وزارة العمل تنظم ندوة "المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة" بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، ندوة توعوية بعنوان "المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة"، وذلك من خلال وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة بمقر مدرسة الحجاز المشتركة ، حضرها 50 من العاملين بالمدرسة وعدد من السيدات.
وتناولت الندوة مناقشة عدة موضوعات منها : التعريف بالمساواة بين الجنسين ، وتمكين المرأة اقتصادياً في ظل قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وحقوق المرأة التي كفلها لها قانون العمل والقرارات الوزارية رقم 43، و 44 لسنة 2021 ، كما تناولت الندوة التوعية بالتشريعات والدساتير والقوانين الدولية الداعمة لفكرة المساواة ، وساعات العمل وفترات الراحة وأحكام تشغيل النساء في ظل قانون العمل ، فضلاً عن دور الدولة في حماية وتمكين المرأة اقتصادياً وتدريبها على مهن يحتاجها سوق العمل ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري.
يأتى ذلك فى إطار سلسلة من الندوات التوعوية تقوم بها المديرية وأجهزتها التابعة لنشر التوعية والتثقيف بحقوق وواجبات المرأة وفقا للمعايير الوطنية في الدستور والقانون والقرارات الوزارية التى تساعد على تحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وقال حسن رداد مدير مديرية العمل بالاسماعيلية، إن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتكثيف الندوات التوعوية للتثقيف بالمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وأضاف مدير المديرية، أنه قام بالقاء الندوة مروة أنس مدير إدارة المرأة والطفل ، ومؤكداً على الاستمرار في تنظيم ندوات التوعية بالحقوق والواجبات وأهم القضايا المجتمعية التي تهم العمال فى القطاع الخاص والاستثماري، ودفع خطط التنمية وزيادة الإنتاجية ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية لضمان توفير مناخ عمل آمن ومستقر من خلال الأجهزة التابعة للمديرية داخل المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل المساواة بين الجنسين التمكين الاقتصادى للمرأة المجلس القومى للمرأة سوق العمل المساواة بین الجنسین والتمکین الاقتصادی للمرأة
إقرأ أيضاً:
دراسة : المساواة بين الجنسين في سوق الشغل ستساهم في زيادة نصيبهما من الناتج المحلي العالمي
كشفت دراسة تحليلية نشرها البنك الدولي، أن تحقيق المساواة بين الجنسين في فرص العمل والأجور يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 20 بالمائة.
وتشير الدراسة التحليلية ذاتها، إلى أن النفاذ إلى خدمات النقل والانترنيت والطاقة يجب أن يكون كونيا لأنها تعتبر خدمات أساسية تسمح للأشخاص بالعيش والعمل والرفاه والنجاح، ولكن في المقابل فإن البنية التحتية في العديد من المناطق في العالم تساهم في تهميش النساء لأن المنظومة المتوفرة لا تستجيب لاحتياجاتهن.
ولفت البنك الدولي في هذا الصدد، إلى أن البنية التحتية الشاملة تساهم في دفع الإنتاجية وتحسين النفاذ الى التعليم والتحرر الاقتصادي، وهي تؤثر على اختيارات النساء وتساهم في نمو الاقتصاد الكلي.
وتابع أنه يمكن للدول التي تعطي أهمية لتطوير البنية التحتية، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات المتعلقة بالجنس، أن تحقق مكاسب هامة بالنسبة لكل مواطنيها نساء ورجالا، كما أن تمكين النساء في مجالات مثل البناء والنقل والطاقة يفتح مجالات كبرى في مجال التحرر الاقتصادي.
وهو أمر يمكن للدول من خلال توسيع الإمكانيات المتاحة للمرأة في هذه القطاعات، أن تجد حلولا لمشكل نقص اليد العاملة وتشجع على التجديد وتعمل على أن تعكس مشاريع البنية التحتية تنوع الآفاق.
ويوصي البنك الدولي، من أجل إيجاد حلول في ما يتعلق بعدم المساواة بين الجنسين، في مجال البنية التحتية، بتركيز منظومات نقل تأخذ بعين الاعتبار انتظارات النساء من أجل تسهيل تحركاتهن وأمنهن والحث على مساهمتهن في الاقتصاد.
ويعتبر البنك الدولي، أنه كما هو الشأن للبنية التحتية للنقل، فان الاتصال الرقمي يقوم بدور جوهري في المشاركة في الاقتصاد والتعليم والتجديد وخاصة في الدول النامية.
واستدرك بالقول: إنه بالرغم مما تحقق في مجال سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، فإن 244 مليون امرأة أقل عدد من الرجال، لا تستعملن ولا تستفدن من مزايا الانترنيت عبر الهاتف المحمول. وتعد دول افريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا أكثر المناطق التي ترتفع فيها نسبة التمييز في هذا المجال، ذلك أن 60 بالمائة من النساء لا يستعملن إلى الآن الانترنيت المتنقل في الدول المنخفضة أو متوسطة الدخل موجودة في هذه المناطق.
وحسب التقديرات فإن 32 دولة ذات دخل منخفض أو متوسط على وشك خسارة أكثر من 500 مليار دولار من ناتجها المحلي الخام خلال السنوات الخمس القادمة وذلك بسبب الفجوة الرقمية بين النساء والرجال.
ويسمح الولوج للتكنولوجيا الرقمية واستعمالها بفتح أبواب، كانت ستبقى مغلقة أمام النساء، خاصة اللاتي يعشن في المناطق الريفية وذوات الدخل المحدود.
وركز البنك الدولي، أيضا، تحليله على التفرقة بين الجنسين في المجال الطاقي مشيرا إلى أن الولوج للطاقة يغير المعطيات بالنسبة للنساء، ذلك أن النساء اللاتي يتمتعن بمصدر جيد للطاقة، فإن قدرتهن على تربية أبنائهن وإدارة مؤسساتهن وتحسين وضعهن الصحي وأمنهن ترتفع .
في المقابل هناك العديد من المناطق الريفية محرومة من هذه الخدمات ومن الولوج للتكنولوجيا النظيفة وهو ما يؤثر على النساء بصفة غير متوزانة، ذلك أن حوالي 675 مليون شخص محرومون من الكهرباء في العالم و2 فاصل 4 مليار شخص لا يمتلكون وسائل الطهي النظيف .
وبالتالي فإن المشاريع الطاقية يجب أن تستجيب للحاجيات الخاصة للنساء مع السماح للعائلات من المرور من مصادر ضعيفة للطاقة إلى مصادر أكثر تطورا وديمومة.
(وكالات)
كلمات دلالية البنك الدولي الرجل المرأة المساواة دراسة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية