مجلس الدولة: ضريبة الكنس والغسيل ونقل المخلفات تتحملها شركة الخدمات البيئية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى تحمل شركة للخدمات البيئية الحديثة نسبة (50%) من الضريبة على القيمة المضافة ، في تقديم خدمات جمع وكنس وأعمال الكنس والغسيل الآلي ونقل المخلفات للمحطات الوسيطة ومصانع معالجة وتدوير المخلفات وإدارة وتشغيل وتأهيل المحطات الوسيطة والنقل منها إلى موقع المدفن الصحي.
سبب صدور الفتوى
كانت محافظة الإسكندرية أبرمت عقدا مع شركة للخدمات البيئية الحديثة بقيمة إجمالية تبلغ (702) سبعمائة واثنين مليون جنيه ، ودار خلاف بينهما حول من يتحمل عبء أداء نسبة (50%) من الضريبة على القيمة المضافة المقررة بالقانون رقم (67) لسنة 2016.
وفى ضوء ما انتهى إليه استطلاع رأي إدارة الفتوى للوزارات والمصالح العامة بالإسكندرية تتحمل الشركة نسبة (50%) من تلك الضريبة.
واستندت الفتوى ، علي أن العقد المبرم بين محافظة الإسكندرية وشركة للخدمات البيئية ، يوضح أن الطرفين اتفقا صراحة على تحديد القيمة الإجمالية للعقد بمبلغ (702) مليون جنيه شاملة كافة الضرائب والرسوم عدا نسبة (50%) من الضريبة على القيمة المضافة تتحملها الشركة، ومؤدى هذا الاستثناء أن تتحمل الشركة نسبة (50%) من هذه الضريبة، أما نسبة (50%) الأخرى فقد تحملتها المحافظة ضمن القيمة الإجمالية لمقابل العقد والتي يقع على الشركة الالتزام بتوريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية باعتبارها الجهة المكلفة بتحصيل الضريبة وتوريدها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة القيمة المضافة الفتوى والتشريع
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: طفرة في أصول الدولة وتوصية برفع مخصصات الصيانة والتجهيزات
أشار تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى تطور الأصول الثابتة لجهات الموازنة العامة للدولة خلال الخمس سنوات من ٢٠٢٠/٦/٣٠ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ وقد بلغت جملة الأصول الثابتة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ نحو ١٢٩٥,٣ مليار جنيه مقابل نحو ۱۱۲۲٫٦ مليار جنيه في ۲۰۲۳/۹/۳۰ بزيادة بلغت نحو ۱۷۲٫۷ مليار جنيه بنسبة زيادة ١٥,٤% ومقابل نحو ۷۱۷٫۵ مليار جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بزيادة بلغت نحو ٥٧٧,٨ مليار جنيه بنسبة زيادة ٨٠,٥%.
الأصول الثابتةوأشار التقرير إلى أن هذه الأرصدة تمثل القيم التراكمية للمبالغ التي تصرف على الأصول الثابتة بالباب السادس - شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) وبمراعاة الأهمية النسبية لعناصر الأصول نجد أن حساب المباني غير السكنية تمثل نسبة ٢٩,٧% من إجمالي قيمة الأصول يليه حساب التشييدات بنسبة %۲۷٫۸% يليه حساب الآلات والمعدات بنسبة %۱۱,۷ يليه حساب مشروعات تحت التنفيذ بنسبة %٨,٧% يليه حساب الأراضي بنسبة ٨,٧% يليه حساب التجهيزات بنسبة ٤,٠% وباقى الحسابات تمثل نسبة ٧,٥%.
تراجع قيمة المنصرف على الصيانةوأوضح التقرير أنه سبق الإشارة إلى ملاحظات اللجنة على الأصول الثابتة وهنا يجب الإشارة الى المنصرف على بند الصيانة والتي بلغت نحو ١٥,٦ مليار جنيه في السنة المالية ۲۰۲۴/۲۰۲۳ تمثل نسبة ١,٢% من قيمة الأصول البالغة نحو ۱۲۹۵,۳ مليار جنيه مقابل نحو ۱۲٫۱ مليار جنيه في السنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲ تمثل نسبة 11% من قيمة الأصول البالغة نحو ۱۱۲۲٫٦ مليار جنيه ونرى أن هناك زيادة في المنصرف على بند الصيانة في السنة المالية ۲۰۲۴/۲۰۲۳ مقارنة بالمنصرف على ذات البند في السنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲ ، متابعا: ولكن لا يوجد تغير على مستوى النسبة.
وفي هذا الصدد، أوصت اللجنة بضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة وكنسبة من حجم الأصول.
كذلك رأت اللجنة أن نسبة كل من المباني غير السكنية والتشييدات تصل الى ٥٧,٦% من إجمالي الأصول والتجهيزات تمثل نسبة %4% وهذا أمر غير متوازن ويؤدى الى تنفيذ مباني وتشييدات ثم عدم القدرة على تجهيز هذه المباني خاصة المستشفيات.