جريدة الوطن:
2025-03-18@04:22:37 GMT

الآليات الاقتصادية لتنمية المجتمع المدني

تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT

الآليات الاقتصادية لتنمية المجتمع المدني

لا شكَّ أنَّ أيَّ تنمية وطنيَّة شاملة، ومن ضِمْنها تنمية المُجتمع المَدَني، لا يُمكِن أن تتحققَ ما لَمْ يسبقها تحقيق مستوى معيَّن من التطوُّر الاقتصادي، في وقت ما زلتُ أُصرُّ فيه على استحالة تحقيق أيِّ تطوُّر اقتصادي ما لَمْ يسبقه تطوُّر وإصلاح سياسي يبدأ بتمكين وتطوير الثقافة السياسيَّة للمُجتمع. بمعنى آخر، أن يكُونَ المُجتمع جزءًا لا يتجزَّأ من التدابير السياسيَّة التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني.


إنَّ أيَّ نظام سياسي يعيش في ظلِّ ثقافة سياسيَّة معيَّنة، هي مجموعة الاتِّجاهات والمعتقدات والمشاعر التي تُعطي نظامًا ومعنى للعمليَّة السياسيَّة والاجتماعيَّة، وتعكس نوعيَّة المناخ السَّائد وطبيعته داخل النَّسق السياسي، وعلى ذلك لا يُمكِن أن ينشطَ المُجتمع المَدَني لمجرَّد توافُر هياكل تنظيميَّة مستقلَّة من الناحية النظريَّة؛ أي وجود قوانين ومؤسَّسات عامَّة يبدو ظاهرها الاستقلاليَّة والحياديَّة، بَيْنَما يؤكِّد الواقع العملي أنَّها تعمل على احتكار السُّلطة ولا تشجِّع على حُريَّة التعبير والتفكير، بالإضافة إلى وضعها للعديد من المُعوِّقات أمام قيام المُجتمع بأدواره الفاعلة في بيئته السِّياسيَّة.
لعلَّ أبرز الآليَّات التي يجِبُ أن تعملَ الأنظمة السِّياسيَّة على تشجيعها وتمكينها ـ إن كانت ترغب في تحقيق البيئة السِّياسيَّة السليمة والتي بِدَوْرها تشجِّع التطوُّر والتنمية الاقتصاديَّة ـ هي تمكين التنشئة الاجتماعيَّة ـ السِّياسيَّة، والثقافة السِّياسيَّة الهادفة إلى إطلاق روح الإبداع والمبادرة المُجتمعيَّة، بالإضافة إلى تهيئة البيئة السِّياسيَّة والتشريعيَّة التي تشجِّع المُجتمع على الرقابة والمحاسبة والمساءلة، أمَّا خلاف ذلك فلَنْ يكُونَ سوى مضيعة للموارد البَشَريَّة والماليَّة.
ولنضرب أمثلةً لتقريب وجهة النظر السَّابقة، أيُّهم أقدر على حماية وطنه والمشاركة في تنميته الوطنيَّة ومواجهة التحدِّيات التي يمرُّ بها، ومن ضِمْنها التحدِّيات الاقتصاديَّة، هل هو المواطن المطمئن على مستقبله ومستقبل أبنائه الواثق من حكومته؟ أم ذلك الخائف القلق المُحبَط دائمًا؟ لعلَّ الجواب سهل جدًّا في السِّياق السَّابق، ولكنَّ الأهم هو الكيفيَّة التي يُمكِن من خلالها تحقيقُ وتمكينُ المواطن من الوصول إلى تلك الغاية.
مؤكَّد أنَّ ذلك لا يُمكِن أن يتحققَ إلَّا بتوفير فرص العمل لأبناء الوطن وتهيئة البيئة الاقتصاديَّة لذلك، لا يُمكِن أن يتحققَ إلَّا بالحدِّ من هجرة الكفاءات الوطنيَّة والعقول العلميَّة، وتمكين حمَلة الشهادات الجامعيَّة من خدمة وطنهم، لا يُمكِن أن يتحققَ إلَّا بإفساح المجال للمواطن للمشاركة السياسيَّة في القرارات المصيريَّة، خصوصًا تلك التي تلامس حياته اليوميَّة ومستقبل أبنائه.
لا يُمكِن أن يتحققَ إلَّا بإفساح البيئة القانونيَّة للمواطن كَيْ يتمكَّنَ من التعبير عن الرأي بِدُونِ خوف، خصوصًا حيال ثروات وطنه، لا يُمكِن أن يتحققَ إلَّا بتمكين الإعلام من ممارسة حقِّ الرقابة المسؤولة، لا يُمكِن أن يتحققَ إلَّا بالمحاسبة ومكافحة الفساد…إلخ.
أمْرٌ آخر مرتبط بالعلاقة بَيْنَ السِّياسة والاقتصاد بحيث لا يُمكِن أبدًا فصلهما عن بعض. ولتقريب وجهة النظر حَوْلَ ذلك أقول: إنَّ العنف ينخفض ـ كما نعلم ـ في الأنظمة السِّياسيَّة التي تعتمد الحداثة والإصلاح والتقارب مع المُجتمع وتمكين المواطن من حقوقه العامَّة في ظلِّ وجود مؤسَّسات سياسيَّة ومُجتمعيَّة تُنظِّم تلك العلاقة بَيْنَ المُجتمع والمؤسَّسة السِّياسيَّة، بالتَّالي فإنَّ انخفاض العنف السِّياسي ومعدَّلاته سيؤدِّي مع الوقت إلى ارتفاع معدَّلات التنمية الاقتصاديَّة، والعكس صحيح. فهناك علاقة تناسب عكسيَّة بَيْنَ التنمية الاقتصاديَّة والعنف؛ أي كُلَّما تزايدت مظاهر الإصلاح الاقتصادي انحسرت مظاهر العنف السِّياسي والعكس صحيح.
ومن المؤكَّد أنَّ انخفاض العنف ومستوى الجريمة يتحقق فقط في البيئة السِّياسيَّة التي يتوافر بها الأمن والاستقرار بمختلف أشكاله، وعلى رأسه الاستقرار والأمن الإنساني، في البيئة التي ينخفض فيها حجم الفساد وتتوسَّع فيها رقعة الديموقراطيَّة والمحاسبة، في بيئة يستشعر فيها الفرد العامل بالاستقرار نتيجة وجود رواتب تتناسب مع مستوى الغلاء، وأسعار السِّلع والخدمات تتناسب مع دخل الفرد.
باختصار، الإصلاحات الاقتصاديَّة، وبناء منظومة اقتصاديَّة وطنيَّة تُواكِب المتغيِّرات الحاصلة في البيئة الأمنيَّة والاقتصاديَّة العالميَّة لا يُمكِن أن يتحققَ عَبْرَ إصلاحات اقتصاديَّة مادِّيَّة بحتة، فالاقتصاد ليس قِيَمًا جامدة، بل يبدأ بالإنسان وينتهي معه، يبدأ بالقِيَم والعوامل البَشَريَّة وينتهي بها، وكُلُّ ما سبق لا يُمكِن أن يتحققَ كذلك دُونَ عبور بوَّابة الإصلاحات السياسيَّة.
إذًا لَنْ تنجحَ أيُّ إصلاحات اقتصاديَّة ما لَمْ تبدأ بالإنسان وتنتهي عِنده.
محمد بن سعيد الفطيسي
باحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية
رئيس تحرير مجلة السياسي – المعهد العربي للبحوث والدراسات الاستراتيجية
azzammohd@hotmail.com
MSHD999 @

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: ة السیاسی التی ی مع الم ة التی

إقرأ أيضاً:

وكيل تعليم الوادى الجديد يوجه بتكثيف البرامج العلاجية لتنمية مهارات الطلاب

عقد الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، لقاءا موسعا مع مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، بحضور سمير طاهر مدير عام التعليم العام، وأسامة عز الدين مدير عام الشؤون المالية والإدارية، لاستعراض سير منظومة العمل عن الفترة الماضية والوقوف على ماتم من الأعمال ورصد الإيجابيات والسلبيات.

وناقش وكيل الوزارة مع الحضور مجموعة من الموضوعات والمحاور الهامة الخاصة بالعملية التعليمية على أرض المحافظة منها  تكثيف البرامج العلاجية لصقل وتنمية مهارات الطلاب دون المستوى وخاصة بالقراءة والكتابة فى جميع مدارس المحافظة وخاصة المناطق النائية والبعيدة ونجاح القوافل التعليمية الموفدة من الإدارات التعليمية لدعم تلاميذ قرى الأربعين وتنمية مهاراتهم.

ووجه وكيل الوزراة بالإستعداد والجاهزية لامتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ودعم طلاب المحافظة خلال الفترة القادمة ومسئولية مدير الإدارة التعليمية ووكيلها عن إنضباط أعمال الامتحانات وسيرها سير حسن ورصد الإيجابيات فى جميع مدارس المحافظة وتشجيع المتميزين ، ووضع حلول فورية لأى مشكلات أو سلبيات تعوق حركة العمل والتشديد على الإنضباط الإدارى لجميع العاملين بقطاع تعليم المحافظة وإلتزام الجميع بالمهام المنوطة إليهم وعدم السماح بأى تقصير .

كما وجه وكيل تعليم الوادى الجديد بسد العجز فى التخصصات الدراسية المختلفة، ووضع مصلحة الطالب نصب أعين الجميع وناقش المقترحات والآراء المقدمة من الحضور ومناقشتها بما يضمن سير منظومة العمل بكل إنضباط، مؤكدا على دعمه الكامل لجميع العاملين بالحقل التعليمى للنهوض بالعملية التعليمية على أرض المحافظة.

مقالات مشابهة

  • 80 عاماً من الطاقة النووية.. حلمٌ مصري يتحقق عبر شراكة استراتيجية مع روسيا
  • تعاون بين الأكاديمية الوطنية ومحافظة البحيرة لتنمية القدرات وبناء الكوادر
  • نهيان بن مبارك: الوقف ركيزة أساسية لتنمية المجتمع وتعزيز التكافل
  • الرئيس السيسي: المجتمع عانى 3 سنوات بعد المشاكل التي واجهت الشرطة في 2011
  • البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يسهم في دعم وتنمية قدرات المؤسسات الحكومية في اليمن
  • وكيل تعليم الوادى الجديد يوجه بتكثيف البرامج العلاجية لتنمية مهارات الطلاب
  • التنمر السياسي في العراق: السلطة والمجتمع
  • "الدفاع الروسية": تدمير عدد من الآليات الأوكرانية في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة
  • في الأمم المتحدة : الحكومة اليمنية تؤكد اهتمامها بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة
  • عون: استقرار لبنان لا يتحقق من دون تطبيق القرارات الدولية