الشؤون الاجتماعية والعمل بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية تواصل تقديم الخدمات والدعم النفسي للوافدين من لبنان
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
دمشق-سانا
تنوعت الخدمات التي تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر مديرياتها في المحافظات بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية في جميع المحافظات على تقديم منذ اللحظات الأولى لدخول الوافدين من لبنان إلى سورية ما بين الطبية والغذائية والصحية والإغاثية والدعم النفسي.
وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر صفحتها على فيسبوك أن جمعية قرى الأطفال SOS بالتعاون مع مؤسسة سورية بتجمعنا وبالتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق بادرت لإطلاق حملة استجابة طارئة بدأتها بمهمّة توزيع سريعة لتلبية الاحتياجات الآنية من المياه والتمر على الوافدين السوريين واللبنانيين داخل المنطقة الحدودية بين سورية ولبنان منطقة المصنع.
وبينت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة مبادرات مستمرة تطلقها المنظمات غير الحكومية بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل استجابة للتطورات المستمرة للعدوان على لبنان وما ينجم عنها من نزوح للسكان.
وتتابع الجهات الإغاثية السورية جهودها الحثيثة لتقديم أفضل الخدمات رغم محدودية الإمكانات بسبب الإجراءات الاقتصادية الغربية أحادية الجانب، فيما بقيت مساهمات المنظمات الدولية والأممية خجولة لا ترتقي لحجم الاحتياجات الكبيرة.
مهند سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الشؤون الاجتماعیة والعمل
إقرأ أيضاً:
لليوم الثاني : “العدل الدولية” تواصل جلساتها لمساءلة “إسرائيل” بشأن التزاماتها تجاه المنظمات الأممية في فلسطين
الثورة نت/وكالات تتواصل في لاهاي، لليوم الثاني جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات “إسرائيل” تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبدأت محكمة العدل الدولية، أمس، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب. وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي. ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 نيسان وحتى 2 أيار 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة. ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات إسرائيل حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها. وأمس، أكدت المستشارة إيلانور هوميشول، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إسرائيل “انتهكت التزاماتها تجاه حصانة الفرق التابعة للأمم المتحدة”، مشددة على “رفض الأمم المتحدة أي تدخل من أي دولة في عمل المنظمات الدولية”. وحذرت من أن “قرار منع عمليات الأونروا يشكّل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ويشكل عدم امتثالها لالتزاماتها”. وفي مرافعة دولة فلسطين، أوضح سفيرها لدى مملكة هولندا عمار حجازي، أن دولة فلسطين ستقدم خلال هذه المرافعة أدلة على العواقب الفورية والمتوسطة والطويلة الأجل المدمرة لهذه السياسة الإسرائيلية غير القانونية على الشعب الفلسطيني، وعلى كل جانب من جوانب حقوقه الأساسية ووجوده المستمر.