منظومة جديدة لإدارة المواصلات العامة في عجمان
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
عجمان: «الخليج»
كشفت هيئة النقل – عجمان عن تطوير منظومة جديدة لإدارة المواصلات العامة ضمن أسبوع جيتكس 2024، التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستخدمين من خلال تفعيل خاصية «الدفع المفتوح»، والتي تتيح للركاب استخدام البطاقات البنكية ووسائل الدفع الذكية في دفع أجرة المواصلات العامة.
كما قدمت الهيئة تطبيقاً ذكياً جديداً لركاب حافلات النقل العام، حيث يمكن للركاب من خلاله ربط بطاقاتهم المصرفية بالتطبيق لتتبع أرصدة بطاقاتهم، والعثور على مواقع الحافلات وتتبع حركتها. ويتيح التطبيق للمستخدمين عرض سجل الرحلات والمدفوعات السابقة، وشراء التذاكر الإلكترونية عبر الإنترنت، وتتيح المنظومة الجديدة إمكانية الصعود إلى الحافلات باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، مما يسهم في تحسين تجربة الركاب وتسهيل استخدام الحافلات.
ومن جهة أخرى، سيمكن النظام المتطور إدارة النقل العام من تفعيل خاصية جدولة السائقين، لتنظيم وتخطيط جداول العمل بما يساهم في تحسين كفاءة الخدمة ورفع مستوى الأداء التشغيلي في إدارة المواصلات العامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عجمان هيئة النقل عجمان أسبوع جيتكس للتقنية المواصلات العامة
إقرأ أيضاً:
الموانئ تُحذر: عقوبات على مخالفي نقل الحمولات الاستثنائية بميناء الدمام
حذّرت الهيئة العامة للموانئ، من عقوبات مُرتقبة على الناقلين الذين يُخالفون قواعد نقل الحمولات الاستثنائية للمناطق الخاضعة للميناء، مُشددةً على ضرورة الالتزام التام بمتطلبات السلامة.
وأكدت الهيئة على تطبيق وثيقة إصدار التصاريح للحمولات الاستثنائية بكل حزم، والتي تتضمن ضوابط وإجراءات صارمة لضمان سلامة النقل.
أخبار متعلقة طقس المنطقة الشرقية.. ضباب خفيف على العديد في الصباح الباكرالشرقية.. القبض على شخص لترويجه مادة الحشيش المخدروكشفت عن رصد مخالفات لبعض الناقلين خلال الجولات التفقدية التي قام بها قسم السلامة بإدارة الأمن الصناعي، منها عدم توفير مركبة سلامة خلف الحمولات، وعدم الالتزام بحدود السرعة المقررة، مُشيرةً إلى أن هذه المُخالفات تُعرض مرتكبيها لعقوبات صارمة.
تجنب الخطورة
وأوضحت الغرفة أن عدم تقيد الناقلين بمتطلبات السلامة يُشكل خطورة كبيرة على سلامة الأفراد والممتلكات، مُناشدةً الجميع بالالتزام الكامل بتعليمات السلامة حرصًا على المصلحة العامة.
ودعت الهيئة، في تعميمٍ لاتحاد الغرف السعودية، جميع الناقلين العاملين بميناء الملك عبد العزيز بالدمام وأصحاب المصلحة من اللجان العاملة بغرفة الشرقية، للعمل بموجبها، ومراجعة إدارة الأمن بالميناء لطلب التصريح، مرحبة في الوقت نفسه، باستقبال الآراء والملاحظات التي قد تظهر أثناء تنفيذ الآلية مدار البحث.
وشدّدت الوثيقة على ضرورة مراجعة إدارة الأمن الصناعي عند تغيير مسار النقل، وإزالة أي إشارات أو منشآت تعيق عملية النقل مع تحمّل الشركة تكاليف الإزالة وإعادة التركيب، بالإضافة إلى تحمل تكاليف إصلاح أي أضرار تلحق بالطرق أو الممتلكات العامة أو الأفراد نتيجة عملية النقل.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تحذير السائقين من عقوبات على مخالفة نقل الحمولات الاستثنائية بميناء الدمام
6 رايات حمراء
كما ألزمت الوثيقة شركات النقل برفع 6 رايات حمراء واضحة على الشاحنة والحمولة، وكتابة عبارة ”حمولة استثنائية“ على لوحات أمام وخلف الشاحنة، وتوفير مركبات مرافقة مزودة بفوانيس تحذيرية برتقالية عند تجاوز عرض الحمولة 4,30 متر، مع التأكيد على أن التصريح صالح لرحلة واحدة فقط، ويُلغى فور ارتكاب أي مخالفة كعدم مطابقة البيانات أو مخالفة شروط التصريح.
وأوضحت، أن التصريح صالح لرحلة واحدة ينتهي ببلوغ مقصدها، مشيرة إلى أن الأمن الصناعي بالميناء يتولى إصدار التصريح وفقا للحالة المرورية والطرقات المتاحة والظروف الجوية، داعية جميع الجهات الحكومية العاملة في الموانئ التعاون بتطبيق الوثيقة في جميع المرافق الواقعة تحت مسؤوليتها.
وأكدت أن التصريح يبطل إذا ارتكب الناقل أي من المخالفات التالية «عدم مطابقة البيانات المقدمة في طلب إصدار التصريح للواقع - عدم التقيد بالمعلومات المقيدة في التصريح - عدم التقيد بالشروط والقيود التي صدر التصريح بشأنها - التغيير أو الكشط في التصريح بعد صدوره»، لافتة إلى أنها تمتلك الصلاحية لإدخال التعديلات على أحكام هذه الوثيقة كلما دعت الحاجة لذلك.
من جهته، دعا اتحاد الغرف السعودية جميع شركات النقل إلى الالتزام الكامل بمتطلبات السلامة لنقل الحمولات الاستثنائية داخل الموانئ، حفاظاً على الأرواح والممتلكات العامة، وتجنباً للمساءلة القانونية.