تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، وخالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بشأن قرار رفع سعر  طلب سيارات إسعاف، وذلك إعمالًا بأحكام المادة «134» من الدستور، والمواد «212 و 213 و 214» من اللائحة  الداخلية لمجلس النواب.

وطالب عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة، بتخصيص سيارات إسعاف لنقل المرضى الفقراء مجانًا، قائلة: لم تضع الحكومة فى الحسبان محدودي الدخل بعد رفع أسعار النقل للمرضى عن طريق سيارات الإسعاف والتي قاربت حسب المسافة 5 آلاف جنيه، وبعد المبالغة في أسعار نقل المرضي باستخدام سيارات الإسعاف في غير حالة الطوارئ بصورة كبيرة، تفوق قدرات قطاع كبير من أبناء الشعب المصري، فماذا يفعل المرضى من الفقراء عند طلب سيارات الإسعاف بعد رفع أسعارها ؟.

وأشارت «الجزار»، إلى أن قرار رفع سعر طلب سيارات الإسعاف يخالف الدستور ويخالف المادة 18 من الدستور التي تنص فيها : (وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل..)

ووفقًا للمادة 18 من الدستور التي تنص على أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، طالب عضو مجلس النواب من الحكومة بشكل عاجل، ما يلي :

أولا: إصدار قرار  لتخصيص سيارات إسعاف لنقل المرضى من الفقراء والبسطاء إلى المستشفيات مجانًا وبدون أى مقابل مادى». 

ثانيا : إصدار قرار بإعفاء  المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة من أي مقابل عند طلب سيارة الإسعاف لأنهم من الفئات التى تحتاج إلى سيارات الإسعاف بصورة مستمرة لعلاجهم بالمستشفيات.

ثالثا: أطالب من الحكومة العمل علي عدم تقليل الخدمات الصحية تدريجيا وغير مسموح زيادتها لحين الوصول إلى تقديم الخدمة بالمجان وهذا حق المواطن طبقا للدستور وعلى وزير الصحة والحكومة وضع خطة للوصول إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان واستقطاع النسب الدستورية الخاصة بالصحة 3% من الناتج القومي الإجمالي.

وبناءً عليه، طالب عضو لجنة الخطة والموازنة، باستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار للرد على تساؤلاتها ومناقشته بشأن قراره برفع أسعار طلب سيارات الإسعاف، متسائلة، ماذا يفعل محدودى الدخل وغير القادرين على سداد رسوم نقلهم بسيارات الإسعاف للمستشفيات؟ ولماذا يتم  إتخاذ قرارات غير دستورية تخالف المادة 18 من الدستور؟.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: سيارات الإسعاف سیارات الإسعاف طلب سیارات من الدستور رفع أسعار

إقرأ أيضاً:

الحكومة تعلن تشكيل لجنة وزارية لصياغة قانون مدونة الأسرة

زنقة 20 ا الرباط

قررت الحكومة تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية بمباشرة مراجعة مدونة الأسرة.

و أوضح مصطفى بيتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي عقدها عقب انتهاء المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن اللجنة ستراعي خصوصية هذا القانون ، وستتشكل من وزارات العدل، الأوقاف والشؤون الإسلامية، التضامن و الادماج الاجتماعي و الاسرة، والامانة العامة للحكومة.

و ذكر بايتاس، أن اللجنة ستضم كفاءات قانونية وفقهية وقضائية كما يمكن لها الانفتاح عند الضرورة على أي خبرات أخرى ترى فائدة في حضورها أو مساهمتها في مجالات وتخصصات أخرى.

و أكدت الحكومة على أن ما عرض في اللقاء التواصلي الذي أشرف عليه وزراء العدل و الأوقاف و التضامن، بإشراف من رئيس الحكومة ، يتضمن المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الاسرة و خلاصات الرأي الشرعي المبدى بشأنها بصدد صياغتها القانونية بالشكل الذي سيضبط كيفيات ممارستها وشروط و كيفيات اعمالها مما يكون معه ما أثير من تساؤلات و استفسارات حول هذه المقترحات بالصورة التي قدمت بها والحالات التي يمكن أن تطرحها و بعض الصعوبات المتصورة في إعمالها سابقا لأوانه، لأن كل ذلك يتوقف على وجود نص مؤطر مفصل للمقترحات المقدمة.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تعلن تشكيل لجنة صياغة مدونة الأسرة وتنصت لردود الفعل في المجتمع
  • الحكومة تعلن تشكيل لجنة وزارية لصياغة قانون مدونة الأسرة
  • عبدالصمد: يجب على الحكومة أن تكون اكسترا برلمانية
  • وزير التعليم : البكالوريا سترفع الضغوط عن كاهل أولياء الأمور والطلاب .. ووزير الشئون النيابية: النظام يتفق مع الدستور
  • بقرادونيان: لدينا كلّ الإستعداد للمشاركة في الحكومة
  • فتح الله فوزي: القطاع الخاص شريك محوري مع الحكومة في تطوير المنظومة الصحية
  • عدوان: مطلبنا الأساسي أنّ تكون خطة الحكومة خطاب القسم
  • وزير المجالس النيابية: لا يوجد خلاف بين الحكومة حول قانون الإجراءات الجنائية
  • آليات مشروع تطوير صيدليات الإسعاف المصرية.. وزارة الصحة توضح
  • برلماني يرفض مقترح وزير العدل باستجواب المتهم دون محام حال الضرورة