مليونا ريال شهرياً "بدل انتقال" وزير مالية مليشيا الحوثي
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
كشفت وثيقة مسربة على وسائل التواصل الاجتماعي، أن وزير المالية في حكومة صنعاء، غير المعترف بها دوليا، يتحصل مليوني ريال يمني تحت مسمى بند "بدل انتقال".
وأظهرت الوثيقة المسربة "كشف استحقاق" صادرة عن مكتب جمارك ورقابة صنعاء تحصل وزير المالية في حكومة مليشيا الحوثي رشيد عبود ابو لحوم، وبصورة شهرية، مبلغ مليوني ريال يمني ضمن بند "بدل انتقال".
وجاءت الوثيقة المسرّبة في زخم الصراعات البينية لقيادات الصف الأول الحوثي، لا سيما والوزير "أبو لحوم" محسوب على جناح المشاط والقيادي البارز أحمد حامد، المكنى بـ"أبو محفوظ".
ويتولى "أبو محفوظ" منصب مدير مكتب رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط، ويدير واحدة من أكبر عمليات الجبايات وفرض الاتاوات، خصوصا على المنظمات الأممية التي تخصص له نسبة من أنشطتها في البلاد عبر منظمات يديرها من الباطن.
يأتي ذلك في الوقت التي تشتعل الاحتجاجات الغاضبة لآلاف الموظفين في مختلف القطاعات، يأتي قطاع التعليم في صدارتها، في ظل نهب القيادات الحوثية بصورة شهرية عشرات المليارات من مختلف القطاعات والمؤسسات، تحت مسميات عدة، جاءت الصناديق المستحدثة في صدارتها بينها "صندوق دعم المعلم والتعليم".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
قرابة مليار دولار خلال عدة أشهر ..مليشيا الحوثي تجني أموال مهولة من موانئ الحديدة لتمويل أنشطتها العسكرية .
كشف تقرير حديث لمنظمة ريقن يمن عن نجاح المليشيا الحوثية في جمع مبالغ مالية مهوله من موانئ الحديدة. حيث أوضح التقرير استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في استغلال الموانئ الواقعة تحت سيطرتها، مثل الحديدة والصليف ورأس عيسى، لتحقيق مكاسب مالية تدعم أنشطتها العسكرية، في ظل تجاهل واضح للقوانين الدولية والقرارات الأممية، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن ويعيق جهود تحقيق الاستقرار.
ووفقا لتقرير صادر عن مبادرة “استعادة الأموال المنهوبة – ريغن يمن” فقد استطاعت المليشيات الحوثية المدعومة من إيران جمع ما يقارب 789.9 مليون دولار خلال الفترة من مايو 2023 إلى يونيو 2024، من خلال فرض ضرائب ورسوم جمركية على الواردات عبر موانئ الحديدة.
ولم توجه هذه العائدات لتحسين الأوضاع المعيشية أو دعم الخدمات العامة، بل استُخدمت لدعم العمليات العسكرية وتأمين الأسلحة المهربة عبر البحر الأحمر، في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من ارتفاع الأسعار ونقص حاد في المواد الأساسية.
ويوضح التقرير المعنون “موانئ الحرب” أن مليشيا الحوثي تفرض رسوماً مرتفعة على المشتقات النفطية، حيث بلغت إيراداتها من البنزين 332.6 مليون دولار، ومن الديزل 173.9 مليون دولار، بينما جمعت 95.7 مليون دولار من الغاز.
وأدت هذه السياسة إلى ارتفاع تكاليف النقل والطاقة، وزادت الأسعار بنسبة 40%، مما تسبب في إغلاق العديد من المصانع والمتاجر، وارتفاع معدلات البطالة، وتفاقم أزمة الكهرباء في البلاد.
كما حذر تقرير “ريغن يمن” من أن استمرار هيمنة المليشيا على هذه الموانئ يجعلها شرياناً اقتصادياً يغذي أنشطتها العسكرية، مما يشكل تهديداً خطيراً لاستقرار اليمن والمنطقة، ويستدعي تحركاً دولياً فورياً لوقف هذه الانتهاكات
وللتصدي لهذا الوضع، يوصي تقرير “ريغن يمن” باتخاذ إجراءات صارمة، منها إغلاق موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى أمام حركة الاستيراد، وتحويل التجارة إلى موانئ عدن والمكلا، مع تعزيز الرقابة من قبل التحالف العربي على الشحنات لمنع تهريب السلع والوقود إلى مناطق سيطرة المليشيا.
كما يدعو إلى فرض عقوبات على الشركات الدولية المتورطة في تسهيل هذه العمليات.
وعلى المستوى الدولي، يحث التقرير المجتمع الدولي على توسيع العقوبات ضد المليشيات الحوثية، بما يشمل تقييد تحويلاتها المالية ومنعها من استخدام النظام المصرفي العالمي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والتحالف العربي لمراقبة حركة السفن في البحر الأحمر ومنع تمويل المليشيا تحت أي ذرائع، بما في ذلك التجارة الإنسانية.
كما يشدد على ضرورة توجيه إيرادات موانئ الحديدة لتحسين الأوضاع الإنسانية بدلاً من استغلالها في تأجيج الصراع.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟