مثلت عودة الدفء إلى العلاقات الهندية الأفغانية مفاجأة للبعض، خصوصا أنها جاءت خلال حكم حزب الشعب الهندي (حزب بهاراتيا جاناتا) ذي الاتجاهات الأصولية الهندوسية، الذي يمكن أن يُنظر إليه على أنه نقيض لحركة طالبان الأصولية الإسلامية، لكن الواقع أثبت أن الطرفين يمكن أن يتمتعا بكثير من البراغماتية، عندما يتعلق الأمر بالمصالح الوطنية.

تُعد العلاقة بين الهند وأفغانستان تاريخيا ضرورة إستراتيجية للبلدين، وقد سعت نيودلهي منذ الاستقلال عام 1947، إلى تعزيز العلاقة مع كابل لأسباب جيوستراتيجية واقتصادية، بغض النظر عن نظام الحكم فيها.

ووقع الجانبان "معاهدة الصداقة الهندية الأفغانية" عام 1950، التي تعتبر نقطة مهمة في تاريخ العلاقات بين البلدين، وجاءت ضمن جهود الهند لبناء علاقات مع جيرانها.

واستمرت العلاقة بين الهند وأفغانستان منذ العهد الملكي ثم الجمهوري ثم النظام الشيوعي التابع لموسكو، ونظام ما بعد حركة طالبان في فترتي كل من الرئيس حامد كرازي والرئيس أشرف غني، لكنها شهدت انقطاعا بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابل أغسطس/آب 2021 حين أنهت نيودلهي وجودها الدبلوماسي، وسحبت بعثتها مع انسحاب القوات الأجنبية من البلاد، ولم تعترف بحكومة طالبان رسميا حتى الآن.

أشرف غني (يسار) يلتقي رئيس الوزراء الهندي مودي في أثناء زيارة الأول إلى الهند (شترستوك) طالبان أمر واقع

بعد عام من سيطرة طالبان على الحكم وصلت الهند إلى قناعة أن نظام طالبان أصبح أمرا واقعا، فاتجهت إلى فتح صفحة جديدة من العلاقات معها، وبعد أن كانت العلاقات مقتصرة على إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية، قررت نيودلهي التواصل مع الحكومة الأفغانية الجديدة لمحاولة إعادة العلاقات الدبلوماسية.

وبهذا الصدد صرح المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد بأن العلاقة مع الهند في القطاع الاقتصادي والتجاري تسير بشكل جيد، ولكنه أشار إلى بعض العوائق في المجال الدبلوماسي.

واعتُبر اللقاء الذي عقد بين وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة أمير خان متقي ووفد هندي برئاسة سكرتير الخارجية الهندية جي بي سينغ في كابل، يونيو/حزيران 2022، بداية لعودة العلاقات بين الطرفين.

خلال اللقاء، طلب متقي من نيودلهي استئناف مشاريعها المتوقفة وإعادة فتح سفارتها، وهو ما حدث بالفعل، ووصف اللقاء بأنه بداية جيدة لاستئناف العلاقات، وبالطبع لم يكن هذا هو اللقاء الأول بين الطرفين، إذ سبق هذا اللقاء فتح قنوات اتصال سرية بعد توقيع اتفاق الدوحة بين الولايات المتحدة وطالبان في فبراير/شباط 2020، كما عُقد لقاء بين رئيس المكتب السياسي لطالبان آنذاك، المُلا عبد الغني برادر، ومستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال في الدوحة.

عقب تلك اللقاءات، تسلمت الحكومة الهندية مقر السفارة الأفغانية في نيودلهي بعد أن أعلن فريد ماموندزاي، السفير الأفغاني التابع لنظام أشرف غني، تعليق أنشطة السفارة بشكل نهائي نهاية سبتمبر/أيلول 2023، وأشار إلى أن الحكومة الهندية رفضت تمديد تأشيرات الدبلوماسيين الذين عينتهم حكومة غني.

وبعد شهرين من هذا الإعلان في نوفمبر/ تشرين الثاني، تم افتتاح السفارة والقنصلية تحت إشراف القائم بالأعمال الأفغاني التابع لحكومة طالبان، وتقديم الخدمات للمواطنين.

فوق القطيعة ودون الاعتراف

اعتبرت هذه التحركات اعترافا ضمنيا من الهند بحركة طالبان، وقبولا مستقبليا للتعامل معها خاصة في الملفات المشتركة الأمنية والإستراتيجية، كما أنها تُمثل تغيرا في نظرة الهند إلى طالبان، بعد أن كانت نيودلهي تدعم الفصائل المناهضة لها عقب وصولها للسلطة أول مرة عام 1996، والتي عرفت بـ"تحالف الشمال".

شكل تعامل طالبان الجديد مع الهند تحولا إستراتيجيا كبيرا، إذ عملت الحركة خلال فترة الاحتلال الأميركي على استهداف المصالح الهندية في البلاد بشكل مباشر أو عن طريق حلفائها عدة مرات، فقد سبق أن فجرت عام 2008 السفارة الهندية في كابل، عن طريق شبكة "حقاني" التابعة للحركة.

لم يلق هذا الانفتاح الكثير من الارتياح من حلفاء الماضي، فكتب وزير التعليم الأفغاني السابق مير ويس بلخي ينتقد هذه السياسة، لأنها من وجهة نظره سوف تعمل على "تمكين نظام طالبان، وسينتج عن ذلك تعزيز الأصولية في المنطقة كلها، واشتعال نار الإرهاب التي ستمس الهند عاجلا أو آجلا".

كما لم تخف الإدارة الأميركية انزعاجها من هذا التقارب، وسط اتهاماتها نظام طالبان بانتهاك حقوق الإنسان بمنعه الفتيات من التعليم، وفرض الحجاب، وعدم تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة تمثل الشعب الأفغاني بكل فئاته.

وحث الممثل الأميركي الخاص لأفغانستان توماس ويست وكيل وزارة الخارجية الهندي فيناي كواترا على تطوير "نهج دبلوماسي موحد لدعم المصالح الجماعية في أفغانستان"، غير أن الهند، التي أزعجها الانسحاب الأميركي المفاجئ من أفغانستان الذي لم يأخذ مصالحها بالحسبان، لديها الكثير مما تخشاه إذا آثرت التردد والتريث، خصوصا خسارتها لاستثماراتها وعلاقاتها على مدى عقود لصالح التمدد الصيني، وبالطبع النفوذ الباكستاني.

باكستان من جانبها، التي طالما أبدت انزعاجها من دعم الهند للحركات الانفصالية الباكستانية البلوشية والبشتونية، لا بد أن هذا التقارب قد أثار قلقها، وخصوصا تصريحات وزير الدفاع الأفغاني الملا محمد يعقوب -لمحطة التلفزيون الهندية "نيوز 18"- التي أعرب فيها عن عدم ممانعته تدريب قوات الجيش الأفغاني في الهند.

وهاجم بشكل غير مباشر في تلك التصريحات باكستان، وقال "إن من يزرع يحصد"، منتقدا سياسة إسلام آباد بإبعاد مئات آلاف اللاجئين الأفغان عن باكستان.

غير أن لهذا التقارب أوجها حسنة فيما يبدو، خصوصا تلك المتعلقة بإمكانية التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث وعلى رأسها مشروع خط الغاز الدولي المسمى "تابي" الذي يهدف إلى نقل الغاز من تركمانستان عبر كل من أفغانستان وباكستان إلى الهند.

معضلة كشمير

تتمتع العلاقة مع أفغانستان باعتبارات جيوستراتيجية بالنسبة للهند، التي ترى نفسها محاصرة بين خصمين لها تربط بينهما علاقة متينة وتحالف حقيقي، هما الصين وباكستان، مما جعلها تقدم الأهداف الجيوسياسية في مسألة إعادة العلاقات مع أفغانستان تحت نظام طالبان.

ووفق الرواية الرسمية الهندية فإن أفغانستان هي دولة جوار، ومدخل الهند بالتالي إلى وسط آسيا، على الطرف الآخر من كشمير الخاضع لسيطرة باكستان.

ولا تحمل قضية كشمير للهند الفرص وحسب، بل يمكن أن تحمل تهديدات أمنية جدية، متمثلة بالحركات الانفصالية الكشميرية، مثل "جيش محمد" و"لشكر طيبة"، وهي تخشى أن تحظى هذه الحركات بدعم حركة طالبان وقواعد في أفغانستان تنطلق منها إلى الجزء الذي تحكمه الهند من كشمير، مما يسبب لها كثيرا من المتاعب.

من أجل ذلك، فإن الهند على قناعة أن التقارب مع حكومة طالبان سيمكنها من التفاهم مع الحركة، خصوصا في هذا الوقت الحرج الذي تحتاج فيه أفغانستان إلى الدعم الإنساني والتنمية والاعتراف الدولي.

وقد تعهد وزير الدفاع بحكومة طالبان ملا يعقوب، في مقابلة مع قناة إخبارية هندية، بألا تسمح حركته بتعرض الهند للهجوم من الأراضي الأفغانية، فضلا عن صمت حركة طالبان تجاه الإجراءات التي تتخذها الحكومة الهندية تجاه إقليم كشمير وسكانه.

تعزيز القوة الناعمة

استثمرت الهند على مدار سنوات عن طريق المساعدات الإنسانية والتنموية والبنية التحتية والتعليم وغيرها في أفغانستان، وكان أبرز تلك المشاريع بناء سد "سَلما" للطاقة الكهرومائية "المعروف أيضا بسد الصداقة الهندية الأفغانية"، الذي افتتح عام 2016 في إقليم هرات شمال غرب البلاد.

وبعد سيطرة طالبان على السلطة في البلاد، ركزت نيودلهي بشكل رئيسي جهودها على تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، خاصة مع الأزمة الاقتصادية والإنسانية بسبب توقف المساعدات الدولية وتجميد الولايات المتحدة الأميركية للأصول الأفغانية.

كما أنها أبدت رغبتها في استئناف بعض المشاريع التنموية التي توقفت بعد سيطرة طالبان، خاصة مشروع السد، وأشارت تقارير إعلامية هندية إلى أن فريقا من الفنيين الهنود زار أفغانستان لتفقد السد، مما قد يشير إلى بداية استئناف التعاون التقني على الأقل.

وتسعى الهند إلى تعزيز أمنها الطاقي من خلال تنويع مصادر الحصول على الليثيوم الذي يدخل في صناعة البطاريات، من خلال الشراكة مع أفغانستان التي تحتوي على احتياطات هائلة منه، إذ تعتمد الهند حاليا على الصين التي تربطها بها علاقات غير مستقرة، بالحصول على هذه المادة.

ولطالما سعت الهند إلى إيجاد طريق للتجارة إلى وسط آسيا وروسيا لا يمر من باكستان، فأنشأت ومولت الطريق الذي يمر عبر أفغانستان وصولا إلى ميناء تشابهار الإيراني المطل على خليج عُمان، وتتقاطع في ذلك مع المصلحة الأفغانية التي تحاول الحد من الاعتماد على الموانئ الباكستانية.

وتسعى الحكومة الأفغانية لتطوير الميناء من خلال مفاوضات مع إيران ليكون ميناء للصادرات والواردات الأفغانية، خاصة إلى الهند، وعدم الاعتماد كليا على الموانئ الباكستانية التي كانت تغلق بسبب التوترات السياسة بين البلدين، كما يتهمها رجال الأعمال الأفغان بمحاولة عرقلة عمليات التصدير والاستيراد عبر ميناء كراتشي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد إنه، مع زيادة الطاقة الاستيعابية في الميناء وتفعيل خطة السكة الحديدية بين أفغانستان وإيران، سيتم حل مشاكل رجال الأعمال الأفغان إلى حد كبير، "وسنتمكن من تصدير أكبر كمية من البضائع الأفغانية، ولا ينبغي لتجارنا الاعتماد على طريقة واحدة للتصدير"، في إشارة إلى باكستان.

تحاول الهند انتهاج سياسة أكثر استقلالية عن الموقف الأميركي في أفغانستان وألا تكون مستنسخة منه، والظهور كقوة مهيمنة على جنوب آسيا، لأن مصالحها الإستراتيجية مرتبطة ارتباطا كبيرا بالعلاقة مع أفغانستان، ويبدو أن هذه السياسة مصلحة قومية هندية لا تتغير بتغير الحكومة في نيودلهي، أو تلك التي تحكم كابل.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الحکومة الأفغانیة فی أفغانستان مع أفغانستان حکومة طالبان حرکة طالبان العلاقة مع الهند إلى

إقرأ أيضاً:

Moscow Fashion Week يجمع بين صناعات الموضة في المناطق الناشئة

مارس 13, 2025آخر تحديث: مارس 13, 2025

المستقلة/- في الفترة من 13 إلى 18 آذار/مارس، تستضيف موسكو النسخة المرتقبة من Moscow Fashion Week، حيث يجمع الحدث ممثلين عن ما يقارب 200 ماركة أزياء من روسيا ومختلف أنحاء العالم. يُعرف هذا التجمع الدولي بدوره المحوري في دفع المواهب الشابة والمبتكرة إلى الساحة العالمية، من خلال تقديم مجموعات فريدة وأسماء صاعدة وتفسيرات إبداعية للتأثيرات الثقافية في الاتجاهات الحالية للموضة. وسيكون بمثابة منصة انطلاق للمصممين الموهوبين من المناطق الناشئة لتحقيق الاعتراف العالمي.

سيتابع الخبراء من الشرق الأوسط هذا الحدث المرموق عن كثب. ففي الموسم الماضي، أثار المصمم الإماراتي أنجيلو إستيرا ضجة واسعة في Moscow Fashion Week بفضل تصاميمه الانسيابية الراقية والحرفية المتقنة التي قدمها، ما أضفى لمسة من الأناقة الشرق أوسطية الأصيلة.

وأشاد أنجيلو إستيرا بالتنظيم المتقن ل Moscow Fashion Week، قائلًا:”لقد كنت سعيدًا ومبهورًا وممتنًا للغاية بتنظيم Moscow Fashion Week. كانت تجربة رائعة بالنسبة لي مع عروض الأزياء، وكان الانطباع العام مذهلًا، وأنا ممتن لهذه الفرصة الجميلة لعرض مجموعتي لموسم ربيع وصيف 2025 في هذه المنطقة. والاستمتاع بحدود جديدة من الفرص مع علامتنا التجارية.

يَعِد الموسم القادم بأن يكون على نطاق أوسع، حيث من المقرر تنظيم أكثر من 90 عرضًا، إلى جانب تقديم أشكال ترويجية إضافية لماركات الأزياء تتجاوز منصات العرض التقليدية. كما سيضم الحدث سوقًا نابضة بالحياة، حيث يمكن للزوار التفاعل شخصيًا مع إبداعات المصممين.

يكرّس Moscow Fashion Week جهوده لاكتشاف المواهب الجديدة في مجال الموضة، ودعم المصممين الصاعدين، والاحتفاء بالإرث الثقافي لجميع المشاركين، وهي مبادئ تلقى صدى واسعًا لدى المشاركين الدوليين. ويهدف الحدث إلى تعزيز الروابط بين صناعات الموضة عبر الحدود، بمشاركة ماركات أزياء من الصين، وإسبانيا، وجنوب إفريقيا، والهند، والعديد من المناطق الأخرى.

يُعَدMoscow Fashion Week  منصة بارزة تتيح لماركات الأزياء الناشئة تحقيق انتشار عالمي. ومن بين هذه الماركات، Zuhat، التي تُعرف بالتزامها بالموضة المحتشمة. فبعد أن لاقت اهتمامًا كبيرًا خلال مشاركتها فيMoscow Fashion Week، نجحت Zuhat في عرض تصاميمها ضمن مهرجان إندونيسيا الدولي للموضة المحتشمة 2024، محققة إشادة دولية. وبالمثل، عرضت ماركة Measure، المتخصصة في الموضة المحتشمة والتي تحظى بحضور دولي قوي، مجموعتها ضمن Lakme Fashion Week x FDCI في الهند 2024. يوفّرMoscow Fashion Week  منصة واعدة لماركات الأزياء التي تسعى للوصول إلى جمهور عالمي.

تُعَد الموضة لغة عالمية تتجاوز الحدود، وتربط بين الشعوب والثقافات المختلفة. وتجد روسيا ودول الشرق الأوسط في هذا المفهوم أرضية مشتركة، حيث تسعيان لتعزيز التعاون في مجال الموضة. ويَعِد Moscow Fashion Week القادم باكتشافات مثيرة، ومجموعات ديناميكية، وتعزيز أكبر للروابط الثقافية بين الأمم.

مقالات مشابهة

  • ما وراء انتشار كاميرات المراقبة في العاصمة الأفغانية كابل
  • مسلحون يستهدفون 3 مراكز للشرطة في مقاطعة بانو بشمال غرب باكستان
  • طريق اللازورد.. شريان تجاري يربط أفغانستان بأوروبا ويعزز نفوذ تركيا
  • Moscow Fashion Week يجمع بين صناعات الموضة في المناطق الناشئة
  • القاعدة في جنوب آسيا.. استراتيجية التخفي بين الجماعات الإرهابية الإقليمية
  • فاروق جعفر شاهد .. سمير كمونة يرد على اتهامه بحركة خارجة في الملعب
  • سلطنة عُمان وأفغانستان تبحثان تعزيز العلاقات التجارية
  • وزارة الشؤون الإسلامية تنظّم مأدبة إفطار للصائمين في ولاية كيرلا الهندية
  • النعماني يستقبل وزير خارجية أفغانستان وسفيري العراق ورومانيا
  • كيف وصل العرب لأفغانستان وكيف يعيشون بها؟