عرقاب: تنفيذ استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
قال وزير الطاقة محمد عرقاب، إنّ الجزائر تخطط إلى تنفيذ استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة خلال الفترة 2024-2028. تشمل خاصة مشاريع تعزيز طاقات الإنتاج وتحويل المحروقات الذي يتطلب دعما تكنولوجيا وفنيا. وفقا لمختلف الشراكات والصيغ التعاقدية من خلال قانون المحروقات.
وأضاف عرقاب خلال كلمة له في معرض ومؤتمر شمال إفريقيا للطاقة والهيدروجين “الموازنة بين المحروقات والطاقات النظيفة: تحقيق مزيج طاقوي فعّال”.
وقال عرقاب، إنّ الشروع في انتهاج سياسة الانتقال الطاقوي لا يعني التخلي عن الوقود الأحفورية خاصة الغاز الطبيعي. الذي هو بمثابة الوقود الذي يسمح بمواكبة الانتقال الطاقوي العالمي. إذ يعتبر الغاز موردا أساسيا للتنمية الشاملة والمستدامة في العالم.
كما أكد عرقاب، أن الجزائر تواصل مجهوداتها في أعمال البحث والاستكشاف وتوسيع قاعدة احتياطاتها وزيادة قدراتها الإنتاجية. وكذا تحسين نسبة الإستخلاص لاحتياطاتها البترولية والغازية وتثمين وتطوير الصناعة البتروكيماوية. خاصة الأسمدة من أجل دعم وتحقيق الأمن الغذائي في الجزائر والدول الأفريقية. بالإضافة كذلك إلى تعزيز قدرات النقل من أجل الحفاظ على دورها وتعزيز مكانتها كمورد يحظى بالمصداقية والموثوقية في السوق الدولية.
وأوضح الوزير في سياق ذي صلة، أن الجزائر تخطط إلى تنفيذ استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة خلال الفترة 2024-2028. تشمل خاصة مشاريع تعزيز طاقات الإنتاج وتحويل المحروقات الذي يتطلب دعم تكنولوجي وفني. وفقا لمختلف الشراكات والصيغ التعاقدية من خلال قانون المحروقات الذي يسمح بما يتضمنه من امتيازات وتحفيزات هامة. في استقطاب المتعاملين الدوليين للاستثمار في قطاع الطاقة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی قطاع الطاقة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من أهمية اقتصاديه كبيرة
بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب اجتماعا لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد اسماعيل وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
حضر الاجتماع السيد المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني للسيد رئيس مجلس النواب، وبحضور عن وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجي ياسر رمضان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية؛ واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لوزارة البترول و وعدد من قيادات وزارة، وممثلين عن وزارت: الدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديرى لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة ( الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.
هذا وقد استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق إنطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع الناتج المحلى لقطاع التعدين إلى الناتج المحلي الإجمالى، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية منه وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.
وهو ما أكد عليه السيد محمد مصطفى السلاب رئيس اللجنة والسادة أعضاء اللجنة منوهين إلى أهمية مشروع القانون المعروض في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام.
وفي كلمته امام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من السيد النائب في شكل تعديل في قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصلية للمشروع.
وأكد المستشار محمود فوزى أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من اهميه اقتصاديه كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها السيد وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة