نائب:المصالح الشخصية والحزبية وراء عدم حسم أزمة الرئاسة البرلمانية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 14 أكتوبر 2024 - 2:35 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب علي سعدون، الاثنين، ان عدم حسم رئاسة البرلمان داخل البيت السني طيلة نحو عام كامل، يؤشر خللاً في الطبقة السياسية المسيطرة على مقاليد السلطة في البلاد.وقال سعدون في حديث صحفي، ان “مجلس النواب اقترب من تسجيل عامه الاول من دون وجود رئيس اصيل منتخب في مقعد الرئاسة بعد اقالة محمد الحلبوسي بقرار من المحكمة الاتحادية”.
واضاف ان “مرور عام كامل من دون حسم رئاسة البرلمان يعد خلل في الطبقة السياسية المسيطرة على مقاليد السلطة في البلاد، اذ يتوجب عليها اتخاذ قرارات من شانها حسم رئاسة البرلمان من دون ترك المقعد شاغراً طيلة هذه المدة”.وبين ان “الوصول الى طرق مسدودة بين الاطراف المعنية باختيار رئيس البرلمان، قد يفتح الباب امام ترك الامور لاعضاء البرلمان لاختيار رئيسهم الجديد، على الرغم من ان الخلل واضح ومشخص بعد مضي نحو عام كامل من دون حسم ملف الرئاسة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: من دون
إقرأ أيضاً:
مصر.. البرلمان يمدد إعفاء المزارعين من ضريبة الأطيان الأقدم في البلاد
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر البرلمان المصري مشروع قانون بمد إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام، بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن صغار المزارعين، وتشجيعهم على زيادة الإنتاج الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية. ويستفيد من التشريع أكثر من 4 ملايين مزارع، بحسب رئيس نقابة المزارعين.
وتعد ضريبة الأطيان الزراعية من أقدم الضرائب المفروضة في مصر، وطبقت للمرة الأولى منذ 86 عامًا، وتُحسب بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد سنويًا. ويتم تقدير هذه القيمة من قبل لجان التقسيم والتقدير، واستمر تطبيق هذه الضريبة طوال السنوات الماضية، حتى أقر البرلمان عام 2017 قانونًا بإيقاف العمل بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات، ودام العمل به 7 سنوات متتالية.
ومنذ أيام تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد للبرلمان، للمطالبة بمد إيقاف ضريبة الأطيان لمدة عام،إضافة إلى التجاوز عن تحصيل الضريبة المُستحقة عن الفترة من أغسطس/آب 2024 حتى تاريخ العمل بالقانون.
وبرّر البرلمان موافقته على القانون بأن الفلاحين يواجهون ارتفاعًا في تكاليف ومدخلات الزراعة، أبرزها الأسمدة والبذور والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية، مما يتطلب إعفاءًا من الضريبة لتشجيع استمرار في الإنتاج الزراعي.
يأتي هذا في الوقت الذي حققت فيه الموازنة العامة لمصر زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% لتصل إلى 714.3 مليار جنيه (14.2 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو/تموز إلى نوفمبر/تشرين من السنة المالية الحالية 2024/2025، وتستحوذ الإيرادات الضريبية على نسبة 86.3% من إجمالي إيرادات الموازنة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة