مثلت عودة الدفء إلى العلاقات الهندية الأفغانية مفاجأة للبعض، خصوصا أنها جاءت خلال حكم حزب الشعب الهندي (حزب بهاراتيا جاناتا) ذي الاتجاهات الأصولية الهندوسية، الذي يمكن أن يُنظر إليه على أنه نقيض لحركة طالبان الأصولية الإسلامية، لكن الواقع أثبت أن الطرفين يمكن أن يتمتعا بكثير من البراغماتية، عندما يتعلق الأمر بالمصالح الوطنية.

تُعد العلاقة بين الهند وأفغانستان تاريخيا ضرورة إستراتيجية للبلدين، وقد سعت نيودلهي منذ الاستقلال عام 1947، إلى تعزيز العلاقة مع كابل لأسباب جيوستراتيجية واقتصادية، بغض النظر عن نظام الحكم فيها.

ووقع الجانبان "معاهدة الصداقة الهندية الأفغانية" عام 1950، التي تعتبر نقطة مهمة في تاريخ العلاقات بين البلدين، وجاءت ضمن جهود الهند لبناء علاقات مع جيرانها.

واستمرت العلاقة بين الهند وأفغانستان منذ العهد الملكي ثم الجمهوري ثم النظام الشيوعي التابع لموسكو، ونظام ما بعد حركة طالبان في فترتي كل من الرئيس حامد كرازي والرئيس أشرف غني، لكنها شهدت انقطاعا بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابل أغسطس/آب 2021 حين أنهت نيودلهي وجودها الدبلوماسي، وسحبت بعثتها مع انسحاب القوات الأجنبية من البلاد، ولم تعترف بحكومة طالبان رسميا حتى الآن.

أشرف غني (يسار) يلتقي رئيس الوزراء الهندي مودي في أثناء زيارة الأول إلى الهند (شترستوك) طالبان أمر واقع

بعد عام من سيطرة طالبان على الحكم وصلت الهند إلى قناعة أن نظام طالبان أصبح أمرا واقعا، فاتجهت إلى فتح صفحة جديدة من العلاقات معها، وبعد أن كانت العلاقات مقتصرة على إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية، قررت نيودلهي التواصل مع الحكومة الأفغانية الجديدة لمحاولة إعادة العلاقات الدبلوماسية.

وبهذا الصدد صرح المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد بأن العلاقة مع الهند في القطاع الاقتصادي والتجاري تسير بشكل جيد، ولكنه أشار إلى بعض العوائق في المجال الدبلوماسي.

واعتُبر اللقاء الذي عقد بين وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة أمير خان متقي ووفد هندي برئاسة سكرتير الخارجية الهندية جي بي سينغ في كابل، يونيو/حزيران 2022، بداية لعودة العلاقات بين الطرفين.

خلال اللقاء، طلب متقي من نيودلهي استئناف مشاريعها المتوقفة وإعادة فتح سفارتها، وهو ما حدث بالفعل، ووصف اللقاء بأنه بداية جيدة لاستئناف العلاقات، وبالطبع لم يكن هذا هو اللقاء الأول بين الطرفين، إذ سبق هذا اللقاء فتح قنوات اتصال سرية بعد توقيع اتفاق الدوحة بين الولايات المتحدة وطالبان في فبراير/شباط 2020، كما عُقد لقاء بين رئيس المكتب السياسي لطالبان آنذاك، المُلا عبد الغني برادر، ومستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال في الدوحة.

عقب تلك اللقاءات، تسلمت الحكومة الهندية مقر السفارة الأفغانية في نيودلهي بعد أن أعلن فريد ماموندزاي، السفير الأفغاني التابع لنظام أشرف غني، تعليق أنشطة السفارة بشكل نهائي نهاية سبتمبر/أيلول 2023، وأشار إلى أن الحكومة الهندية رفضت تمديد تأشيرات الدبلوماسيين الذين عينتهم حكومة غني.

وبعد شهرين من هذا الإعلان في نوفمبر/ تشرين الثاني، تم افتتاح السفارة والقنصلية تحت إشراف القائم بالأعمال الأفغاني التابع لحكومة طالبان، وتقديم الخدمات للمواطنين.

فوق القطيعة ودون الاعتراف

اعتبرت هذه التحركات اعترافا ضمنيا من الهند بحركة طالبان، وقبولا مستقبليا للتعامل معها خاصة في الملفات المشتركة الأمنية والإستراتيجية، كما أنها تُمثل تغيرا في نظرة الهند إلى طالبان، بعد أن كانت نيودلهي تدعم الفصائل المناهضة لها عقب وصولها للسلطة أول مرة عام 1996، والتي عرفت بـ"تحالف الشمال".

شكل تعامل طالبان الجديد مع الهند تحولا إستراتيجيا كبيرا، إذ عملت الحركة خلال فترة الاحتلال الأميركي على استهداف المصالح الهندية في البلاد بشكل مباشر أو عن طريق حلفائها عدة مرات، فقد سبق أن فجرت عام 2008 السفارة الهندية في كابل، عن طريق شبكة "حقاني" التابعة للحركة.

لم يلق هذا الانفتاح الكثير من الارتياح من حلفاء الماضي، فكتب وزير التعليم الأفغاني السابق مير ويس بلخي ينتقد هذه السياسة، لأنها من وجهة نظره سوف تعمل على "تمكين نظام طالبان، وسينتج عن ذلك تعزيز الأصولية في المنطقة كلها، واشتعال نار الإرهاب التي ستمس الهند عاجلا أو آجلا".

كما لم تخف الإدارة الأميركية انزعاجها من هذا التقارب، وسط اتهاماتها نظام طالبان بانتهاك حقوق الإنسان بمنعه الفتيات من التعليم، وفرض الحجاب، وعدم تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة تمثل الشعب الأفغاني بكل فئاته.

وحث الممثل الأميركي الخاص لأفغانستان توماس ويست وكيل وزارة الخارجية الهندي فيناي كواترا على تطوير "نهج دبلوماسي موحد لدعم المصالح الجماعية في أفغانستان"، غير أن الهند، التي أزعجها الانسحاب الأميركي المفاجئ من أفغانستان الذي لم يأخذ مصالحها بالحسبان، لديها الكثير مما تخشاه إذا آثرت التردد والتريث، خصوصا خسارتها لاستثماراتها وعلاقاتها على مدى عقود لصالح التمدد الصيني، وبالطبع النفوذ الباكستاني.

باكستان من جانبها، التي طالما أبدت انزعاجها من دعم الهند للحركات الانفصالية الباكستانية البلوشية والبشتونية، لا بد أن هذا التقارب قد أثار قلقها، وخصوصا تصريحات وزير الدفاع الأفغاني الملا محمد يعقوب -لمحطة التلفزيون الهندية "نيوز 18"- التي أعرب فيها عن عدم ممانعته تدريب قوات الجيش الأفغاني في الهند.

وهاجم بشكل غير مباشر في تلك التصريحات باكستان، وقال "إن من يزرع يحصد"، منتقدا سياسة إسلام آباد بإبعاد مئات آلاف اللاجئين الأفغان عن باكستان.

غير أن لهذا التقارب أوجها حسنة فيما يبدو، خصوصا تلك المتعلقة بإمكانية التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث وعلى رأسها مشروع خط الغاز الدولي المسمى "تابي" الذي يهدف إلى نقل الغاز من تركمانستان عبر كل من أفغانستان وباكستان إلى الهند.

معضلة كشمير

تتمتع العلاقة مع أفغانستان باعتبارات جيوستراتيجية بالنسبة للهند، التي ترى نفسها محاصرة بين خصمين لها تربط بينهما علاقة متينة وتحالف حقيقي، هما الصين وباكستان، مما جعلها تقدم الأهداف الجيوسياسية في مسألة إعادة العلاقات مع أفغانستان تحت نظام طالبان.

ووفق الرواية الرسمية الهندية فإن أفغانستان هي دولة جوار، ومدخل الهند بالتالي إلى وسط آسيا، على الطرف الآخر من كشمير الخاضع لسيطرة باكستان.

ولا تحمل قضية كشمير للهند الفرص وحسب، بل يمكن أن تحمل تهديدات أمنية جدية، متمثلة بالحركات الانفصالية الكشميرية، مثل "جيش محمد" و"لشكر طيبة"، وهي تخشى أن تحظى هذه الحركات بدعم حركة طالبان وقواعد في أفغانستان تنطلق منها إلى الجزء الذي تحكمه الهند من كشمير، مما يسبب لها كثيرا من المتاعب.

من أجل ذلك، فإن الهند على قناعة أن التقارب مع حكومة طالبان سيمكنها من التفاهم مع الحركة، خصوصا في هذا الوقت الحرج الذي تحتاج فيه أفغانستان إلى الدعم الإنساني والتنمية والاعتراف الدولي.

وقد تعهد وزير الدفاع بحكومة طالبان ملا يعقوب، في مقابلة مع قناة إخبارية هندية، بألا تسمح حركته بتعرض الهند للهجوم من الأراضي الأفغانية، فضلا عن صمت حركة طالبان تجاه الإجراءات التي تتخذها الحكومة الهندية تجاه إقليم كشمير وسكانه.

تعزيز القوة الناعمة

استثمرت الهند على مدار سنوات عن طريق المساعدات الإنسانية والتنموية والبنية التحتية والتعليم وغيرها في أفغانستان، وكان أبرز تلك المشاريع بناء سد "سَلما" للطاقة الكهرومائية "المعروف أيضا بسد الصداقة الهندية الأفغانية"، الذي افتتح عام 2016 في إقليم هرات شمال غرب البلاد.

وبعد سيطرة طالبان على السلطة في البلاد، ركزت نيودلهي بشكل رئيسي جهودها على تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، خاصة مع الأزمة الاقتصادية والإنسانية بسبب توقف المساعدات الدولية وتجميد الولايات المتحدة الأميركية للأصول الأفغانية.

كما أنها أبدت رغبتها في استئناف بعض المشاريع التنموية التي توقفت بعد سيطرة طالبان، خاصة مشروع السد، وأشارت تقارير إعلامية هندية إلى أن فريقا من الفنيين الهنود زار أفغانستان لتفقد السد، مما قد يشير إلى بداية استئناف التعاون التقني على الأقل.

وتسعى الهند إلى تعزيز أمنها الطاقي من خلال تنويع مصادر الحصول على الليثيوم الذي يدخل في صناعة البطاريات، من خلال الشراكة مع أفغانستان التي تحتوي على احتياطات هائلة منه، إذ تعتمد الهند حاليا على الصين التي تربطها بها علاقات غير مستقرة، بالحصول على هذه المادة.

ولطالما سعت الهند إلى إيجاد طريق للتجارة إلى وسط آسيا وروسيا لا يمر من باكستان، فأنشأت ومولت الطريق الذي يمر عبر أفغانستان وصولا إلى ميناء تشابهار الإيراني المطل على خليج عُمان، وتتقاطع في ذلك مع المصلحة الأفغانية التي تحاول الحد من الاعتماد على الموانئ الباكستانية.

وتسعى الحكومة الأفغانية لتطوير الميناء من خلال مفاوضات مع إيران ليكون ميناء للصادرات والواردات الأفغانية، خاصة إلى الهند، وعدم الاعتماد كليا على الموانئ الباكستانية التي كانت تغلق بسبب التوترات السياسة بين البلدين، كما يتهمها رجال الأعمال الأفغان بمحاولة عرقلة عمليات التصدير والاستيراد عبر ميناء كراتشي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد إنه، مع زيادة الطاقة الاستيعابية في الميناء وتفعيل خطة السكة الحديدية بين أفغانستان وإيران، سيتم حل مشاكل رجال الأعمال الأفغان إلى حد كبير، "وسنتمكن من تصدير أكبر كمية من البضائع الأفغانية، ولا ينبغي لتجارنا الاعتماد على طريقة واحدة للتصدير"، في إشارة إلى باكستان.

تحاول الهند انتهاج سياسة أكثر استقلالية عن الموقف الأميركي في أفغانستان وألا تكون مستنسخة منه، والظهور كقوة مهيمنة على جنوب آسيا، لأن مصالحها الإستراتيجية مرتبطة ارتباطا كبيرا بالعلاقة مع أفغانستان، ويبدو أن هذه السياسة مصلحة قومية هندية لا تتغير بتغير الحكومة في نيودلهي، أو تلك التي تحكم كابل.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الحکومة الأفغانیة فی أفغانستان مع أفغانستان حکومة طالبان حرکة طالبان العلاقة مع الهند إلى

إقرأ أيضاً:

أزمة نقص مياه خانقة في أفغانستان وبعض مناطق كابل بلا مياه

كابل- تعاني أفغانستان أزمة مائية حادة، إذ أشار تقرير مكتب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة "أوتشا" إلى أن نحو 40% من الأسر في البلاد تواجه نقصا خطيرا في المياه، كما أن 23% من سكان أفغانستان يعتمدون على مصادر مياه غير صحية، وهو ما يعرضهم لمخاطر مثل الأمراض المعوية.

وتفاقم هذا الوضع بسبب الجفاف المستمر، وسوء إدارة الموارد المائية، وتدهور البنية التحتية، مما أثر بشكل بالغ على حياة ملايين الأفغان، حيث لا تقتصر الأزمة فقط على شح المياه، بل تمتد إلى المخاطر الصحية، نتيجة استخدام مصادر مياه غير آمنة.

وقد أكدت الأمم المتحدة أن الوضع المائي في البلاد أصبح مقلقا للغاية، بسبب تدهور مصادر المياه في عديد من المناطق نتيجة الجفاف المستمر وتأثيراته على جوانب الحياة المختلفة، كما يعاني سكان كابل من نقص حاد في المياه، مما يضطرهم للبحث عن مصادر بديلة في المساجد والمنازل المجاورة.

أفغانستان شهدت السنوات الأخيرة موجات جفاف متتالية وفيضانات دمرت المنازل والمحاصيل الزراعية (غيتي) أزمة ممتدة

يعاني السكان من نقص المياه في مناطق متعددة من العاصمة، إذ يقول كل من حامد ونجیب الله محمدي، وهما من سكان كابل، في تصريحات للجزيرة نت، إن "هناك بعض الأماكن التي قد يصل إليها الماء، لكن للأسف لا يصل الماء إلينا، نحن نواجه صعوبات كبيرة، أحيانا نذهب إلى المسجد للحصول على مياه ولا يُسمح لنا، وأحيانا نذهب إلى بيوت الجيران".

وأضافا أنه في الآونة الأخيرة، تم قطع المياه في بعض المناطق غرب العاصمة الأفغانية كابل، لمدة تصل إلى 10 أيام، "لم يكن هناك أي ماء، وللأسف، إذا استمر هذا الوضع فسيكون كارثة على الناس، ونأمل أن يولي المسؤولون مزيدا من الاهتمام بهذا الشأن".

كما يعاني السكان في ولاية ننكرهار الواقعة شرق أفغانستان من نقص شديد في المياه، ويقول حكيم الله -أحد سكان الولاية- للجزيرة نت إن مستوى المياه في منطقتهم منخفض للغاية، خاصة مع قلة الأمطار، "حيث لا يتوفر سوى 10% من المياه الصالحة للشرب في منطقة آجين، مما يترك 90% من السكان من دون مياه صحية".

إعلان

وأضاف أن المشاريع التي نفذتها بعض المنظمات لتحسين الوصول إلى المياه، مثل مشاريع "يونيسيف"، لم تكن كافية لمواجهة الأزمة المتفاقمة.

كما تحدث مبارز، وهو أحد سكان مدينة تورغندي في ولاية هرات الغربية، للجزيرة نت عن الانخفاض الحاد في مستوى المياه، وقال إن 60% من الآبار تحتوي على مياه مالحة لا يمكن استخدامها، مضيفا أنه "رغم وجود مشاريع لتوريد المياه، فإن ضعف الإدارة حال دون اكتمال هذه المشاريع بشكل فعّال، كما أن عديدا من السكان باتوا مضطرين لشراء المياه من صهاريج المياه المتنقلة".

مشروع نهر بنجشير

في ظل هذا الوضع المتأزم، أعلنت وكالة الأنباء الوطنية "باختر" الخاضعة لسيطرة حكومة تصريف الأعمال بقيادة حركة طالبان، عن مشروع ضخم لنقل مياه نهر بنجشير إلى كابل، وهو مشروع يمتد لأكثر من 120 كيلومترا، من منطقة "بازاراك" في ولاية بنجشير إلى منطقة "تره خيل" في العاصمة كابل.

ووفقا لتصريحات رئيس دائرة المسح والتصميم في وزارة الطاقة والمياه محمد عارف مومند، فإن أعمال المسح للمشروع ستكتمل قريبا، ويُتوقع أن يسهم المشروع في حل مشكلة نقص مياه الشرب في كابل بشكل كبير، ويوفر المياه لنحو مليوني شخص من سكان العاصمة.

وأشار مومند إلى أنه تم طلب تأمين تمويل للمشروع من وزارة المالية والمستثمرين الأفغان، من دون أن يذكر تفاصيل حول تكاليفه، كما أفادت وكالة "باختر" بأن هناك اجتماعا عقد في ولاية بنجشير بشأن هذا المشروع، حيث أكد حاكم الولاية محمد آقا حكيم على تعاونه في مشروع نقل مياه الولاية إلى كابل.

ويشارك في المشروع أيضا شركة تركية تُدعى "إس كا إم"، والتي تحدث ممثلها الدكتور فرساد عن استثمار ضخم في هذا المشروع.

تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن 23% من سكان أفغانستان يعتمدون على مصادر مياه غير صحية (الأناضول) حلول إضافية

أشار الخبير في قضايا المياه حميد الله عطايي إلى أن "تنفيذ مشروع نقل مياه نهر بنجشير إلى كابل، وعلى الرغم من أن المياه موسمية وأحيانا تحتوي على رواسب، فإنه يمكن أن يكون مفيدا لإمداد بعض مناطق العاصمة بالمياه".

إعلان

لكن عطايي حذر أيضا من الاعتماد على مصدر واحد فقط لتوفير المياه لسكان العاصمة، مشيرا إلى أن الحلول يجب أن تشمل مصادر متعددة، مثل تطوير سد شاتوت وسد قرغة، إضافة إلى استكمال مشروع يمد 23 ألف أسرة في كابل بالمياه من طبقات المياه الجوفية في ولاية لوكر، كما يمكن توفير المياه لجزء من شمال كابل من سد شاه وعروس.

ومن الجدير بالذكر أن خطة نقل مياه نهر بنجشير إلى كابل كانت قد وضعتها الحكومة السابقة، وأعربت وزارة الطاقة والمياه حينها عن أنه سيتم العمل على نقل المياه إلى مدينة كابل من خلال سد شاه وعروس، وسد قرغة، ونهر بنجشير.

دعم عاجل

وفي تقرير آخر، حذر مكتب "أوتشا" من المخاطر الصحية المتزايدة بسبب نقص المياه والصرف الصحي، إذ تشير التقديرات إلى أن 28% من سكان أفغانستان لا يزالون يستخدمون مراحيض غير صحية، مما يزيد من المخاطر الصحية في المجتمع.

وأكدت الأمم المتحدة ضرورة توفير الدعم العاجل، مشيرة إلى أن وكالاتها في أفغانستان بحاجة إلى 264 مليون دولار عام 2025 لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي الضرورية، لكن حتى الآن، تم توفير 8.4 ملايين دولار فقط من هذا المبلغ، مما يعكس حجم النقص في التمويل.

وتعتبر أفغانستان من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية، فشهدت السنوات الأخيرة موجات جفاف متتالية وفيضانات دمرت المنازل والمحاصيل الزراعية.

ويعزز هذا التغير البيئي من تفاقم أزمة نقص المياه، مما يزيد من معاناة السكان، خصوصا في المناطق الريفية، حيث حذرت منظمات دولية من أن الوضع قد يصبح أكثر تعقيدا في المستقبل إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، وأكدت ضرورة تحسين إدارة الموارد المائية وإعادة بناء البنية التحتية لضمان توفير المياه الشرب الآمنة لجميع المواطنين.

وفي ظل الوضع المائي المقلق، فإن الدعم الدولي والإدارة الفعالة للمياه أمران حاسمان للتخفيف من الأزمة، فعلى الرغم من إطلاق بعض المشاريع لمواجهة المشكلة، فلا تزال الحاجة ملحة لمزيد من الدعم والاستثمار في هذا القطاع، لضمان الوصول إلى حلول مستدامة.

إعلان

مقالات مشابهة

  • أزمة نقص مياه خانقة في أفغانستان وبعض مناطق كابل بلا مياه
  • لأول مرة.. لقاء يجمع درجال وحكيم شاكر لبحث تحضيرات أساطير العراق
  • طالبان وباكستان.. توتر يؤججه البحث عن حلفاء جدد
  • زيادة الإقبال على تعلم اللغة العربية في أفغانستان
  • موسكو: إجراءات شطب "طالبان" من قائمة الإرهاب مستمرة
  • تراجع سعر العملة الأفغانية يزيد الضغوط على المواطنين
  • الخارجية الروسية: إجراءات شطب "طالبان" من قائمة الإرهاب مستمرة
  • قيادي بحركة تحرير السودان يدعو لحماية المدنيين في الفاشر وسط تصاعد الهجمات 
  • ماذا تعرف عن قاعدة غوانتانامو التي ستستضيف المهاجرين؟
  • بعد سجنه في معسكر بوكا.. ماذا نعلم عن أحمد الشرع الذي أصبح رئيس سوريا الانتقالي؟