«الإدارية العليا» ترفض طعنا من رئيس هيئة النقل العام لرفعه بعد الموعد
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة بعدم قبول الطعن المقام من رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، والذي طلب فيه بإلغاء حكم أول درجة والمتضمن بأحقية المدعي في صرف الحافز المقرر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة رقم 10 لسنة 2011.
تاريخ صدور الحكمقالت المحكمة إن الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 18/11/2021، وقد أوردت الهيئة الطاعنة بعريضة الطعن أنها حضرت جلسات التحضير والمرافعة وقدمت حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها ولم يأخذ بما ورد فيهما الحكم المطعون فيه ولم يشر إليهما من قريب أو بعيد ومن ثم فإن ميعاد الطعن في حق الهيئة يبدأ من تاريخ صدور الحكم دون أن هذا اليوم في حساب المدة.
وأضافت: وبالتالي فإن ميعاد الـ60 يوما المقرر للطعن ينتهي في 17/1/2022، وإذ أقامت الهيئة طعنها في 18/11/2021 أي في اليوم التالي لانتهاء المدة المقررة للطعن ومن ثم يكون الطعن مقام بعد الميعاد المقرر قانونا للطعن سيما وأن الأوراق خلت مما يشير إلى امتداد الميعاد أو وقفه أو انقطاعه لأي سبب كان، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا النقل العام رئيس مجلس إدارة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
وزير الثقافة يترأس اجتماع اللجنة العليا لوضع خطة تطوير الهيئة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اجتماع اللجنة العليا المختصة بإعداد تصور لتعظيم الفائدة والمردود للهيئة العامة لقصور الثقافة وتنظيم آلية العمل بها، بهدف تحقيق أقصى استفادة من إمكانيات الهيئة بما يسهم في تعزيز دورها التنموي والثقافي على مستوى الأقاليم.
وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو خلال الاجتماع أن الهيئة العامة لقصور الثقافة تمثل ذراع الوزارة في الأقاليم، لكنها تواجه تحديات عديدة تعيق أداء دورها بالشكل الأمثل.
وأضاف أن هناك حاجة ملحة إلى ترميم وتطوير العديد من قصور الثقافة ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى تأهيل العاملين بها من خلال دورات تدريبية تخصصية في مجالات الثقافة والفنون الجماهيرية لضمان تقديم خدمات ثقافية ذات أثر ملموس ومستدام يتماشى مع تطورات العصر.
وأكد وزير الثقافة أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق تنمية ثقافية حقيقية ومستدامة، تعزز الهوية الثقافية وتصل إلى مختلف شرائح المجتمع.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات، منها تكثيف القوافل الثقافية وتفعيل المسرح المتنقل لتوفير خدمات ثقافية في المناطق التي تفتقر إلى هذه الخدمات.
كما تم التأكيد على أهمية التعاون مع المدارس ومراكز الشباب، بالإضافة إلى المؤسسات الدينية مثل الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة، لتوسيع نطاق الاستفادة من الأنشطة الثقافية، والعمل على إطلاق تطبيقات ومواقع إلكترونية لتمكين الفئات المحرومة من الوصول إلى الأنشطة والخدمات الثقافية.
وأوصت اللجنة المشكلة من نخبة من الخبراء والمتخصصين بإجراء حصر شامل لقصور الثقافة التابعة للوزارة التي تحتاج إلى ترميم وتطوير، بالإضافة إلى مراجعة بيوت الثقافة المستأجرة من جهات أخرى لتحديد احتياجاتها.
ودعت إلى وضع خطة استراتيجية شاملة للفعاليات والأنشطة تراعي متغيرات العصر، وتهدف إلى اكتشاف المواهب، وتعزيز الوعي الثقافي، وزيادة أعداد المستفيدين.
كما أوصت اللجنة بتطوير وحدات إنتاجية للفنون والحرف التراثية داخل قصور الثقافة بما يتماشى مع طبيعة كل منطقة، بهدف تحقيق عائد استثماري يدعم التنمية الثقافية.