عرقاب: تنفيذ استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
قال وزير الطاقة محمد عرقاب، إنّ الجزائر تخطط إلى تنفيذ استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة خلال الفترة 2024-2028. تشمل خاصة مشاريع تعزيز طاقات الإنتاج وتحويل المحروقات الذي يتطلب دعما تكنولوجيا وفنيا. وفقا لمختلف الشراكات والصيغ التعاقدية من خلال قانون المحروقات.
وأضاف عرقاب خلال كلمة له في معرض ومؤتمر شمال إفريقيا للطاقة والهيدروجين “الموازنة بين المحروقات والطاقات النظيفة: تحقيق مزيج طاقوي فعّال”.
وقال عرقاب، إنّ الشروع في انتهاج سياسة الانتقال الطاقوي لا يعني التخلي عن الوقود الأحفورية خاصة الغاز الطبيعي. الذي هو بمثابة الوقود الذي يسمح بمواكبة الانتقال الطاقوي العالمي. إذ يعتبر الغاز موردا أساسيا للتنمية الشاملة والمستدامة في العالم.
كما أكد عرقاب، أن الجزائر تواصل مجهوداتها في أعمال البحث والاستكشاف وتوسيع قاعدة احتياطاتها وزيادة قدراتها الإنتاجية. وكذا تحسين نسبة الإستخلاص لاحتياطاتها البترولية والغازية وتثمين وتطوير الصناعة البتروكيماوية. خاصة الأسمدة من أجل دعم وتحقيق الأمن الغذائي في الجزائر والدول الأفريقية. بالإضافة كذلك إلى تعزيز قدرات النقل من أجل الحفاظ على دورها وتعزيز مكانتها كمورد يحظى بالمصداقية والموثوقية في السوق الدولية.
وأوضح الوزير في سياق ذي صلة، أن الجزائر تخطط إلى تنفيذ استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة خلال الفترة 2024-2028. تشمل خاصة مشاريع تعزيز طاقات الإنتاج وتحويل المحروقات الذي يتطلب دعم تكنولوجي وفني. وفقا لمختلف الشراكات والصيغ التعاقدية من خلال قانون المحروقات الذي يسمح بما يتضمنه من امتيازات وتحفيزات هامة. في استقطاب المتعاملين الدوليين للاستثمار في قطاع الطاقة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی قطاع الطاقة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل ورئيس المحكمة العليا لموريتانيا يبحثان تعزيز التعاون في المجالين القضائي والمؤسساتي
استقبل وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، رئيس المحكمة العليا للجمهورية الإسلامية الموريتانية، أحمدات الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، ومرافقيه.
وجرى ذلك بحضور كل من الرئيس الأول للمحكمة العليا والنائب العام لدى المحكمة العليا وإطارات من وزارة العدل.
وحسب بيان الوزارة، فإن اللقاء يندرج في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد الموريتاني إلى الجزائر لحضور فعاليات الملتقى الدولي حول المسؤولية المدنية لمهنيي الصحة الذي تم تنظيمه من طرف المحكمة العليا يومي 17 و18 ديسمبر الجاري.
ووضح المصدر ذاته بأنه تم خلال اللقاء استعراض واقع علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر والجمهورية الإسلامية الموريتانية. في المجالين القضائي والمؤسساتي وسبل تعزيزها. وذلك تفعيلا للإطار الاتفاقي المتكامل المبرم بين وزارتي العدل للبلدين.