خطابي: الاستثمار في طاقات الشباب هو السبيل للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
افتتح السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من الملتقى العلمي الدولي للغة والإعلام، والذي يعقد في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تحت رعاية أ.د. ياسر السنباطي، نائب رئيس الأكاديمية للتعليم وشؤون الطلاب، والدكتورة حنان يوسف، عميد كلية اللغة والإعلام ورئيس المؤتمر.
وفي كلمته، أعرب السفير خطابي عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث البارز، الذي يناقش موضوع الإعلام الجديد وتمكين الشباب.
وذكر أن أكثر من 5 مليار شخص يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، مما يشير إلى أهمية تعزيز الثقافة الرقمية لدى الشباب العربي، الذين يمثلون الشريحة الأكثر تفاعلاً مع التحولات التكنولوجية.
وأكد خطابي على ضرورة تأهيل الشباب للتعامل مع هذه التحولات من خلال التربية الإعلامية، التي تساعدهم على مواجهة التحديات مثل حماية البيانات الشخصية ومكافحة الأخبار الزائفة. كما دعا إلى الإسراع في التحول الرقمي وتوفير بيئة داعمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، كجزء من استراتيجيات تنمية الكفاءات الشبابية.
وفي ختام كلمته، أبدى تقديره للجهود التي تبذلها الأكاديمية في دعم الابتكار والنهوض بجودة البحث العلمي، مشيراً إلى أهمية تعزيز المواطنة الرقمية الفعالة التي تتفاعل مع المجتمع وسوق العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خطابي السفير أحمد رشيد خطابي جامعة الدول العربية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تمكين الشباب
إقرأ أيضاً:
نائب: البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أساس تحقيق التنمية المستدامة
استعرض النائب عادل اللمعي ، عضو مجلس الشيوخ الطلب المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
وقال النائب أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وأشار إلى أن الحاجه تتزايد إلى تطوير نموذج متكامل لدعم البحث العلمي في مصر، بحيث يكون أكثر ارتباطا بالأولويات الوطنية، وأكثر قدرة على الاستجابة للتحولات التكنولوجية العالمية، وأكثر انفتاحا على التعاون الدولي واستقطاب العقول والخبرات البحثية.
وأضاف أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية. فمع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية، أصبح من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، الضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد. دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين واكد علي ابراز دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئات علمية تفاعلية تحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وشدد الطلب على ضرورة تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج في الأجندة البحثية الوطنية يمثل فرصة هامة لتوظيف الكفاءات البحثية المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشروعات البحثية الوطنية، وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.
وجاء في الطلب كذلك، رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل الضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة. كما أن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين يعدان من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.
التقويم القبطي.. النهاردة كام طوبة؟