حميد بن راشد يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء اللجنة العليا للطاقة في عجمان
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2024 بشأن إنشاء اللجنة العليا للطاقة في إمارة عجمان.
وتطبق أحكام المرسوم على المنشآت التي تزاول نشاط تداول المواد البترولية، أو التي ترغب في مزاولة هذا النشاط في الإمارة والمناطق الحرة بها.
وبموجب المرسوم، تُنشأ في الإمارة لجنة دائمة تسمى "اللجنة العليا للطاقة" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الاختصاصات التي تكفل تحقيق أهدافها المحددة بهذا المرسوم، وتتبع رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.
ونص المرسوم على أن يصدر قرار من رئيس المجلس التنفيذي بتشكيل اللجنة العليا، ويتمّ اختيار أعضائها من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصاتها ومهامها، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات.
وتهدف اللجنة العليا للطاقة إلى تنظيم مزاولة نشاط تداول المواد البترولية في الإمارة وفقاً لأفضل الممارسات، وتحقيق المستوى الأمثل في مجال تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة في الإمارة، والنهوض بقطاع الطاقة في الإمارة ومسايرة التطورات العالمية المستخدمة فيه.
كما تهدف اللجنة إلى تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في الإمارة وضمان التزام المنشآت العاملة والجهات ذات العلاقة بالتشريعات والقرارات المنظمة والصادرة على المستويين الاتحادي والمحلي.
ووفق المرسوم، تختص اللجنة العليا للطاقة بالمهام والصلاحيات المنوطة بالسلطة المختصة في تطبيق القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017 بشأن تداول المواد البترولية، ووضع السياسات العامة والاستراتيجيات الخاصة بتنظيم تداول المواد البترولية في الإمارة، ورفعها لرئيس المجلس التنفيذي لاعتمادها، كما تختص باقتراح التشريعات اللازمة للوقاية والسلامة من مخاطر تداول المواد البترولية، بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
وتتولى اللجنة وضع الشروط والإجراءات اللازمة لإصدار تصريح التداول في المواد البترولية، والشروط والضوابط اللازمة لمزاولة نشاط تداول المواد البترولية، وحفظ تلك المواد وتخزينها، وتصنيعها، ووسائل نقلها، ومعايير الأمن والسلامة المتعلقة بها في الإمارة، على أن يصدر بذلك قرار من رئيس اللجنة.
كما تختص اللجنة بإصدار تصريح تداول المواد البترولية في الإمارة بعد استيفاء الرسوم والشروط والإجراءات اللازمة لإصداره، والتأكد من مطابقة الآليات والمعدات والأجهزة المستخدمة في تداول المواد البترولية للمواصفات القياسية المعتمدة في الدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتتولى اللجنة الرقابة والتفتيش على المنشآت التي تزاول نشاط تداول المواد البترولية في الإمارة للتأكد من التزام المصرح لهم بتداول المواد البترولية من تطبيق أحكام التشريعات والأنظمة السارية في الإمارة.
أخبار ذات صلةومنح المرسوم للجنة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وقاية وسلامة الأرواح والممتلكات في الإمارة من مخاطر تداول المواد البترولية، وذلك في إطار التشريعات الاتحادية والمحلية المعمول بها.
وتختص اللجنة بتحديد الأماكن والمواقع التي يسمح فيها بمزاولة نشاط تداول المواد البترولية في الإمارة، ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة لنقل المنشآت المصرح لها بالتداول في المواد البترولية إليها لتحقيق التوازن بين مصالحها الخاصة والمصلحة العامة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، الى جانب تحديد المواد البترولية التي يجوز تداولها في الإمارة، وإبرام الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، في المجالات ذات الصلة باختصاصاتها، واقتراح رسوم الخدمات التي تقدمها للغير، وغرامات مخالفات التشريعات والأنظمة المتعلقة باختصاصاتها.
ونص المرسوم على أن تُشكل في الإمارة وبقرار من رئيس المجلس التنفيذي، "لجنة تنظيم تداول المواد البترولية" على أن يكون من بين أعضائها ممثلون عن الوزارات والهيئات والجهات ذات العلاقة بتداول المواد البترولية في الإمارة، ويتم تعيين أعضائها وتحديد رئيسها ونائبه بقرار يصدر عن اللجنة العليا للطاقة، وتتولى القيام بالاختصاصات والمهام المنوطة وفقاً للقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017 بشأن تداول المواد البترولية، وأية مهام أخرى تكلف بها من اللجنة العليا للطاقة.
ونص المرسوم على أنه يجوز للجنة العليا للطاقة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة الأفراد والمنشآت في الإمارة من مخاطر تداول المواد البترولية، ومنها وقف منح التصاريح بصورة دائمة أو مؤقتة بحسب حاجة الإمارة، ووضع الاشتراطات الفنية التي تضمن الأمن والسلامة في منشآت تداول المواد البترولية، وإخطار المنشآت التي تزاول نشاط تداول المواد البترولية بها للتقيد والالتزام بهذه الاشتراطات بعد منحها مدة كافية لتوفيق أوضاعها، وإعادة تنظيم عمليات تعبئة وتوزيع الغاز البترولي المسال (المنزلي) وغيرها من المواد البترولية في الإمارة من خلال تبني أحدث المواصفات والمعايير العالمية في هذا الشأن.
وتتولى اللجنة العليا توجيه مأموري الضبط القضائي التابعين لها أو من التابعين للجهات المحلية المختصة، وذلك للرقابة والتفتيش على أي منشأة تُزاول نشاط تداول المواد البترولية، ورفع التقارير اللازمة، وتحرير المخالفات عند ثبوتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة فوراً والأضرار الناتجة عنها، وتحميل المخالف تكاليف ذلك وفق ما نص عليه القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017.
ومنح المرسوم للجنة نقل المنشآت التي يشكل موقعها الحالي خطراً على البيئة المحيطة، إلى مواقع أخرى في الإمارة أكثر أماناً يتم تحديدها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك وفق الإجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا، على أن يتم منح أي منشأة يتقرر نقلها مدة لتوفيق أوضاعها لا تقل عن سنتين، وتقدر اللجنة العليا المدة بحسب طبيعة الأجهزة والمعدات والتكاليف المترتبة على النقل.
وتتولى اللجنة تطبيق الإغلاق المؤقت لأي منشأة يثبت إخلالها بإجراءات الوقاية والسلامة، لحين إزالة أسباب المخالفة، وإلغاء تصاريح المنشآت المخالفة للضوابط والاشتراطات.
ونص المرسوم على أن تحل اللجنة العليا للطاقة محل دائرة نفط عجمان المنشأة بموجب المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2000، في كافة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا المرسوم والتشريعات السارية في الإمارة المنظمة لتداول المواد البترولية، وفي كافة الحقوق المترتبة لها والالتزامات المترتبة عليها، وتستمر دائرة نفط عجمان بممارسة اختصاصاتها الأخرى المنصوص عليها في مرسوم إنشائها.
وحدد المرسوم المواد البترولية وهي الغاز الهيدروكربوني والمشتقات البترولية والتي تشمل المواد التي يتم استخراجها من النفط الخام، كالبنزين (الجازولين)، والكيروسين، وزيت الغاز (الديزل)، وزيت الوقود، وزيوت الأساس، وزيوت التزييت المصنعة بأنواعها كزيوت المحركات، والزيوت الصناعية والشحوم، والقار (البيتومين)، والغاز البترولي المسال (المنزلي)، والوقود الحيوي، موضحا أن تداول المواد البترولية يقصد به "إدخال المواد البترولية إلى الإمارة، أو تصنيعها، أو تخزينها، أو تعبئتها، أو نقلها، أو تسويقها، أو توزيعها، أو عرضها للبيع، أو بيعها، أو شرائها، أو تزويد الغير بها".
وبموجب المرسوم، يُلغى أي نص أو حكم ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم، وأن يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عجمان حميد بن راشد النعيمي بالتنسیق مع الجهات المعنیة رئیس المجلس التنفیذی اللجنة العلیا للطاقة والإجراءات اللازمة المنشآت التی هذا المرسوم
إقرأ أيضاً:
عمار بن حميد يطلق تحدي “خدمات الجيل القادم”
أطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، تحدي “خدمات الجيل القادم” في عجمان، الذي يمثل نقلة نوعية جديدة في تطوير الخدمات الحكومية في الإمارة، ويؤسس لمرحلة مستقبلية أكثر بساطة وسرعة وكفاءة في تقديم الخدمات للمتعاملين.
ويستهدف البرنامج إلغاء أكثر من 1000 إجراء حكومي غير ضروري، وخفض المدد الزمنية للإجراءات بنسبة لا تقل عن 50%، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات المكررة وغير الضرورية.
وقال سمو ولي عهد عجمان : “نطلق اليوم تحدي ”خدمات الجيل القادم في عجمان”، تأكيداً على التزامنا الراسخ بتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، بما يواكب تطلعات مجتمعنا نحو مستقبل أكثر مرونة وابتكاراً”.
وأضاف أن هذا البرنامج يشكل خطوة نوعية نحو بناء منظومة خدمية متكاملة تضع الإنسان في قلب العمل الحكومي، وتعتمد على الابتكار والرقمنة في تحسين رحلة المتعاملين.
وتابع سموه: “ من خلال الشراكة بين مكتب رئاسة مجلس الوزراء ودائرة عجمان الرقمية، نرسخ نموذجا حكومياً متطوراً يستجيب للمتغيرات ويعزز مكانة عجمان كوجهة رائدة في تقديم الخدمات الحكومية الذكية والمتميزة”.
وأضاف: “نؤمن أن التغيير يبدأ من إعادة التفكير في طريقة تقديم الخدمات الحكومية، وتحقيق التكامل بين مبادرات تصفير البيروقراطية الحكومية وبرنامج التجربة الشاملة، وبهذا الإطلاق نؤكد عزمنا على مواصلة العمل لبناء حكومة أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على تقديم تجربة متعامل استثنائية”.
وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، في كلمة مصورة موجهة إلى فريق عمل حكومة عجمان: “تثبتون دائما أنكم على قدر التحديات، فأنتم تعملون يداً واحدة، تحققون الإنجاز بتكامل جهودكم وإخلاصكم، واليوم، نبدأ معاً رحلة جديدة، رحلة نُظهر من خلالها للعالم مرة أخرى أننا لا نعرف المستحيل”.
وأكمل سموه : “من خلال برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبرنامج التجربة الشاملة من دائرة عجمان الرقمية، نطمح إلى بناء تجربة حكومية عنوانها تعقيدات أقل، خدمات أسهل، وحياة أرقى، لكل من يعيش في هذه الإمارة، فالإنسان هو محور كل عملنا، وبذلك، يبدأ الآن العد التنازلي لتحدّي خدمات الجيل القادم في عجمان”.
وتتولى دائرة عجمان الرقمية تنفيذ البرنامج وإدارة مراحله، وذلك بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، استناداً إلى اتفاقية الشراكة الموقعة ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في نوفمبر 2024، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال تصفير البيروقراطية الحكومية.
ويُعد برنامج “خدمات الجيل القادم في عجمان” مظلة إستراتيجية تشمل كلًّا من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية لدولة الإمارات، وبرنامج التجربة الشاملة في إمارة عجمان.
ويرتكز البرنامجان على تقليل التعقيدات الإجرائية وإزالة الحواجز البيروقراطية، من خلال تبنّي التقنيات الحديثة وإعادة هندسة العمليات، بما يضمن تسريع الإجراءات وتعزيز كفاءتها.
ويهدف البرنامج إلى تبسيط العمليات الحكومية، وتقليل الإجراءات المعقدة، وتسريع تقديم الخدمات، مع التركيز على بناء تجربة متعامل استثنائية تضع الإنسان في صميم العمل الحكومي.
ويسهم البرنامج في تسهيل حياة الأفراد، وتعزيز بيئة الأعمال، واستقطاب المواهب، كما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية “ نحن الإمارات 2031 ”، من خلال تقليص الأعباء الإدارية، وتحسين تنافسية القطاعات الاقتصادية، والارتقاء بجودة حياة المجتمع.
ويستهدف البرنامج إلغاء أكثر من 1000 إجراء غير ضروري، وخفض المدد الزمنية للإجراءات بنسبة لا تقل عن 50%، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات المكررة وغير الضرورية.
وفي إطار سعي البرنامج إلى تحقيق هذه المستهدفات، أطلقت دائرة عجمان الرقمية تحدي “خدمات الجيل القادم”، بمشاركة 12 جهة حكومية تعمل على إعادة هندسة خدماتها استنادًا إلى “دليل خدمات الجيل القادم في عجمان”، بهدف تحسين الكفاءة ورفع مستوى رضا المتعاملين.
وسيتم تقييم أداء الجهات المشاركة بناءً على مدى تحقيقها للأهداف المحددة، ضمن ست فئات للجوائز، وذلك تحت إشراف مباشر من مكتب رئاسة مجلس الوزراء ودائرة عجمان الرقمية.
وتشمل الجهات المشاركة في التحدي: القيادة العامة لشرطة عجمان، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة البلدية والتخطيط، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري، ودائرة التنمية السياحية، ودائرة الموارد البشرية، ودائرة المالية، ودائرة الميناء والجمارك، وهيئة المناطق الحرة، وهيئة دعم الخدمات الأمنية، وهيئة النقل، وغرفة عجمان.
وقالت سعادة الدكتورة عهود علي شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية، إن إطلاق برنامج خدمات الجيل القادم في عجمان يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة نحو بناء حكومة استباقية ومرنة تضع المتعامل في صلب الاهتمام، مؤكدة أن تحسين الخدمات الحكومية يعتمد على التكامل قبل الابتكار، ونعمل بكل طاقتنا لتحقيق رؤية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي في بناء منظومة خدمات حكومية عالمية المستوى.
وأضافت أن برنامج خدمات الجيل القادم يشكل خطوة ‘ستراتيجية لتحقيق التحول الرقمي الشامل، وتقليص الزمن والإجراءات اللازمة لتقديم الخدمات، بما يسهم في تعزيز تنافسية إمارة عجمان واستدامة نموها.
من ناحيتها قالت لطيفة المطروشي، مدير مشروع خدمات الجيل القادم، إن تحدي خدمات الجيل القادم يمثل خطوة نوعية نحو تبسيط الإجراءات الحكومية وتسريع تقديم الخدمات، انسجاما مع رؤية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي لتعزيز كفاءة الحكومة وتحقيق نقلة ملموسة في تجربة المتعامل.
وأضافت أنه يتم العمل بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء و12 جهة حكومية على إعادة تصميم الخدمات، وإلغاء 1000 إجراء غير ضروري، بما يضمن تقديم خدمات أكثر بساطة وسرعة، ويضع المتعامل في قلب العمل الحكومي.وام
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة