عمان - صفا أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، استهداف "إسرائيل" لمدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات كان من المقرر استخدامها اليوم كموقع للتطعيم ضد شلل الأطفال، واستهدافها أيضًا خيام نازحين في ساحات مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء وإصابة العشرات. ووصفت الخارجية في بيان يوم الاثنين، استهداف النازحين بالجريمة النكراء التي تضاف لجرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني.

واعتبرت هذا الاستهداف يشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وللمبادئ والقيم الإنسانية، وإمعانًا في الاستهداف الممنهج للمدنيين، ومراكز إيواء النازحين. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق واستنكارها لهذه الجرائم التي تشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف لحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949. وشدد على أن "إسرائيل" تضرب بعرض الحائط الإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب وما تنتجه من كارثة إنسانية غير مسبوقة. وأكد على ضرورة ضمان حماية المدنيين، والمنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية للفلسطينيين، والمرافق الإنسانية ومراكز الإيواء بموجب القانون الدولي. وطالب القضاة بضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، وخاصة مجلس الأمن، لاتخاذ موقف دولي حازم لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة بشكل فوري، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عنها.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: حرب غزة الاحتلال نازحين

إقرأ أيضاً:

مجلس القضاء الأعلى يوجه القضاة بتنفيذ قانون العفو المعدل

بغداد اليوم - بغداد

وجه مجلس القضاء الأعلى اليوم الخميس (20 شباط 2025)، بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه على أن لا يخالف أحكام القانون.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "المجلس عقد صباح اليوم، جلسته الخامسة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان".

وناقش المجلس حسب البيان، القانون رقم (2) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016) والفرضيات التي تواجه عمل لجان تطبيق القانون المذكور، وقرر المجلس توجيه القضاة بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه بما لا يخالف أحكام القانون.

وأضاف البيان أن "المجلس بارك للقاضي منذر ابراهيم حسين، توليه منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وانضمامه لعضوية مجلس القضاء الأعلى متمنياً له الموفقية في مهامه".

كما أبن المجلس نائب رئيس محكمة استئناف المثنى القاضي المرحوم عباس كاظم منصور الذي وافاه الأجل بتاريخ 18 شباط 2025.

وأشار البيان إلى أنه "تم ترقية عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام، بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية".


مقالات مشابهة

  • القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام بما لا يخالف أحكام القانون
  • مجلس القضاء الأعلى يوجه القضاة بتنفيذ قانون العفو المعدل
  • الاحتلال استخدم الذكاء الاصطناعي لقتل المدنيين في غزة ولبنان
  • الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام العدو الصهيوني مدارس الأونروا في القدس وقلنديا
  • الخارجية الفلسطينية تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على مدارس “الأونروا”
  • الخارحية الفلسطينية: اقتحام الاحتلال مدارس الأونروا اعتداء على القانون الدولي
  • أستاذ قانون: إسرائيل تتجاهل القانون الدولي.. والولايات المتحدة تتماهى معها
  • أستاذ قانون: إسرائيل تتجاهل القانون الدولي بدعم من أمريكا
  • الأردن ترحب باستضافة المملكة المباحثات الروسية والأمريكية
  • مؤتمر القانون الدولي يناقش أخلاقيات الحرب وحقوق الإنسان في ضوء الفقه الإسلامي