مدريد: مجلس الأمن وحده من يقرر موقف اليونيفيل
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
شدد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الإثنين، على أن مجلس الأمن الدولي وحده هو صاحب الحق في اتخاذ قرار، بشأن موقف قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، داعياً إسرائيل إلى حمايتها وليس مهاجمتها.
وقال ألباريس "تنتشر قوات يونيفيل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، وهو وحده من يستطيع أن يقرر سحب اليونيفيل"، خلال تصريحات أدلى بها للصحافة لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.
كما طالب الوزير الإسباني باحترام قرار مجلس الأمن رقم 1701، الصادر في 2006 بنشر قوات دولية لحفظ السلام في لبنان.
Spain strongly condemns Netanyahu's statement. There will be no withdrawal from UNIFIL.
It is time for the international community to wake up. To act decisively.
The international order must be based on the rules that we all give ourselves, not on the strength of a few. https://t.co/mwKXwottld
وأبرز "الخطر الوحيد الذي يتهدد هذه القوات هي تلك الهجمات التي شاهدناها، وفتح النار على مواقع اليونيفيل من الجانب الإسرائيلي، الشيء الذي ندينه ويجب إيقافه فوراً وألا يتكرر مجدداً، لأن ذلك يتنافى مع القانون الدولي الإنساني".
وعاود ألباريس التأكيد على أن "مجلس الأمن هو المختص والدول الأعضاء المشاركة وجميع الأطراف في الأمم المتحدة، بما فيها إسرائيل، بحماية هذه القرارات والدفاع عنها وتطبيقها، وبالتبعية، حماية والدفاع عن قوات اليونيفيل، وما تفعله هو مهمة من أجل السلام".
????????|???????? Spain's FM José Manuel Albares condemns Israel's actions against UNIFIL, labeling them as a violation of UN regulations and unacceptable. He stresses the UN's role in maintaining global peace and asserts only the UN can mandate UNIFIL withdrawal. #Spain #Israel #UNIFIL #EU… pic.twitter.com/fZ9ci7Egby
— Observe Lebanon (@ObserveLebanon) October 14, 2024وبالمثل، أوضح أن القوات الدولية "تحافظ حتى الآن على المواقع المنتشرة فيها، والتي ترى أنها ضرورية لتلافي وقوع اشتباك أكبر"، مذكراً بأن لبنان دولة ذات سيادة ويتخذ قراراته بنفسه. واختتم "بالنسبة لإسبانيا، فإننا ندعم بشكل كامل اليونيفيل والأمم المتحدة، والأمين العام للمنظمة (أنطونيو غوتيريش)".
وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا أمس الأحد، لوقف الهجمات على قوات الأمم المتحدة "فوراً"، واصفاً ذلك بانتهاك "جسيم" للقانون الدولي، مطالباً بـ"إيضاحات عاجلة وتحقيق شامل من السلطات الإسرائيلية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية اليونيفيل الوزير الإسباني لبنان إسرائيل وحزب الله لبنان إسبانيا اليونيفيل مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
غدا.. اليورانيوم الايراني على طاولة مجلس الامن
مارس 11, 2025آخر تحديث: مارس 11, 2025
المستقلة/- قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد اجتماعا مغلقا الأربعاء لبحث زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى ما يقرب من درجة صنع الأسلحة.
طلب عقد الاجتماع ستة من أعضاء مجلس الأمن، وهم فرنسا واليونان وبنما وكوريا الجنوبية وبريطانيا والولايات المتحدة.
وذكر الدبلوماسيون أن هؤلاء الأعضاء يريدون أيضا من المجلس مناقشة التزام طهران بتزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية “بالمعلومات اللازمة لتوضيح المسائل العالقة المرتبطة بمواد نووية غير معلنة تم اكتشافها في مواقع عديدة في إيران”.
ولم ترد بعثة طهران لدى الأمم المتحدة في نيويورك حتى الآن على طلب للتعليق على الاجتماع المزمع.
وتنفي إيران رغبتها في تطوير سلاح نووي، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذرت من أنها تعمل على تسريع تخصيب اليورانيوم بشكل حاد إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهو ما يقترب من المستوى اللازم لصنع الأسلحة النووية البالغ 90 بالمئة.
وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى المرتفع في إطار أي برنامج مدني، وإنه لم تفعل أي دولة ذلك من دون إنتاج قنابل نووية. وتقول طهران إن برنامجها النووي سلمي.
توصلت إيران إلى اتفاق في عام 2015 مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، والذي رفع العقوبات عنها مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وانسحبت واشنطن من الاتفاق في عام 2018 خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، وبدأت إيران في التخلي عن التزاماتها المتعلقة بالبرنامج النووي.
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أبلغت مجلس الأمن الدولي في وقت سابق بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يسمى بآلية “الرد السريع” وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.
وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ ذلك الإجراء في 18 أكتوبر/ تشرين الأول عندما ينتهي أجل العمل بقرار صدر عن الأمم المتحدة عام 2015 بشأن الاتفاق. وأمر ترامب السفيرة الأمريكية لدى المنظمة الدولية بالعمل مع الحلفاء لإعادة فرض العقوبات الدولية والقيود على إيران.
المصدر:رويترز