الوكيل الجيلاني يشهد اختتام ورشة “الوسائل والطرق البديلة لفض المنازعات” لهيئة السلم المجتمعي بالمكلا
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
شمسان بوست / المكلا:
اختتمت هيئة السلم المجتمعي بمدينة المكلا، اليوم، ورشة العمل حول “الوسائل والطرق البديلة لفض المنازعات”، التي نظمها المعهد الوطني الديمقراطي (NDI) بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بحضور وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني.
وفي ختام الورشة، أكد كبير مسؤولي البرامج بالمعهد الوطني الديمقراطي، الأستاذ محمد صالح الكثيري، أهمية هذه الورش في بناء قدرات أعضاء الهيئة وتعزيز مفاهيم الوساطة والصلح في حل النزاعات، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية شاملة لتمكين المجتمعات المحلية من التعامل مع التحديات بطرق سلمية ومستدامة.
وقد شارك في الورشة، الاي تأتي بالتزامن من الذكرى ال61 لثورة 14 أكتوبر، أعضاء الهيئة، حيث تلقوا تدريباً مكثفاً حول الوساطة وأدوارها في حل المنازعات، مع تقديم أمثلة عملية من الواقع حول كيفية تسوية النزاعات بطرق سلمية.
كما ناقش المشاركون التحديات التي تواجه المجتمع المحلي في إدارة الخلافات، وأفضل الطرق لتطبيق الوساطة كأداة فعالة في فض النزاعات دون تصعيد.
وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود الرامية لتعزيز التماسك المجتمعي والاستقرار في مدينة المكلا، من خلال تعزيز الوعي بأهمية الحلول السلمية في التعامل مع الخلافات.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
المغرب يبصم برئاسته لمجلس السلم الأفريقي على مبادرة دبلوماسية لعودة ست دول علقت عضويتها
زنقة 20. الرباط
يقود المغرب، بصفته رئيس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي خلال هذا الشهر، مبادرة دبلوماسية هامة تهدف إلى إعادة دمج ست دول إفريقية تم تعليق عضويتها سابقًا بسبب الانقلابات العسكرية، وهي مالي، بوركينا فاسو، النيجر، الغابون، السودان، وغينيا.
ناقش المجلس، خلال اجتماعه الذي انعقد مساء الثلاثاء، اقتراحًا مغربيًا يقضي بإلغاء قرارات التجميد السابقة وإعادة هذه الدول إلى الاتحاد الإفريقي. وترتكز هذه المبادرة على رؤية المغرب التي تسعى إلى تعزيز الوحدة القارية ومنع تهميش الدول الإفريقية، حيث يرى أن استبعاد هذه الدول لم يؤدِ إلى إعادة النظام الدستوري، بل دفعها إلى البحث عن تحالفات جيوسياسية جديدة قد تعيد رسم موازين القوى في إفريقيا.
منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي عام 2017، برز المغرب كلاعب دبلوماسي رئيسي داخل المنظمة، ويؤكد اليوم من خلال هذه الخطوة أن الحلول الإفريقية يجب أن تُطرح من داخل القارة نفسها، بدلًا من تبني سياسات العزل التي أثبتت محدودية فعاليتها. وتشدد الرباط على أن تعزيز الاستقرار والحوار هو النهج الأفضل لمعالجة الأزمات السياسية داخل إفريقيا، بدلًا من العقوبات والإقصاء.
وقد أثارت المبادرة المغربية نقاشًا واسعًا داخل مجلس السلم والأمن، حيث انقسمت الآراء بين مؤيدين يرون أن الاتحاد بحاجة إلى التعامل بواقعية مع الأوضاع السياسية المتغيرة في هذه الدول، ومعارضين يتمسكون بضرورة استمرار العقوبات على الأنظمة العسكرية الحاكمة حتى تعود الحكومات المنتخبة ديمقراطيًا.
من خلال هذه الخطوة، يواصل المغرب تعزيز مكانته كوسيط دبلوماسي نشط في القارة، ويؤكد التزامه برؤية إفريقية قائمة على التعاون والحوار بدلًا من التفكك والانقسام. ويبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن المغرب من حشد الدعم الكافي داخل الاتحاد الإفريقي لتمرير هذا القرار، أم ستظل هذه الدول معزولة حتى إشعار آخر؟
الإتحاد الأفريقيالمغربمجلس السلم والأمن
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات