مدريد: مجلس الأمن وحده من يقرر موقف اليونيفيل
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
شدد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الإثنين، على أن مجلس الأمن الدولي وحده هو صاحب الحق في اتخاذ قرار، بشأن موقف قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، داعياً إسرائيل إلى حمايتها وليس مهاجمتها.
وقال ألباريس "تنتشر قوات يونيفيل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، وهو وحده من يستطيع أن يقرر سحب اليونيفيل"، خلال تصريحات أدلى بها للصحافة لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.
كما طالب الوزير الإسباني باحترام قرار مجلس الأمن رقم 1701، الصادر في 2006 بنشر قوات دولية لحفظ السلام في لبنان.
Spain strongly condemns Netanyahu's statement. There will be no withdrawal from UNIFIL.
It is time for the international community to wake up. To act decisively.
The international order must be based on the rules that we all give ourselves, not on the strength of a few. https://t.co/mwKXwottld
وأبرز "الخطر الوحيد الذي يتهدد هذه القوات هي تلك الهجمات التي شاهدناها، وفتح النار على مواقع اليونيفيل من الجانب الإسرائيلي، الشيء الذي ندينه ويجب إيقافه فوراً وألا يتكرر مجدداً، لأن ذلك يتنافى مع القانون الدولي الإنساني".
وعاود ألباريس التأكيد على أن "مجلس الأمن هو المختص والدول الأعضاء المشاركة وجميع الأطراف في الأمم المتحدة، بما فيها إسرائيل، بحماية هذه القرارات والدفاع عنها وتطبيقها، وبالتبعية، حماية والدفاع عن قوات اليونيفيل، وما تفعله هو مهمة من أجل السلام".
????????|???????? Spain's FM José Manuel Albares condemns Israel's actions against UNIFIL, labeling them as a violation of UN regulations and unacceptable. He stresses the UN's role in maintaining global peace and asserts only the UN can mandate UNIFIL withdrawal. #Spain #Israel #UNIFIL #EU… pic.twitter.com/fZ9ci7Egby
— Observe Lebanon (@ObserveLebanon) October 14, 2024وبالمثل، أوضح أن القوات الدولية "تحافظ حتى الآن على المواقع المنتشرة فيها، والتي ترى أنها ضرورية لتلافي وقوع اشتباك أكبر"، مذكراً بأن لبنان دولة ذات سيادة ويتخذ قراراته بنفسه. واختتم "بالنسبة لإسبانيا، فإننا ندعم بشكل كامل اليونيفيل والأمم المتحدة، والأمين العام للمنظمة (أنطونيو غوتيريش)".
وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا أمس الأحد، لوقف الهجمات على قوات الأمم المتحدة "فوراً"، واصفاً ذلك بانتهاك "جسيم" للقانون الدولي، مطالباً بـ"إيضاحات عاجلة وتحقيق شامل من السلطات الإسرائيلية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية اليونيفيل الوزير الإسباني لبنان إسرائيل وحزب الله لبنان إسبانيا اليونيفيل مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الجزائر تؤكد ضرورة تفعيل القرار 2730 لحماية المدنيين وعمال الإغاثة خلال النزاعات المسلحة
نيويورك – أكد مندوب الجزائر بالأمم المتحدة عمار بن جامع ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن 2730 الخاص بحماية المدنيين وعمال الإغاثة في النزاعات المسلحة، مشيرا إلى أن تأثيره لا يزال محدودا حتى الآن.
وقال بن جامع، امس الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، إن الاجتماع ينعقد في” توقيت حاسم بغية تفعيل القرار 2730″، مشيرا إلى أن تأثيره حتى الآن “لا يزال محدودا رغم الطموحات المعبر عنها”.
وأشار بن جامع إلى العثور قبل أيام قليلة على جثث 15 عامل إغاثة من الهلال الأحمر الفلسطيني، والدفاع المدني الفلسطيني، والأمم المتحدة، مدفونين في مقبرة جماعية بجوار مركباتهم، مؤكدا أن “اغتيالهم قد تم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية أثناء محاولتهم إنقاذ الأرواح، وهم يستحقون العدالة”.
وشدد الدبلوماسي الجزائري على ضرورة أن يتحدث مجلس الأمن “بصوت واضح”، مشيرا إلى أن عام 2024 كان الأكثر فتكا بالعاملين في المجال الإنساني، حيث قُتل أكثر من 100 شخص مقارنة بعام 2023.
وأكد بن جامع أن هذا “الواقع المأساوي” يفرض تساؤلات حول فعالية القرار 2730، ودور مجلس الأمن في ضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في مناطق النزاع.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن الأحد الماضي، انتشال 15 جثة تعود لـ9 مسعفين من الهلال الأحمر و5 من طواقم الدفاع المدني وموظف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة فقد أثرهم لأكثر من أسبوع، عقب إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليهم بشكل مباشر في حي تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية “أعدمتهم ميدانيا وجرفت جثامينهم”.
وأشارت المنظمة في بيان إلى أن “استهداف الاحتلال لمسعفي الهلال الأحمر وشارتهم الدولية المحمية لا يمكن اعتباره إلا جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني الذي يستمر الاحتلال في انتهاكه على مرأى ومسمع العالم كله، الذي فشل لغاية اللحظة في اتخاذ خطوات جدية لمنع الاحتلال من مواصلة هذه الخروقات الصارخة للمواثيق الدولية بحق العاملين في المجال الصحي والإنساني”.
من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة إن بعض جثامين المسعفين كانت مقيدة وبها طلقات بالصدر ودُفنت في حفرة عميقة لمنع الاستدلال عليها. وطالبت الوزارة المنظمات الأممية والجهات الدولية بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
يذكر أن الاتفاقيات الدولية نصت بشكل واضح على إلزامية حماية المسعفين والعاملين في المجال الطبي في أثناء النزاعات المسلحة. وتستند هذه الحماية القانونية بشكل أساسي إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لها، إلى جانب نظام روما الأساسي.
كما اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2730 في 24 مايو 2024، الذي يهدف إلى تعزيز حماية الموظفين الإنسانيين وموظفي الأمم المتحدة المرتبطين بها، بالإضافة إلى مقراتهم وممتلكاتهم.
ويدعو القرار جميع الدول إلى احترام وحماية هؤلاء الموظفين وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
كما يحث القرار الدول على النظر في الانضمام إلى اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وبروتوكولها الاختياري، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تنفيذها التنفيذ الفعّال.
المصدر: الإذاعة الجزائرية + وكالات