انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى تحمل شركة للخدمات البيئية الحديثة نسبة (50%) من الضريبة على القيمة المضافة، في تقديم خدمات جمع وكنس وأعمال الكنس والغسيل الآلي ونقل المخلفات للمحطات الوسيطة ومصانع معالجة وتدوير المخلفات وإدارة وتشغيل وتأهيل المحطات الوسيطة والنقل منها إلى موقع المدفن الصحي.

سبب صدور الفتوى، أبرمت محافظة الإسكندرية وشركة للخدمات البيئية الحديثة العقد المشار إليه بقيمة إجمالية تبلغ (702) سبعمائة واثنين مليون جنيه، وإزاء الخلاف حول من يتحمل عبء أداء نسبة (50%) من الضريبة على القيمة المضافة المقررة بالقانون رقم (67) لسنة 2016، وفى ضوء ما انتهى إليه استطلاع رأي إدارة الفتوى للوزارات والمصالح العامة بالإسكندرية بتحمل الشركة نسبة (50%) من تلك الضريبة.

واستندت الفتوى، علي أن العقد المبرم بين محافظة الإسكندرية وشركة للخدمات البيئية، أن الطرفين اتفقا صراحة على تحديد القيمة الإجمالية للعقد بمبلغ (702) مليون جنيه شاملة كافة الضرائب والرسوم عدا نسبة (50%) من الضريبة على القيمة المضافة تتحملها الشركة، ومؤدى هذا الاستثناء أن تتحمل الشركة نسبة (50%) من هذه الضريبة، أما نسبة (50%) الأخرى فقد تحملتها المحافظة ضمن القيمة الإجمالية لمقابل العقد والتي يقع على الشركة الالتزام بتوريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية باعتبارها الجهة المكلفة بتحصيل الضريبة وتوريدها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الضريبة على القيمة المضافة المدفن الصحي محافظة الإسكندرية مصلحة الضرائب المصرية

إقرأ أيضاً:

البيئة تطلق جلسة تشاورية مع المنتجين لاستعراض آليات تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج "EPR"

 أطلقت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات وبالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولى giz والبرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة، جلسة تشاورية مع عدد كبير من المنتجين لعرض آليات تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج EPR.وذلك بحضور الاستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم المخلفات والدكتورحازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وممثلى الجهات والشركات المنتجة المعنية.  

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المسئولية الممتدة للمنتج هي سياسة بيئية تهدف إلى خفض الأثر البيئي الناتج عن التعامل مع المنتجات الاستهلاكية، من خلال تحمل المنتجين المسئولية عن دورة حياة منتجاتهم بما في ذلك مرحلة ما بعد الإستهلاك، وويشمل ذلك مسئولية إسترجاع المنتجات والسعي إلى اعادة تدويرها أو التخلص الآمن منها، مؤكدة أن تطبيق هذا النظام يهدف إلى تقليل العبء الواقع على الدولة في التعامل مع المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات وتشجيع صناعات إعادة التدوير وحماية البيئة من التعامل غير الآمن مع مخلفات المنتجات، وتقليل الضغط على المدافن الصحية، بالإضافة إلى تطبيق المشاركة المجتمعية من خلال تشجيع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص للإستثمار فى هذا النظام.

استعدادات مصر لتطبيق التوقيت الشتوي 2024: خطوات مهمة لضبط الوقت الهلال الأحمر المصري يتدخل لمساعدة مصابي حادث قطار المنيا

واوضح الاستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ان جلسة التشاور تهدف إلى عرض تصور مبنى على دراسات عديدة سابقة بهدف اتخاذ الخطوات النهائية لإنشاء نظام المسئولية الممتدة للمنتج EPR لمواد التعبئة والتغليف بإعتبارها احدى المنتجات ذات الاولوية للخضوع لمخططات المسئولية الممتدة للمنتج نتيجة لانتشارها والمخاطر البيئية التى تشكلها  ، وايضا تطبيقا لقانون المخلفات ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية والذي يتضمن العديد من السياسات التى تهدف إلى زيادة معدلات الجمع وإعادة التدوير من المخلفات وسد الفجوة التويلية لمنظومة إدارة المخلفات.

كما اشار الرئيس التنفيذي إلى ان المسئولية الممتدة للمنتج هى احدى السياسات التى أقرها قانون المخلفات، فهي سياسة بيئية تتمثل في تقليل الاثر البيئي الاجمالي من خلال مسئولية الشركات المصنعة للمنتج عن دورة الحياة الكاملة له وخاصة الاسترجاع وإعاده التدوير والتخلص النهائي، وبذلك تساهم الشركات في خفض نسبة المخلفات التي يتم التخلص منها في المدافن. لافتًا إلى أن المادة ١٧ من قانون المخلفات نصت على أن يتم صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج  EPR ليحدد المنتجات والشركات الخاضعة للمسئولية الممتدة للمنتج EPR  وأدوار ومسئوليات المنتجين، وأن جهاز تنظيم إدارة المخلفات يهدف إلى عرض مسودة آليات تطبيق وإدارة نظام EPR والمناقشة مع جميع الأطراف المعنية، وإدارة النقاط ذات الصلة للوصول إلى الشكل النهائى لآليات تطبيق هذا النظام، من خلال سلسلة اجتماعات سيتم عقدها مع مختلف اصحاب المصلحة والشركاء المعنيين لمناقشة توجهاتهم والطرق المختلفة للتطبيق بهدف الخروج بصيغة للشكل النهائى لمقترح التنفيذ.

وخلال الجلسه استعرض المهندس توفيق الخشن الاستشارى الفنى والمالى عرض تقديمى عن آليات تصميم تطبيق وإدارة نظام المسئولية الممتدة للمنتج، حيث قدم التعريف والاطار المفاهيمى للمسئولية الممتدة للمنتج والمتطلبات القانونية للتطبيق وفقا لقانون المخلفات ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، وخيارات طرق التنفيذ فى مصر، بالإضافة إلى المقترح والخطة الزمنية للتطبيق.

كما تم فتح باب المناقشة لجميع الحضور وإدراج النقاط ذات الصلة للوصول إلى الشكل النهائى المتوافق عليه لآليات تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج، وعرض التوصيات ومناقشتها، وتم الاتفاق على ارسال المسودة النهائية لآليات تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج لجميع الشركات لمراجعتها وإبداء الرأى فيها خلال أسبوعين.

مقالات مشابهة

  • أسيوط تشن حربًا على الحرق المكشوف لحماية البيئة والصحة
  • البيئة تتخذ اجراءات قانونية ضد مخالفات حرق حطب ذرة وقش أرز
  • وزارة البيئة: إجراءات مشددة ضد حارقي المخلفات الزراعية
  • مجلس الدولة: ضريبة الكنس والغسيل ونقل المخلفات تتحملها شركة الخدمات البيئية
  • رئيسا جهاز شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات يتفقدان منظومة عمل نوبات تلوث الهواء
  • البيئة تطلق جلسة تشاورية مع المنتجين لاستعراض آليات تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج "EPR"
  • جهاز شئون البيئة بالشرقية يحرر 267 محضر حرق قش أرز
  • مهلة عام لتوثيق التصرفات العقارية السابقة لفرض الضريبة
  • «الغرف التجارية»: ليس لدينا مانع في سداد الضريبة التكافلية