مجلس الدولة: ضريبة الكنس والغسيل ونقل المخلفات تتحملها شركة الخدمات البيئية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى تحمل شركة للخدمات البيئية الحديثة نسبة (50%) من الضريبة على القيمة المضافة ، في تقديم خدمات جمع وكنس وأعمال الكنس والغسيل الآلي ونقل المخلفات للمحطات الوسيطة ومصانع معالجة وتدوير المخلفات وإدارة وتشغيل وتأهيل المحطات الوسيطة والنقل منها إلى موقع المدفن الصحي.
سبب صدور الفتوى
كانت محافظة الإسكندرية أبرمت عقدا مع شركة للخدمات البيئية الحديثة بقيمة إجمالية تبلغ (702) سبعمائة واثنين مليون جنيه ، ودار خلاف بينهما حول من يتحمل عبء أداء نسبة (50%) من الضريبة على القيمة المضافة المقررة بالقانون رقم (67) لسنة 2016.
وفى ضوء ما انتهى إليه استطلاع رأي إدارة الفتوى للوزارات والمصالح العامة بالإسكندرية تتحمل الشركة نسبة (50%) من تلك الضريبة.
واستندت الفتوى ، علي أن العقد المبرم بين محافظة الإسكندرية وشركة للخدمات البيئية ، يوضح أن الطرفين اتفقا صراحة على تحديد القيمة الإجمالية للعقد بمبلغ (702) مليون جنيه شاملة كافة الضرائب والرسوم عدا نسبة (50%) من الضريبة على القيمة المضافة تتحملها الشركة، ومؤدى هذا الاستثناء أن تتحمل الشركة نسبة (50%) من هذه الضريبة، أما نسبة (50%) الأخرى فقد تحملتها المحافظة ضمن القيمة الإجمالية لمقابل العقد والتي يقع على الشركة الالتزام بتوريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية باعتبارها الجهة المكلفة بتحصيل الضريبة وتوريدها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة القيمة المضافة الفتوى والتشريع
إقرأ أيضاً:
منع احتجاجات لمتقاعدي "ليديك" قبالة مقر الشركة الجهوية متعددة الخدمات بالدار البيضاء
منعت السلطات في مدينة الدار البيضاء احتجاجات لمتقاعدي شركة « ليديك »، التي كانت مسؤولة عن تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل، قبل الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات.
وشهد مقر الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات، اليوم الأربعاء، توافد العشرات من المتقاعدين الذين كانوا ينتمون إلى « ليديك ».
وأعرب هؤلاء عن استيائهم مما وصفوه بالتغاضي عن مطالبهم من طرف شركة « ليديك » الفرنسية . ودعا المحتجون إلى الزيادة في المعاشات التي تم إقرارها منذ سنة 2011، والمقدرة بـ 600 درهم.
وخاض هؤلاء المتقاعدون احتجاجات عديدة ضد الشركة الفرنسية قبل انتقالهم للاحتجاج أمام مقر الشركة الجهوية، نظرا لاقتطاعها جزءا من أجورهم خلال الفترة التي كانوا يزاولون فيها نشاطهم، على أساس تمكينهم من هذه الاقتطاعات بعد التقاعد، لكن ذلك لم يحصل، بحسبهم.
كلمات دلالية الدارالبيضاء المتقاعدون ليدك