ضبط 2 مليون قرص دوائي داخل مخزن غير مرخص في إمبابة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط مالك مخزن لتجارة الأدوية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة إمبابة.
كانت قد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام مالك مخزن لتجارة الأدوية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة إمبابة، بحيازة كميات من الأدوية ومستلزمات العمليات الجراحية غير المصرح بتداولها وكذا قيامه بحجب أدوية من نواقص السوق المصرى بقصد التلاعب فى أسعارها لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهدافه وضبطه وعثر بداخل المخزن المُشار إليه على "2 مليون قرص أدوية طبية مختلفة الأنواع 500 ألف عبوة محاليل طبية بدون مستندات دالة على مصدرها، 500 ألف أمبول تخدير بدون مستندات دالة على مصدرها، 750 أمبول لأدوية طبية مختلفة الأنواع".
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أدوية بدون ترخيص أجهزة الأمن السوق المصري الجهات المعنية العمليات الجراحية النيابة العامة بدون ترخيص بدون مستندات تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قسم شرطة إمبابة قرص دواء
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. تعرف على حالات التهرب الضريبى والعقوبات المقررة
لم يضع القانون المصري وصفا محددا لآلية التهرب الضريبى وحالاته، فهناك عدة حالات للتهرب الضريبي، لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير المالية أو من ينوب عنه، تعرف عليها.
حالات التهرب الضريبى:
*تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتها.
*تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.
*الامتناع عن تقديم الاقرار بزوال سبب الاعفاء من الضريبة.
*تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها اصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.
عقوبة التهرب الضريبي:
ونص القانون أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
وحدد أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة، أن المحكمة بالإضافة لأحكام الحبس تقوم بتغريم المتهم نفس القيمة الضريبية التى تهرب منها للضرائب العامة.
مشاركة
مسؤولون أوروبيّون وفلسطينيّون: عبّاس سيُقيل رئيس المخابرات ماجد فرج ليختتم عملية تطهير القيادات بالسلطة- تفاصيل