الرقابة المالية: التأمين لاعب رئيسي في سد الفجوة بين الادخار والاستثمار
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة أمام الملتقى الإفريقي الثامن والعشرين لإعادة التأمين التابع لمنظمة التأمين الأفريقية AIO، استعرض فيها أجندة الإصلاح الشاملة التي تتبناها وتنفذها الهيئة، لتعزيز كفاءة وتنافسية نشاط التأمين في مصر لتعزيز دوره في زيادة معدلات الادخار القومي.
و أوضح رئيس الهيئة خلال كلمته، خطط العمل المتسارعة لتطبيق قانون التأمين الموحد الرامية لتحقيق معدلات نمو أفضل وزيادة مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز قاعدة العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية، وكذلك جهود التحول الرقمي ودمج التطبيقات التكنولوجية، بالإضافة إلى تعميق جذور التكامل والتعاون مع الشركاء من أفريقيا لتحسين مستويات الشمول التأميني ليستفيد المواطن الأفريقي بتغطيات تأمينية متطورة توفر له الحماية من المخاطر والتقلبات المستقبلية.
وأضاف الدكتور فريد أن تعزيز قدرات قطاع التأمين المصري التنافسية سيسهم في اجتذاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وسيعزز من مستويات الشمول التأميني ويحقق معدلات أكبر من الاستقرار للجهات العاملة في مجال التأمين، مشيراً إلى أن التحول الرقمي يساهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على التمويل المناسب لكافة فئات المجتمع، مما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي.
ولفت رئيس الرقابة المالية، إلى أهمية قطاع التأمين بشكل عام في دعم الاقتصاد القومي، حيث يسهم قطاع التأمين في تعزيز مستويات الادخار القومي عبر تعبئة العديد من مدخرات المواطنين من خلال إتاحة وتطوير خدمات ومنتجات تأمينية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات، كما يسهم بشكل كبير في سد الفجوات بين معدلات الادخار والاستثمار اللازم لتمويل النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات توظيف وتشغيل أكبر.
وتابع رئيس الهيئة أن التأمين له دور كبير في تحقيق معدلات مرتفعة من الاستقرار والتماسك الاجتماعي بما يوفره من قدرة على التأمين ضد المخاطر المستقبلية المتنوعة، وهو ما يعزز من مرونة وقدرات الأفراد والمؤسسات على مواجهة مخاطر المستقبل والتعامل معها بشكل يحميهم من التقلبات التي تصعب من حياتهم.
وشدد الدكتور فريد على الأهمية القصوى التي تقوم بها التكنولوجيا المالية وجهود التحول الرقمي، في تحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي، مؤكداً أنه بدون التكنولوجيا ستكون جهود الشمول المالي والتأميني ضرب من الخيال.
وقال رئيس الرقابة المالية، إن صدور قانون التأمين الموحد في الفترة الماضية خطوة على طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
وأوضح أنه أول قانون موحد لقطاع التأمين بعد أن كان ينظم القطاع 4 قوانين فيما سبق، مشدداً على ضرورة الاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط، مع العمل على زيادة أحجام الشركات واستقرارها ومرونة نماذج الأعمال المختلفة.
وأشار الدكتور فريد، إلى جهود الهيئة لتعميق جذور التكامل والتعاون مع الشركاء من أفريقيا لتحسين مستويات الشمول التأميني ليستفيد المواطن الأفريقي بتغطيات تأمينية متطورة توفر له الحماية من المخاطر والتقلبات المستقبلية.
كما أكد على حرص الهيئة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الأشقاء والأصدقاء بقارة أفريقيا، واستدامة تبادل ونقل المعرفة وزيادة الخبرات الرقابية والتعرف على الجهود التي تبذلها كافة الدول في سبيل العمل على سلامة واستقرار الأسواق، وتطوير البنية التشريعية للقوانين الحاكمة للقطاع المالي غير المصرفي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحول الرقمي الاستثمارات التعاون المشترك الناتج المحلي قانون التأمين الموحد الهيئة العامة للرقابة الدكتور محمد فريد الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
رئيس بنك «HSBC الإمارات» لـ «الاتحاد»: المتانة المالية لأبوظبي ترسخ جاذبيتها للاستثمار العالمي
أبوظبي (الاتحاد)
أكد محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود في الإمارات، أن القوة والمتانة المالية التي تتمتع بها أبوظبي ومرونة اقتصادها المزدهر، تشكلان عاملاً رئيسياً في ترسيخ مكانتها باعتبارها «عاصمة رأس المال»، وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين ورؤوس الأموال من كافة مناطق العالم.
وأوضح المرزوقي أن أبوظبي التي احتلت المرتبة الأولى عالمياً خلال 2024 من حيث رأسمال صناديق الثروة السيادية بأصول مدارة تزيد على 1.67 تريليون دولار، تشكل قوة مالية عالمية تتمتع بالثروة والاستثمارات الاستراتيجية، حيث تلتقي الرؤية الاقتصادية بالفرصة، والأفكار بالدعم والمشاريع المستقبلية بسرعة التمويل، حتى قبل أن يلاحظ العالم قدومها.
وقال المرزوقي لـ «الاتحاد»: إن قدرة أبوظبي في المحافظة على تصنيفها الائتماني فوق مستوى AA لأكثر من 18 عاماً وخلال الدورات المالية العالمية المعاكسة ومنها الأزمة المالية في 2008 وجائحة «كوفيد-19»، تترجم المرونة المالية القوية والملحوظة التي تتمتع بها ويعكس إدارتها المالية القوية، ومخزونات الثروة السيادية الكبيرة، والسياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها، ويؤكد مدى ثقة المستثمرين وقدرة أبوظبي على التعامل مع دورات الاضطرابات الاقتصادية العالمية مع الحفاظ على الاستقرار والنمو.
وأوضح المرزوقي أن البيئة المالية والاقتصادية المواتية التي تتمتع بها أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة مكنت البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة من تحقيق نجاحات استثنائية في مختلف المجالات، مشيراً إلى نجاح بنك HSBC في قيادة 65% من إجمالي قيمة صفقات الاكتتاب للطرح العام الأولي في الأسواق المالية في الإمارات بين عامي 2022 و2025 حتى الآن، وجمع نحو 26.2 مليار دولار.
وأضاف أن البنك ساهم في قيادة أكبر صفقة اكتتاب للطرح العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2024، اكتتاب شركة (لولو)، وكذلك تقديم الدعم لشركة «مصدر» في جمع مليار دولار من خلال إصدارها الثاني للسندات الخضراء، وتسهيل أول إدراج مزدوج لها بقيمة 750 مليون دولار في بورصة لندن وسوق أبوظبي للأوراق المالية، والمشاركة في جميع صفقات الاكتتاب للطرح العام الأولي الستة لشركة أدنوك، الأمر الذي مكنه من تصدر جداول بلومبرج لمنطقة الشرق الأوسط لعام 2024 لكل من إدارة رأس المال المؤسسي وإدارة رأس المال الدين، وذلك للعام الرابع على التوالي.
ولفت المرزوقي إلى أن هذه الخبرات والنجاحات تعزز من ثقة الشركات والمستثمرين في الأسواق العالمية وخاصة الآسيوية والصينية، وتمكننا أن نقدم للشركات الصينية إمكانية الوصول إلى مجموعات رأس المال الإقليمية العميقة، مما يضمن لها الوصول إلى استراتيجيات التمويل المثلى.
الإمارات والصين
أشار إلى فرص النمو القوية في العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والصين، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تنمو حركة التبادلات التجارية الثنائية إلى 200 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030، وزيادة في تدفقات رأس المال ونشاط الاستثمار، مع حرص كلا السوقين على تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي.
وقال إنه في ظل هذه الآفاق الواعدة للعلاقات الاقتصادية، يسعى البنك أن يرسخ موقعه كبوابة مالية لأبوظبي إلى العالم، وذلك من خلال شبكته العالمية للربط ما بين رؤوس الأموال والخبرات والفرص، مشيراً إلى أنه على رغم من أن مناطق أوروبا والأميركتين لا تزال تعتبر من أكثر الممرات الواردة نشاطاً بالنسبة لأعمالنا في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن نشاط العملاء من مناطق آسيا ينمو بوتيرة مضاعفة تقريباً.
جاذبية أسواق المال
حول جاذبية أسواق الإمارات للشركات الصينية، أوضح المرزوقي أن زخم نشاط أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط عموماً والإمارات على مدى السنوات الأخيرة، أدى إلى زيادة عدد المستثمرين المشاركين بشكل فاعل في أسواق رأس المال وبالتالي زيادة السيولة للشركات المدرجة، وتعمل دولة الإمارات على تعميق أسواق رأس المال، التي تجاوزت قيمتها السوقية تريليون دولار أميركي في نهاية عام 2024، وتقوية ارتباطها بآسيا لتعزيز النمو وخلق فرص جديدة.
ونوه المرزوقي بجاذبية دولة الإمارات للاستثمارات واحتلالها المرتبة الثانية عالمياً من حيث تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 30 مليار دولار في عام 2023، ومحافظتها على مكانتها كوجهة رائدة عالمياً للاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة لمدة ثلاث سنوات متتالية، وتطورها من مركز إقليمي إلى سوق رأسمال بقيمة تريليون دولار.
حلقة وصل
قال الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود في الإمارات: إن بنك HSBC يعمل كحلقة وصل رئيسية في ممر الأعمال بين الإمارات وآسيا، مما يسهل حركة التبادلات التجارية والاستثمارية، لافتاً إلى اختيار مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO) في العام الماضي للبنك كشريك مالي دولي مفضل في منطقة آسيا - وذلك من أجل الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في سوق أبوظبي، بالإضافة إلى مساعدة عملاء HSBC في ترسيخ وجودهم على المستوى الإقليمي في أبوظبي للتوسع إلى الأسواق المجاورة، مشيراً إلى وجود نحو 20 موظفاً لدى البنك في الإمارات ممن يتحدثون باللغة الصينية - الذي يعتبر أحد أكبر فرق العمل من آسيا الموجودة من بين البنوك المحلية والدولية
وأوضح المرزوقي تطلع البنك إلى قيام الشركات الصينية بشكل أكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل أوسع، بالانخراط في تنفيذ مشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأعتقد أنه هذا الأمر سيكون مفيداً للغاية بالنسبة للشركات الصينية؛ لأنه يجلب فوائد مالية وتشغيلية بالنظر إلى التمويل الطويل الأجل، إلى جانب مخاطر الاستثمار المشترك والابتكار ونقل المعرفة، وأن من شأن هذه المشاريع المشتركة وعلاقات التعاون أن تفتح الأبواب أمام رؤى السوق وشبكات التوزيع والسهولة التنظيمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا