رئيس الرقابة المالية: التأمين لاعب رئيسي في تعزيز قدرات سد الفجوة بين الادخار والاستثمار
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية للملتقى الإفريقي الثامن والعشرين لإعادة التأمين التابع لمنظمة التأمين الأفريقية AIO، واستعرض أجندة الإصلاح الشاملة التي تتبناها وتنفذها الهيئة، لتعزيز كفاءة وتنافسية نشاط التأمين في مصر لتعزيز دوره في زيادة معدلات الادخار القومي.
كما أوضح رئيس الهيئة خلال كلمته، خطط العمل المتسارعة لتطبيق قانون التأمين الموحد الرامية لتحقيق معدلات نمو أفضل وزيادة مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز قاعدة العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية، وكذلك جهود التحول الرقمي ودمج التطبيقات التكنولوجية، بالإضافة إلى تعميق جذور التكامل والتعاون مع الشركاء من أفريقيا لتحسين مستويات الشمول التأميني ليستفيد المواطن الأفريقي بتغطيات تأمينية متطورة توفر له الحماية من المخاطر والتقلبات المستقبلية.
مؤتمر التأمين الأفريقيأضاف الدكتور فريد أن تعزيز قدرات قطاع التأمين المصري التنافسية سيسهم في اجتذاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وسيعزز من مستويات الشمول التأميني ويحقق معدلات أكبر من الاستقرار للجهات العاملة في مجال التأمين، مشيراً إلى أن التحول الرقمي يساهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على التمويل المناسب لكافة فئات المجتمع، مما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي.
لفت رئيس الرقابة المالية، إلى أهمية قطاع التأمين بشكل عام في دعم الاقتصاد القومي، حيث يسهم قطاع التأمين في تعزيز مستويات الادخار القومي عبر تعبئة العديد من مدخرات المواطنين من خلال إتاحة وتطوير خدمات ومنتجات تأمينية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات، كما يسهم بشكل كبير في سد الفجوات بين معدلات الادخار والاستثمار اللازم لتمويل النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات توظيف وتشغيل أكبر.
تابع رئيس الهيئة أن التأمين له دور كبير في تحقيق معدلات مرتفعة من الاستقرار والتماسك الاجتماعي بما يوفره من قدرة على التأمين ضد المخاطر المستقبلية المتنوعة، وهو ما يعزز من مرونة وقدرات الأفراد والمؤسسات على مواجهة مخاطر المستقبل والتعامل معها بشكل يحميهم من التقلبات التي تصعب من حياتهم.
وشدد الدكتور فريد على الأهمية القصوى التي تقوم بها التكنولوجيا المالية وجهود التحول الرقمي، في تحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي، مؤكداً أنه بدون التكنولوجيا ستكون جهود الشمول المالي والتأميني ضرب من الخيال.
قال رئيس الرقابة المالية، إن صدور قانون التأمين الموحد في الفترة الماضية خطوة على طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
أوضح أنه أول قانون موحد لقطاع التأمين بعد أن كان ينظم القطاع 4 قوانين فيما سبق، مشدداً على ضرورة الاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط، مع العمل على زيادة أحجام الشركات واستقرارها ومرونة نماذج الأعمال المختلفة.
أشار الدكتور فريد، إلى جهود الهيئة لتعميق جذور التكامل والتعاون مع الشركاء من أفريقيا لتحسين مستويات الشمول التأميني ليستفيد المواطن الأفريقي بتغطيات تأمينية متطورة توفر له الحماية من المخاطر والتقلبات المستقبلية.
كما أكد على حرص الهيئة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الأشقاء والأصدقاء بقارة أفريقيا، واستدامة تبادل ونقل المعرفة وزيادة الخبرات الرقابية والتعرف على الجهود التي تبذلها كافة الدول في سبيل العمل على سلامة واستقرار الأسواق، وتطوير البنية التشريعية للقوانين الحاكمة للقطاع المالي غير المصرفي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية التأمين الموحد قطاع التأمين
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يشيد بمبادرة الهيئة العامة للزكاة
ناقش اللقاء الذي حضره وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة فؤاد الكميم، والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب وحيد الكبسي، جوانب التعاون والتنسيق بين وزارة المالية والهيئة بما يعزز تكامل الأدوار بين أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة.
وتطرق اللقاء إلى مشاركة الهيئة في تمويل حساب الآلية الاستثنائية لصرف مرتبات الموظفين وحل مشكلة صغار المودعين.
وأشاد وزير المالية بمبادرة الهيئة واستعدادها لتمويل حساب الآلية الاستثنائية وفقا لقانون الآلية الاستثنائية لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة.. مشيدا بحرص قيادة الهيئة وتفاعلها لإنجاح الآلية وتنفيذها مطلع العام القادم.
واستعرض اللقاء دور مصلحتي الضرائب والجمارك في تحصيل الايرادات الزكوية عبر التنسيق المستمر وآليات العمل المشتركة.
وتطرق إلى الأنشطة والبرامج التي تنفذها الهيئة والمشاريع التي تتبناها في إطار المصارف الشرعية للزكاة، وأهمية التكامل في ضخ تمويلات مشاريع التمكين الاقتصادي للمجتمع وتحويل الفقراء إلى عناصر منتجة في المجتمع.
وأشاد اللقاء بالدور التنموي للهيئة ومساهمتها في تخفيف كثير من الأعباء عن الفقراء خصوصا في ظل أوضاع الحالية وتداعيات العدوان والحصار.
وأكد على أهمية استمرار التعاون واللقاءات بين مسؤولي الوزارة والهيئة والتي ستساهم في خدمة عمليات التخطيط الاستراتيجي من خلال تبادل المعلومات والبيانات والتي ستنعكس إيجابا في تحسين الموارد الزكوية التي تسهم في تخفيف معاناة الفقراء.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية