المدية: نحو تحويل المحلات المهجورة لمرافق تربوية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أمر والي ولاية المدية، جهيد موس، خلال زيارة عمل وتفقد إلى بلديات الولاية، بتحويل المحلات المهجورة لمرافق تربوية.
قام والي المدية جهيد موس بتنفيذ زيارات ميدانية دورية لدوائر وبلديات الولاية، من بينها العمارية وبعطة.
كما اطلع الوالي على واقع التنمية بالبلديات الى جانب معاينة مشاريع مماثلة، كما تفقد احوالهم وأنصت لانشغالاتهم.
وفي المحطة الاولى، عاين الوالي مشاريع تحسين الخدمة العمومية ومشروع انجاز مركز بريد ببلدية العمارية. كما أمر بتدعيم الورشة ومضاعفة العمل لتسليم المشروع.
وعاين والي الولاية اشغال انجاز مشروع المدرسة القرانية زيد بن ثابت التي اسندت اشغالها لمديرية التجهيزات العمومية. اين امر بالاسراع في وتيرة الاشغال وتحويل المحلات المهجورة لمرافق تربوية.
من جانب آخر، عاين والي الولاية استلام المجمع المدرسي الجديد بالعمارية.الذي تدعمت به الحظيرة التربوية. ليضاف لانجازات الولاية ضمن إستراتيجية استغلال المرافق المهمة، بمختلف المرافق ووقف على مدى توافر الوجبات الساخنة.
كما امر الوالي باجراء عملية مسح كلي للعقار الشاغر بغية الاستعانة بالجيوب العقارية غير المستغلة. لتوطين مشاريع تنموية عقب مباشرة عمليات مسح للاراضي. والوقوف على طبيعتها القانونية لتكوين حضيرة عقارية يمكن اللجوء اليها عند الحاجة في حال الاستفادة من مشاريع لتوطينها. سيما مع التوسع العمراني والنمو الديمغرافي الذي تشهده الولاية.
كما دعا الوالي الى استمرار جهود تطهير العقار لاستغلاله لتوطين مشاريع تنموية عبر القضاء على السكن الهش. واستغلال الارضيات المسترجعة، باعتبارها الوعاء المستقبل للمشاريع العمرانية. ومراجعة المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير لمحاربة هدر العقار الحضري وتبني مقاربة تسمح بتثمين وتسيير أحسن للعقار الحضري. ورؤية استراتيجية للتخطيط العمراني لمواجهة عائق العقار الذي يحول دون توطين البرامج الجديدة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بلاغ عاجل للنائب العام ضد الفود بلوجرز.. ما القصة؟
تقدم المحامي وائل أبو شوشة، ببلاغ للنائب العام ضد الفود بلوجرز الذين يقدمون على تقييم الأطعمة في المحلات والمولات الشهيرة، الأمر الذي انتشر مؤخرآ على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر البلاغ الذي حمل رقم 1077271، أنه بمناسبة المحتوى المثير للجدل والمثير لأطياف المجتمع المصري بشأن ابتزاز مطاعم ومحلات الأطعمة والمأكولات المتنوعة وحصول بعض الأشخاص غير المؤهلين وغير المتخصصين وغير الحاصلين على شهادات أو موهلات تخص جودة الأطعمة وصلاحيتها الغذائية، وحصول بعض هؤلاء على أموال غير خاضعة للضرائب المصرية، وكذلك ابتزاز أصحاب المحلات والمطاعم وتقديم محتوى غير مطابق لقواعد المجتمع المصرى مخالفين بذلك القانون الخاص بهذا الشأن.
وطالب مقيم الدعوى باتخاذ اللازم قانوناً ضد هؤلاء ومتابعة وإغلاق هذه الحسابات الإلكترونية وسؤالهم عن الأموال المتحصلة وتفعيل دور المتخصصين من الدولة في شأن الأغذية حفاظاً على صحة المصريين.