الزغيد: المجلس الرئاسي منتهي الصلاحية وأصبح يتخذ قرارات أحادية وغير قانونية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
الوطن| رصد
قال عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد، إن المجلس الرئاسي منتهي الصلاحية، وأصبح يتخذ قرارات أحادية وغير قانونية.
وأضاف الزغيد أن قرارات الرئاسي أصبحت محل انتقاد من رجالات القانون، وهو ما يبيّن بشكل جلي افتقاره لمن يوجّهه نحو الطريق الصحيح قانونياً وإجرائياً.
وأكد على أنه لا يجوز للرئاسي مطلقاً التدخل في مسألة الترتيبات المالية ولا علاقة له بها، ويكفي الخطأ الفادح الذي ارتكبه وأدى لاندلاع أزمة في المصرف المركزي.
وأوضح أن الدليل على ذلك قيام المحافظ المعين من مجلس النواب ونائبه فور بدء مهامهما بإلغاء قرابة 69 قراراً اتخذه المحافظ غير الشرعي الذي كلفه الرئاسي بالمُخالفة.
وبين الزغيد أن الترتيبات المالية من اختصاصات النواب، ويضعها من خلال لجنة التخطيط والمالية بالمجلس بالتنسيق مع حكومة حماد ويصدر بها قانون أو قرار من قبل السلطة التشريعية.
الوسومإبراهيم الزغيد المجلس الرئاسي عضو مجلس النواب ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي عضو مجلس النواب ليبيا
إقرأ أيضاً:
بحضور الوزراء.. مجلس النواب يناقش الحسابات الختامية للسنة المالية الأسبوع المقبل في
تستعد الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية
كما تستعد الجلسات العامة عرض بيان الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وعرض بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
بالإضافة إلى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.