مصدر رزق لآلاف الفلسطينيين.. إغلاق الكرامة يعرقل تصدير زيت الزيتون
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
رام الله– بات القلق يراود مزارعي ومصدري الزيت الفلسطيني إلى الخارج، خشية عدم القدرة على تصديره، كما تجري العادة منذ سنوات طويلة.
وتنبع المخاوف من تهديد مصدر دخل رئيسي لآلاف العائلات التي تنتظر الموسم بفارغ الصبر لجني المال وتحقيق مشاريعها من بناء وزواج ومصاريف جامعية وغيرها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هذا هو الفخ الذي وقع فيه نتنياهو دون أن يدريlist 2 of 2صحفيو فلسطين والجزيرة في مرمى إسرائيل وفشل مشهود لروايتهاend of listأما السبب فهو مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق الشق التجاري من معبر "الكرامة"، الخاضع لسيطرته والمنفذ الرئيسي لفلسطينيي الضفة الغربية المحتلة، إلى الأردن والخارج.
ومنذ 9 سبتمبر/أيلول الماضي يغلق المعبر الواقع شرقي مدينة أريحا، أمام حركة الشاحنات وذلك بعد مقتل 3 من عناصر الأمني الإسرائيلي فيه برصاص سائق الشاحنة الأردني الشهيد ماهر الجازي.
وفق معطيات وزارة الزراعة الفلسطينية، فإن عدد أشجار الزيتون في فلسطين يقدر بنحو 9 ملايين و300 ألف شجرة موزعة على 920 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع).
ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري بدأ موسم جني ثمار الزيتون في الضفة الغربية، وسط تقديرات بإنتاج يتجاوز 22 ألف طن من الزيت، مقابل تشاؤم إزاء الموسم في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ أكثر من عام.
وتقدر الوزارة حجم الإنتاج من الثمار هذا العام بنحو 81 ألف طن، يتوقع أن ينتج منها نحو 17 ألفا و700 طن من الزيت، وتخليل نحو 8 آلاف طن من الزيتون.
وفق الوزارة فإن استهلاك المحافظات الفلسطينية السنوي يقدر بنحو 11 ألف طن، في حين يتم تصدير بين 5 و6 آلاف طن، مشيرة إلى وجود 276 معصرة زيتون، منها 6 معاصر تقليدية.
وذكرت أنه بسبب ظروف الحرب تم تدمير ما يزيد على 75% من أشجار الزيتون في قطاع غزة والبالغ عددها 1.3 مليون شجرة.
حسب وزارة الزراعة فإن صناعة زيت الزيتون تشكل 25% من الدخل الزراعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتسهم في سبل العيش لما يقرب من 96 ألفا و500 أسرة.
ووفق مختص فلسطيني، فإن الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج والأردن، وجهات رئيسية للزيت الفلسطيني.
ويقول فياض فياض وهو مزارع وصاحب معصرة، ومدير عام مجلس الزيت والزيتون الفلسطيني، إن تقديراته الشخصية تشير إلى كمية تتراوح بين 20 إلى 22 ألف طن من الزيت هذا العام.
ويضيف، في حديثه للجزيرة نت، أن مجموع ما يخرج من فلسطين يقدر بنحو 7 آلاف طن تذهب وجهات ثلاث: الأولى على شكل أمانات لعائلات فلسطينية تقيم في دول الخليج وهذه بلا ضرائب أو جمارك، وهناك 16 شركة حاصلة على تصاريح نقل منذ فترة طويلة.
أما الوجهة الثانية فهي الأردن وينظمها بروتوكول تعاون بين وزارتي الزراعة الفلسطينية والأردنية يتيح سنويا لكل أسرة نقل 4 تنكات زيت (التنكة نحو 15 كيلوغراما) وذلك خلال الفترة بين نوفمبر/تشرين الثاني ويناير/كانون الثاني من كل عام.
أما الوجهة الثالثة فهي التصدير التجاري حيث يصدر نحو ألفي طن، وتتصدر الولايات المتحدة الدول المستوردة بنحو نصف الكمية، يليها معظم الدول الأوربية وبشكل خاص بريطانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا، ومن آسيا اليابان وماليزيا وإندونيسيا، وذلك بعائد إجمالي يقدر بنحو 16 مليون دولار.
لكن مع استمرار إغلاق معبر الكرامة، يتوقع فياض تأثيرات سلبية على المزارعين الفلسطينيين الذين ينتظرون الموسم لبيع منتجهم أو الإهداء إلى أقاربهم في الخارج.
وأوضح أن الصادرات إلى أوروبا والولايات المتحدة غالبا تتم عن طريق المطارات والموانئ الإسرائيلية، فيما يتوجب نقل الزيت إلى الأردن والخليج من خلال معبر الكرامة.
ودعا فياض إلى ضغط دولي على الاحتلال "للإسراع في حل مشكلة المعابر، وإذا لم تحل فإن المزارع الفلسطيني الذي يعتمد على الموسم لتوفير قوت عياله طوال العام سيتضرر، خاصة أن شريحة واسعة من العمال الذين كانوا يعملون داخل إسرائيل انشغلوا بموسم الزيتون هذا العام".
وينصح فياض المزارعين بعدم التسرع في بيع الزيت "إلى حين فتح المعابر واستقرار الأسعار، خشية من بيعه بثمن أقل من السوق أو أقل مما يستحق، في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار زيت الزيتون عالميا".
وتقدر النقابة الوطنية الفلسطينية لعمال النقل بأن نحو 300 شاحنة تنقل بضائع من معبر الكرامة إلى أنحاء الضفة الغربية يوميا، لكنها متوقفة عن العمل منذ إغلاقه.
ويعد المعبر شريان حياة رئيسيا للضفة حيث يتم من خلاله تصدير البضائع الفلسطينية للخارج والاستيراد أيضا عبر ميناء العقبة الأردني.
من جهته، يقول الحاج حلمي محمود، الذي يعمل منذ سنوات طويلة في تصدير الزيت الفلسطيني إلى الولايات المتحدة عبر شركته "المتوكل على الله" إن لدى المزارعين مخاوف من عدم قدرتهم على بيع إنتاجهم.
وأضاف أن التصدير إلى الولايات المتحدة لن يتأثر لأنه يتم عبر الموانئ والمطارات الإسرائيلية، ولكنه رجّح زيادة في التكلفة.
وأضاف أن "التصدير لدول الخليج سيتأثر حتما باستمرار إغلاق معبر الكرامة، فضلا عن تراجع الأسعار نظرا لنقص الطلب".
ومعبر "الكرامة" بالتسمية الفلسطينية هو "اللنبي" بالتسمية الإسرائيلية، أو "جسر الملك حسين" بالتسمية الأردنية، ولا يستخدم في التبادل التجاري بين الأردن وإسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجامعات الزراعة الفلسطینیة الولایات المتحدة وزارة الزراعة معبر الکرامة هذا العام یقدر بنحو ألف طن
إقرأ أيضاً:
تعيق تصدير نفط كردستان.. ملفات عالقة بين بغداد وشركات عالمية
الاقتصاد نيوز - بغداد
رغم مرور أكثر من شهر على اتفاق الحكومة الاتحادية مع إقليم كردستان لاستئناف تصدير نفط الإقليم، إلا أن الاتفاق لم ينفذ حتى الآن، إثر الملفات العالقة بين وزارة النفط الاتحادية وشركات نفط عالمية مستثمرة في نفط الإقليم.
وأعلنت رابطة صناعة النفط في كردستان (APIKUR) المكونة من 8 شركات نفطية عالمية، في بيان، أن “الشركات المنضوية في الرابطة لن تستأنف صادرات النفط ما لم تلتزم الحكومة العراقية بعقودها بما في ذلك ضمان الدفع للصادرات السابقة والمستقبلية”.
وأشارت الرابطة الى أن وزارة النفط العراقية أبدت عدم رغبتها في التفاوض على حل يحترم عقود شركات النفط العالمية في الإقليم، موضحة “تحاول وزارة النفط إرساء آلية لتغيير الإطار الاقتصادي للعقود القانونية والسارية بين حكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية من جانب واحد”.
وبحسب بيانات صحفية صادرة عن الاجتماعات التي جمعت رابطة (APIKUR) ووزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، التي عقد آخرها في 6 مارس الحالي، لم تتوصل وزارة النفط والشركات المنضوية في الرابطة إلى أي اتفاق بشأن الملفات العالقة بينهما.
ويرى الخبير في قطاع النفط والغاز، كوفند شيرواني، أن العقبة الأخيرة المتبقية أمام استئناف تصدير نفط الإقليم، هي مطالب شركات النفط الأجنبية المستثمرة في إنتاج ونقل النفط.
ويقول شيرواني لـ”الحرة”، “قدمت هذه الشركات عدد من المطالب لاستئناف التصدير، منها عدم المساس بالتعاقدات المبرمة بينها وبين وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، وتوضيح آلية الدفع لكل شركة حسب الكميات التي تنتجها وتقدمها من النفط للتصدير. وتسديد المستحقات السابقة لهذه الشركات، التي تبلغ قيمتها للشركات الثمانية نحو مليار دولار”، لافتا الى أن هذه المطالب تشكل الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وشركات النفط العالمية المستثمرة في كردستان.
ووفق معلومات شيرواني، رفضت وزارة النفط الاتحادية هذه المطالب خلال اجتماعها الأخير مع هذه الشركات ولم تستجب بشكل إيجابي لها.
وفي 25 فبراير الماضي، نقلت السفارة الأمريكية في العراق تصريحا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، قالت فيه، إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتفق مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال محادثة هاتفية على “ضرورة الإسراع في إعادة تشغيل خط أنابيب العراق-تركيا، والالتزام بالشروط التعاقدية مع الشركات الأمريكية العاملة في العراق لجذب استثمارات إضافية”.
وتوقفت صادرات نفط كردستان في مارس 2023، إثر إصدار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في العاصمة الفرنسية باريس حكمها النهائي بشأن تصدير نفط كردستان عبر تركيا حسب دعوى التحكيم المرفوعة من قبل العراق ضد تركيا، لمخالفتها أحكام “اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية” الموقعة عام 1973، لصالح العراق.
ويلفت شيرواني إلى أن الخسائر التي لحقت بالعراق طوال العامين الماضين من إيقاف تصدير نفط الاقليم، تتجاوز 20 مليار دولار وهي خسائر مبيعات كان ممكن تحقيقها من بيع 400 ألف برميل يوميا.
وتزامن إيقاف تصدير نفط كردستان مع تخفيض طوعي لصادرات العراق النفطية أعلنت عنه وزارة النفط عام 2023، بحسب قرار تحالف “أوبك بلص” الذي تمثل بخفض العراق لصادراته بواقع 200 ألف برميل يوميا.
وفيما إذا كانت هناك علاقة ما بين تأخر عملية استئناف تصدير نفط الإقليم والتزام العراق بخفض صادراته، يستبعد شيرواني وجود أي علاقة بينهما، معتبرا قرار التخفيض الطوعي بحسب الاتفاق مع تحالف الأوبك بلص، قراراً مفيداً أوقف تدهور أسعار النفط.
وأكدت وزارة النفط الاتحادية في بيان أصدرته في 22 فبراير الماضي، “استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان عبر ميناء جيهان وفقاً للآليات المرسومة في قانون الموازنة وتعديله وضمن سقف الإنتاج المُحدد للعراق في منظمة أوبك”.
وطالبت الوزارة من الإقليم تسليم الكميات المنتجة من الحقول العاملة إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو” للمباشرة بالتصدير عبر الأنبوب العراقي التركي وميناء جيهان بموجب العقود الموقعة مع الشركات المرشحة.
ولم تشر الوزارة إلى تعثر مفاوضاتها مع شركات نفط عالمية حتى الآن، ولم يصدر منها أي توضيح عن أسباب تأخر استئناف التصدير، وحاول موقع “الحرة” الحصول على رد من الوزارة، لكن دون جدوى.
يشير مدير مركز العراق للطاقة، فرات الموسوي، الى تأخير استئناف التصدير ناجم عن مشكلات فنية لا تزال عالقة بين الشركات الاستخراجية النفطية في الاقليم والحكومة الاتحادية والمتعلقة بدفع مستحقاتها المالية جراء توقف استخراج النفط طوال السنتين الماضيتين.
ويضيف الموسوي لـ”الحرة “ألزم العراق نفسه بقرار استئناف تصدير نفط الاقليم بالتزامن مع خفض صادراته وفق اتفاق أوبك بلص، ورغم ذلك لم يلتزم العراق بشكل كامل بحصص الإنتاج الجديدة وفق الاتفاق المبرم، لذلك فرض تحالف أوبك بلص تخفيضات جديدة عليه”.
ويعتبر ملف النفط والغاز أحد أبرز الملفات العالقة بين أربيل وبغداد منذ عام 2003، فرغم المفاوضات المستمرة بين الجانبين، الا أنهما لم يتوصلا إلى حل جذري لهذا الملف، وقد عمق قرار إيقاف تصدير النفط خلال العامين الماضيين من المشاكل النفطية بينهما.
وتسعى حكومة إقليم كردستان بالتعاون مع الحكومة الاتحادية من أجل تشريع قانون النفط والغاز، الذي يعتبره الجانبان في أربيل وبغداد الحل الجذري لكافة مشاكل العراق النفطية، خاصة من جهة إدارة الملف النفطي وتقاسم الثروات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وكافة المحافظات الأخرى.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز