التأمين لاعب رئيسي في سد الفجوة بين الادخار والاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
عرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال افتتاح للملتقى الإفريقي الثامن والعشرين لإعادة التأمين التابع لمنظمة التأمين الأفريقية AIO، أجندة الإصلاح الشاملة التي تتبناها وتنفذها الهيئة، لتعزيز كفاءة وتنافسية نشاط التأمين في مصر لتعزيز دوره في زيادة معدلات الادخار القومي.
كما أوضح رئيس الهيئة خلال كلمته، خطط العمل المتسارعة لتطبيق قانون التأمين الموحد الرامية لتحقيق معدلات نمو أفضل وزيادة مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز قاعدة العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية، وكذلك جهود التحول الرقمي ودمج التطبيقات التكنولوجية، بالإضافة إلى تعميق جذور التكامل والتعاون مع الشركاء من أفريقيا لتحسين مستويات الشمول التأميني ليستفيد المواطن الأفريقي بتغطيات تأمينية متطورة توفر له الحماية من المخاطر والتقلبات المستقبلية.
أضاف " فريد "أن تعزيز قدرات قطاع التأمين المصري التنافسية سيسهم في اجتذاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وسيعزز من مستويات الشمول التأميني ويحقق معدلات أكبر من الاستقرار للجهات العاملة في مجال التأمين، مشيراً إلى أن التحول الرقمي يساهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على التمويل المناسب لكافة فئات المجتمع، مما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي.
لفت رئيس الرقابة المالية، إلى أهمية قطاع التأمين بشكل عام في دعم الاقتصاد القومي، حيث يسهم قطاع التأمين في تعزيز مستويات الادخار القومي عبر تعبئة العديد من مدخرات المواطنين من خلال إتاحة وتطوير خدمات ومنتجات تأمينية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات، كما يسهم بشكل كبير في سد الفجوات بين معدلات الادخار والاستثمار اللازم لتمويل النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات توظيف وتشغيل أكبر.
تابع رئيس الهيئة أن التأمين له دور كبير في تحقيق معدلات مرتفعة من الاستقرار والتماسك الاجتماعي بما يوفره من قدرة على التأمين ضد المخاطر المستقبلية المتنوعة، وهو ما يعزز من مرونة وقدرات الأفراد والمؤسسات على مواجهة مخاطر المستقبل والتعامل معها بشكل يحميهم من التقلبات التي تصعب من حياتهم.
وشدد على الأهمية القصوى التي تقوم بها التكنولوجيا المالية وجهود التحول الرقمي، في تحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي، مؤكداً أنه بدون التكنولوجيا ستكون جهود الشمول المالي والتأميني ضرب من الخيال.
قال رئيس الرقابة المالية، إن صدور قانون التأمين الموحد في الفترة الماضية خطوة على طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
أوضح أنه أول قانون موحد لقطاع التأمين بعد أن كان ينظم القطاع 4 قوانين فيما سبق، مشدداً على ضرورة الاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط، مع العمل على زيادة أحجام الشركات واستقرارها ومرونة نماذج الأعمال المختلفة.
أشار الدكتور فريد، إلى جهود الهيئة لتعميق جذور التكامل والتعاون مع الشركاء من أفريقيا لتحسين مستويات الشمول التأميني ليستفيد المواطن الأفريقي بتغطيات تأمينية متطورة توفر له الحماية من المخاطر والتقلبات المستقبلية.
كما أكد على حرص الهيئة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الأشقاء والأصدقاء بقارة أفريقيا، واستدامة تبادل ونقل المعرفة وزيادة الخبرات الرقابية والتعرف على الجهود التي تبذلها كافة الدول في سبيل العمل على سلامة واستقرار الأسواق، وتطوير البنية التشريعية للقوانين الحاكمة للقطاع المالي غير المصرفي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التامين سد الفجوة الادخار الاستثمار النمو الدكتور محمد فريد الهيئة العامة للرقابة المالية
إقرأ أيضاً:
تخفيض الفائدة على الأبواب| هل تختفي شهادات الـ27%؟.. رئيس البنك الأهلي يُوضح
في ظل حالة الجدل التي تشهدها السوق المصرفية المصرية، وخاصة فيما يتعلق بمصير شهادات الادخار ذات العائد المرتفع، خرج محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بتصريحات حاسمة لتوضيح الصورة ووضع النقاط على الحروف بشأن مستقبل هذه الشهادات، التي باتت محط اهتمام شريحة واسعة من المواطنين والمستثمرين.
شهادات الادخار مستمرة حتى إشعار آخر
وأكد الإتربي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON E، أن الحديث عن إلغاء شهادات الادخار ذات العائد السنوي 27% أو الشهري 23.5% لا يزال «سابقًا لأوانه»، مشددًا على أن البنك الأهلي المصري يواصل رصد تحركات السوق، وأن القرار النهائي بشأن استمرار أو وقف هذه الشهادات مرتبط بما ستسفر عنه اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والمقرر انعقادها الخميس المقبل.
شهادات مميزة لا تتكرر
وأشار الإتربي إلى أن شهادات الادخار ما زالت متاحة حتى اللحظة، رغم توجه بعض البنوك الأخرى لخفض أسعار الفائدة مؤخرًا تماشياً مع تراجع مستويات التضخم. ولفت إلى استمرار طرح الشهادة البلاتينية ذات العائد المتناقص لمدة ثلاث سنوات، والتي تقدم عوائد قدرها 30% في السنة الأولى، 25% في الثانية، و20% في الثالثة، بمعدل فائدة سنوي متوسط يبلغ 25%، واصفًا إياها بـ«الفرصة المميزة التي قد لا تتكرر».
إقبال واسع بسبب القلق من المستقبل
وكشف الإتربي عن ارتفاع حصيلة الاكتتاب في شهادات الـ27% وغيرها من الشهادات مرتفعة العائد، مرجعًا ذلك إلى حالة القلق لدى عدد كبير من العملاء بشأن احتمال انخفاض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة. وأكد أن البنك الأهلي ينتظر قرار البنك المركزي المرتقب في 17 أبريل لاتخاذ خطواته القادمة في هذا الصدد.
ترقب لقرار البنك المركزي
وكان استطلاع لوكالة "رويترز" قد أشار إلى توقعات قوية بأن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، في خطوة قد تؤثر بشكل مباشر على مستقبل شهادات الادخار مرتفعة العائد، وتعيد تشكيل خريطة الاستثمار البنكي في مصر.
في ظل هذه الأجواء المشوبة بالحذر والتوقعات المتضاربة، يبقى القرار النهائي بيد البنك المركزي، فيما يتابع المواطنون والمستثمرون باهتمام بالغ تطورات المشهد، على أمل أن تظل فرص الادخار المجزية متاحة، ولو إلى حين.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه