الفيومي: شركات أجنبية تضخ استثمارات مليارية بشرايين الاقتصاد المصري في أيام
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن مصر استطاعت في أقل من شهر جذب استثمارات مليارية يتم ضخها في شرايين الاقتصاد، مشيرا إلى أن ذلك يعكس جدية الدولة المصرية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تطبيقه من قبل الحكومة بأجهزتها المختلفة بالتعاون مع البنك المركزي وجديتها في تمكين القطاع الخاص.
شدد الفيومي، على ضرورة العمل على تحقيق أقصى استفادة من عضوية مصر في التكتلات الاقتصادية الكبرى مثل تجمع بريكس، والكوميسا واتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وغيرها، لجذب أكبر قدر من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وطالب بوضع إطار عمل وحوافز لجذب المستثمرين الجدد؛ لمواجهة المنافسة الشرسة بين دول المنطقة، التى تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية لصالحها وفى ظل الظروف الراهنة، كما يجب اتباع آليات قصيرة الآجل واستراتيجية متوسطة المدى لحل جميع مشكلات الاستثمار فى مصر.
أضاف في تصريحات صحفية له اليوم، أن شركات أجنبية تعاقدت بالفعل على إنشاء مصانع لها في مصر وعلى سبيل المثال لا الحصر، إعلان شركة بادما البولندية المتخصصة في تصنيع الأثاث المنزلي، إنشاء مجمع صناعي ضخم بمدينة العلمين الجديدة، باستثمارات تبلغ 70 مليون يورو، بهدف الإنتاج والتصدير لأسواق أوروبا وأمريكا، وكذلك توقيع عقد بين شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني المسئولة عن إدارة وتطوير مدينة الجلود بالروبيكي وشركة ليوني مصر لإقامة مشروع توسعات لإنتاج الضفائر الكهربائية بمدينة الروبيكي، وباستثمارات 40 مليون يورو.
كما وقعت وزارة الاتصالات 5 اتفاقيات مع شركات صينية كبرى لإنشاء مشروعات ضخمة في مصر خلال الفترة المقبلة، منها اتفاقيتين لإنشاء مصنعين جديدين لإنتاج كابلات الألياف الضوئية بطاقة إنتاجية 3 ملايين نواة كيلو متر سنويًا لكل مصنع، على أن يتم تخصيص نصف الإنتاج للوسوق المحلي، والنصف الآخر للتصدير للأسواق المجاورة، والاتفاقيات الثلاثة الأخرى مع شركات صينية لإنشاء والتوسع في مراكز تعهيد في مصر.
كما بحث كامل الوزير، وزير الصناعة، مع شركة سكاتك النرويجية وممثلى تحالف 3 شركات يضم "جون كوكريل البلجيكية، وشركة ريلاى الإيطالية، وشركة SLB الفرنسية"، خطة التحالف لإنشاء مصنع لتوطين صناعة المحللات الكهربائية المستخدمة فى توليد الهيدروجين الأخضر بالعين السخنة.
كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا مع مسئولي مجموعة "سيتلانتيس للسيارات"؛ لاستعراض عدد من المقترحات حول التوسعات المستقبلية للشركة التي أعلنت عن نيتها استثمار 116 مليون يورو في مصر خلال 3 سنوات .
وأعلنت 8 شركات هندية عن ضخ استثمارات جديدة في مصر بنحو مليار دولار بحلول 2025، على أن توجه لمشاريع بمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتجميع الحافلات، والصناعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية البنك المركزي القطاع الخاص الإقتصاد المصرى الإصلاح الاقتصادى وزارة الإتصالات التجارة الحرة الافريقية اتفاقية التجارة الحرة فی مصر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.1% وانخفاض التضخم.. نواب: شهادة ثقة تعزز مناخ الاستثمار
برلماني: نمو الاقتصاد المصري سيكون له تأثير إيجابين على تحسين مستوى معيشة المواطنين
صرحت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، بأن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025 ستعقد في الفترة من الاثنين 21 إلى السبت 26 أبريل.
وقالت كوزاك- خلال مؤتمر صحفي إن توقعات الصندوق للاقتصاد المصري للعام المالي القادم 2025-2026 تشير إلى معدل نمو يبلغ 4.1%، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق.
وأضافت أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في مساره الهبوطي ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية هذه الفترة.
وأكدت أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات كجزء من تحديث توقعات الاقتصاد العالمي في شهر أبريل، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة.
في هذا الصدد، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد وانخفاض معدل التضخم، مؤكدا أن هذه شهادة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية ، كما أنها تعد مؤشرا إيجابيا على تحسن الأداء الاقتصادي ونجاح السياسات الحكومية في كبح جماح التضخم الذي جاء نتيجة الأزمات العالمية المتتالية.
و أشار « يحيي» في تصريحات «لصدى البلد» إلى أن نمو الاقتصاد المصري سيكون له تأثير إيجابي على تحسين مستوى معيشة المواطنين ، علاوة على زيادة ثقة المستثمرين
وخلق مناخ اقتصادي أكثر جذبا للاستثمارات .
في سياق متصل، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري،مؤكدة أنها شهادة تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأوضحت«الكسان» في تصريحات لـ«صدى البلد» أن شهادة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، خطوة تعكس الثقة الدولية فى مسار الإصلاحات الاقتصادية التى تنتهجها الدولة، وتبرز التزام الحكومة بتنفيذ السياسات الإصلاحية التي تستهدف تعزيز الاستقرار المالى والنمو المستدام.
وأشارت عضو النواب إلى أن الدولة عملت على وضع رؤى جادة تمثلت في خطوات للإصلاح الاقتصادي لتخطى الأزمات، ويكون ذلك من خلال رؤية متكاملة تسعى للدفع بالدولة نحو التنمية المستدامة، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة ستنعكس إيجابيًا على تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
تعليق مثير من زوجة داني ألفيش بعد براءته