«الفيفا» يراجع «نظام انتقالات» اللاعبين
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
باريس (أ ف ب)
يطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» حواراً شاملاً، لمراجعة جزء من نظامه حول انتقالات اللاعبين على الصعيد العالمي، عقب اعتبار محكمة العدل الأوروبية، أن بعض قواعده تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي.
وقال «الفيفا»، في بيان، إن الحوار الذي سيشمل الجهات الفاعلة الرئيسية في منظومة كرة القدم سينصب التركيز فيه بالأساس على المادة 17 من اللوائح المتعلقة بوضع اللاعبين وانتقالهم (تبعات إنهاء العقد دون سبب عادل).
وتأتي هذه الخطوة على خلفية قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن قضية «ديارا»، بحسب إميليو جارسيا سيلفيرو، رئيس قسم «الفيفا» المعني بالشؤون القانونية والامتثال.
ويعتزم سيلفيرو، بشكل خاص، مناقشة معايير احتساب التعويضات والعقوبات في حالة الإخلال بالتعاقد وآلية إصدار شهادة الانتقال الدولي التي تسمح للاعبين بتغيير أنديتهم.
وأكد سيلفيرو أن «الفيفا» سيتصرف دوماً وفقاً للقانون الأوروبي.
وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي وجدت قبل أسبوعين أن بعض القيود التي فرضها «الفيفا» على قدرة اللاعب في إيجاد عمل آخر بعد إنهاء عقده من جانب واحد، تعيق حرية الحركة في الاتحاد الأوروبي والمنافسة بين الأندية.
وأتى الحكم في إطار قضية رفعها لاعب الوسط الدولي الفرنسي السابق لاسانا ديارا ضد «الفيفا».
قد يكون لهذا القرار آثار بعيدة المدى تسمح للاعبين بترك أنديتهم دون خشية الوقوع في أفخاخ قانونية بعد ذلك.
وتنبع القضية من نزاع بين ديارا وناديه السابق لوكوموتيف موسكو الروسي قبل عقد من الزمن.
في أغسطس 2014، أنهى لوكوموتيف عقد لاعب الوسط، عازياً الأمر إلى انتهاكات تعاقدية من قبل اللاعب المعترض على تخفيض راتبه بشكل كبير، طلب النادي الروسي تعويضاً قدره 20 مليون يورو من ديارا.
رفض اللاعب البالغ راهناً 39 سنة، وطلب في المقابل تعويضاً من لوكوموتيف.
فرض عليه «الفيفا» في نهاية الأمر دفع 10 ملايين يورو للفريق الروسي، وهي غرامة أيدتها محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، كما تعرض ديارا لإيقاف بأثر رجعي لمدة 15 شهراً.
وبحسب لوائح «الفيفا»، إذا أنهى اللاعب عقده من طرف واحد ومن دون سبب مشروع، يتعين عليه دفع تعويض يتضمن أجره ومكافآته حتى نهاية عقده.
ويمكن للنادي الذي يشتري عقد اللاعب تحمل مسؤولية مشتركة عن التعويض، وفي بعض الأحيان يمنع من إجراء أية تعاقدات مع لاعبين جدد لفترة محددة.
نتيجة لما حصل، لم تتهافت الأندية للتعاقد مع ديارا بعد نزاعه مع لوكوموتيف، وتراجع شارلروا البلجيكي عن ضمه.
وقال محامي الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين «فيفبرو» بيتر بايب: «نحن بحاجة إلى اتفاق جماعي. يجب التفاوض على القواعد بين اللاعبين والأندية، وليس من اختصاص الفيفا، وهو كيان يخضع للقانون الخاص، تنظيم علاقة العمل هذه من طرف واحد».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا فرنسا لوكوموتيف
إقرأ أيضاً:
بولندا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي
قال وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي يوم الخميس، إن على الدول الأوروبية تخصيص زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي.
وذكر لوكالة "ريا نوفوستي" خلال اجتماعات الربيع لأجهزة صنع القرار في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن: "دعونا نكون جادين. نحتاج إلى زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي. هذا أمر واضح".
وأضاف أن كل دولة في الاتحاد الأوروبي لديها قيودها الخاصة فيما يتعلق بزيادة الإنفاق الدفاعي، مرتبطة بـ "المجال المالي" المتاح لديها.
وفي يناير الماضي، أعربت بولندا عن تأييدها لطلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب زيادة الإنفاق الدفاعي من جانب الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي.
وزادت بولندا وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، بشكل كبير من إنفاقها الدفاعي، وتشير التقديرات إلى أن البلاد أنفقت 4.2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع وهو أعلى رقم بين دول كل من الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو".
ووفقا للحكومة، من المقرر أن ترتفع هذه النسبة إلى 4.7 % العام المقبل.
وتسعى وارسو إلى استخدام رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر والتي بدأت في الأول من يناير، لإقناع الدول الأعضاء بإنفاق 100 مليار يورو من الميزانية المشتركة القادمة على الدفاع.
ووفقا لتقديرات "الناتو" العام الماضي، من المتوقع أن تلتزم 23 دولة من الأعضاء بالهدف المتمثل في إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع أو تجاوزه في عام 2024.
ويقدر "الناتو" أن الولايات المتحدة تنفق نحو 3.38% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع في 2024، وهو أقل بكثير من 5%