وزارة المالية تعلن تعديل متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية للشركات
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية اليوم، إلغاء متطلبات تقديم إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية للشركات، للسنوات المالية المنتهية بعد 31 ديسمبر 2022، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء، رقم (98) لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2020 في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، والذي يأتي بعد تنفيذ نظام الضريبة الاتحادية في دولة الإمارات، على أرباح الأعمال والشركات.
وأوضح يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، في بيان اليوم، أن إلغاء متطلبات تقديم تقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية للشركات للسنوات المالية المنتهية بعد 31 ديسمبر 2022، يسمح للشركات بالتركيز على امتثالها لنظام ضريبة الشركات في الدولة.
أخبار ذات صلة الإمارات تشارك في اجتماع وزراء المالية مجموعة «بريكس» اعتماد مجلس الوزراء موقف الدولة بشأن سياسة الذكاء الاصطناعي يرسخ ريادتها في المجالات التكنولوجية عالمياًوأشار إلى أن هذا التعديل يهدف إلى تعزيز الكفاءة والامتثال الضريبي في الدولة، بما يضمن تطبيق التشريعات الضريبية بدقة، من قبل كافة الخاضعين لها، كما تأتي هذه الخطوة تماشياً مع جهود الوزارة المستمرة، لرفع كفاءة النظام الضريبي وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكدت الوزارة أنه في حين لم تعد الشركات ملزمة بتقديم إخطارات أو تقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية للسنوات المالية المنتهية بعد 31 ديسمبر 2022، تظل الشركات مسؤولة عن الوفاء بالتزاماتها بالامتثال للسنوات السابقة، والامتثال لطلبات المعلومات أو طلبات التعديلات من السلطات التنظيمية أو السلطة الوطنية للتقييم، ودفع الغرامات التي تفرضها السلطة الوطنية للتقييم.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الضريبة مجلس الوزراء الغرامات وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
عاجل.. "المالية" تعلن مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس ٢٠٢٥
أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس ٢٠٢٥، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد ٦ أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه لشهر يناير المقبل، و٤ أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين، وتحديد ٥ أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن شهري فبراير ومارس، و٣ أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.
قال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يناير بدءًا من ٢٢ يناير، والمتأخرات أيام ٥، ٦، ٨، ٩ من الشهر نفسه، وصرف مرتبات شهر فبراير بدءًا من ٢٣ فبراير، والمتأخرات أيام ٦، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، وصرف مرتبات مارس بدءًا من ٢٣ مارس، والمتأخرات أيام ٦، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.