التأمين لاعب رئيسي في سد الفجوة بين الادخار والاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
عرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال افتتاح للملتقى الإفريقي الثامن والعشرين لإعادة التأمين التابع لمنظمة التأمين الأفريقية AIO، أجندة الإصلاح الشاملة التي تتبناها وتنفذها الهيئة، لتعزيز كفاءة وتنافسية نشاط التأمين في مصر لتعزيز دوره في زيادة معدلات الادخار القومي.
كما أوضح رئيس الهيئة خلال كلمته، خطط العمل المتسارعة لتطبيق قانون التأمين الموحد الرامية لتحقيق معدلات نمو أفضل وزيادة مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز قاعدة العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية، وكذلك جهود التحول الرقمي ودمج التطبيقات التكنولوجية، بالإضافة إلى تعميق جذور التكامل والتعاون مع الشركاء من أفريقيا لتحسين مستويات الشمول التأميني ليستفيد المواطن الأفريقي بتغطيات تأمينية متطورة توفر له الحماية من المخاطر والتقلبات المستقبلية.
أضاف " فريد "أن تعزيز قدرات قطاع التأمين المصري التنافسية سيسهم في اجتذاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وسيعزز من مستويات الشمول التأميني ويحقق معدلات أكبر من الاستقرار للجهات العاملة في مجال التأمين، مشيراً إلى أن التحول الرقمي يساهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على التمويل المناسب لكافة فئات المجتمع، مما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي.
لفت رئيس الرقابة المالية، إلى أهمية قطاع التأمين بشكل عام في دعم الاقتصاد القومي، حيث يسهم قطاع التأمين في تعزيز مستويات الادخار القومي عبر تعبئة العديد من مدخرات المواطنين من خلال إتاحة وتطوير خدمات ومنتجات تأمينية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات، كما يسهم بشكل كبير في سد الفجوات بين معدلات الادخار والاستثمار اللازم لتمويل النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات توظيف وتشغيل أكبر.
تابع رئيس الهيئة أن التأمين له دور كبير في تحقيق معدلات مرتفعة من الاستقرار والتماسك الاجتماعي بما يوفره من قدرة على التأمين ضد المخاطر المستقبلية المتنوعة، وهو ما يعزز من مرونة وقدرات الأفراد والمؤسسات على مواجهة مخاطر المستقبل والتعامل معها بشكل يحميهم من التقلبات التي تصعب من حياتهم.
وشدد على الأهمية القصوى التي تقوم بها التكنولوجيا المالية وجهود التحول الرقمي، في تحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي، مؤكداً أنه بدون التكنولوجيا ستكون جهود الشمول المالي والتأميني ضرب من الخيال.
قال رئيس الرقابة المالية، إن صدور قانون التأمين الموحد في الفترة الماضية خطوة على طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
أوضح أنه أول قانون موحد لقطاع التأمين بعد أن كان ينظم القطاع 4 قوانين فيما سبق، مشدداً على ضرورة الاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط، مع العمل على زيادة أحجام الشركات واستقرارها ومرونة نماذج الأعمال المختلفة.
أشار الدكتور فريد، إلى جهود الهيئة لتعميق جذور التكامل والتعاون مع الشركاء من أفريقيا لتحسين مستويات الشمول التأميني ليستفيد المواطن الأفريقي بتغطيات تأمينية متطورة توفر له الحماية من المخاطر والتقلبات المستقبلية.
كما أكد على حرص الهيئة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الأشقاء والأصدقاء بقارة أفريقيا، واستدامة تبادل ونقل المعرفة وزيادة الخبرات الرقابية والتعرف على الجهود التي تبذلها كافة الدول في سبيل العمل على سلامة واستقرار الأسواق، وتطوير البنية التشريعية للقوانين الحاكمة للقطاع المالي غير المصرفي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التامين سد الفجوة الادخار الاستثمار النمو الدكتور محمد فريد الهيئة العامة للرقابة المالية
إقرأ أيضاً:
رئيس مؤسسة النفط: الفرصة سانحة أمام الشركات العالمية للعودة والاستثمار في ليبيا
أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف، المهندس مسعود سليمان، أن عمليات إنتاج ليبيا من النفط مستمرة بشكل طبيعي ونجحت المؤسسة في زيادة الإنتاج إلى 1.4 مليون برميل يوميا من النفط الخام.
وأوضحت مؤسسة النفط في بيان على فيسبوك، أن سليمان قال خلال مشاركته في إحدى الندوات التي أقيمت على هامش جلسات مؤتمر أسبوع الطاقة العالمي “CERAWeek” المنعقد في هيوستن، إن “البلاد تنعم بحالة الاستقرار النسبي وتنعم بالأمان مقارنة بسنوات مضت”.
وأشار المهندس مسعود في هذا الصدد إلى “استئناف الكثير من شركات الطيران العالمية تسيير رحلاتها من وإلى ليبيا، يُعد مؤشراً إيجابياً على حالة الاستقرار التي تحققت في ليبيا، مما شجع هذه الشركات على العودة للعمل مع مطاراتها”.
ولفت إلى أن “الفرصة الآن سانحة للشركات العالمية للعودة والاستثمار في ليبيا، مؤكداً أن المؤسسة تحرص على احترام شركائها ولم تُسجل بين ليبيا وشركائها أي نزاع قانوني أو تحكيم وأنها تحرص على حلِّ الخلافات من خلال التفاوض المباشر وهو ما يعد دافعاً قوياً لتطوير الشراكات وتوسيع دائرة الاستثمار”.
وكانت المشاركات الرئيسية في هذه الندوة لكبرى شركات كل من نيجيريا والصين والهند، أبدى رؤساؤها اهتمامهم ورغبتهم في خوض تجربة الاستثمار النفطي في ليبيا.
الوسومرئيس مؤسسة النفط
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة