تعليق الدراسة في عدد محافظات السلطنة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
مسقط - الرؤية
أعلنت وزارة التربية والتعليم تعليق الدراسة يوم غدٍ الثلاثاء والتحول إلى التعليم عن بُعد في المدارس الحكومية والخاصة في محافظات مسقط، وشمال الشرقية، وجنوب الشرقية، والوسطى، وجنوب الباطنة، وشمال الباطنة، والأجزاء الجبلية بمحافظات الداخلية، والظاهرة، والبريمي.
وفي محافظة ظفار وبقية الأجزاء بمحافظة البريمي والمناطق الصحراوية بمحافظتي الداخلية والظاهرة تقوم التعليميات بتقييم الوضع، والتنسيق مع إدارات المدارس بما يكفل سلامة الطلبة والعاملين في المدارس.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مصر وجنوب أفريقيا يبحثان القضايا المشتركة في مجال حماية المنافسة
استقبل الدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، هاردين راتشيسوسو - نائب المفوض بمفوضية المنافسة في جنوب أفريقيا، وذلك بمقر الجهاز بالقرية الذكية.
جاء اللقاء على هامش استضافة مصر لاجتماعات رؤساء ومسئولي أجهزة المنافسة والخبراء في الدول أعضاء مجموعة البريكس BRICS، التي شهدت مناقشة سلاسل إمداد الغذاء العالمية، وما يواجهها من مشكلات وممارسات احتكارية، وكيفية تطبيق سياسات المنافسة بها بالتعاون بين الدول الأعضاء.
وخلال اللقاء؛ تم التباحث في القضايا والسياسات ذات الاهتمام المشترك، وسلم هاردين راتشيسوسو، الدكتور محمود ممتاز نسخة من تقرير دراسة سلاسل إمداد الغذاء المقامة من قبل جهاز جنوب أفريقيا، وذلك في إطار تعزيز التعاون الفني وتبادل المعلومات بين الطرفين.
جدير بالذكر أنه سبق وتم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومفوضية المنافسة بجنوب أفريقيا بهدف تعزيز الشراكة والتعاون في مجالات قانون وسياسة المنافسة، فضلًا عن إنفاذهما، من خلال الاستفادة من الخبرات الموجودة لدى الطرفين في رفع كفاءة العاملين، وتبادل المعلومات والدراسات المتخصصة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تعمل مجموعات عمل لإجراء دراسات مشتركة حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وعلى مدار يومين؛ استضاف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اجتماعات رؤساء ومسئولي أجهزة المنافسة والخبراء في الدول أعضاء مجموعة البريكس BRICS، حيث شهدت الاجتماعات مناقشة عدد من المقترحات لوضع آليات جديدة لمعالجة التشوهات التي يعاني منها السوق العالمي في تجارة الحبوب ومواجهة الممارسات الاحتكارية في هذا الشأن بما يؤمّن تلبية احتياجات الدول من هذه السلع الإستراتيجية بانتظام واطراد وبأسعار تنافسية تتوافق مع إمكانيات المستهلكين وقدراتهم حول العالم وتخفيف الأعباء المالية عليهم.