بحسب رئيس الوزراء الإثيوبي تمثل الاتفاقية خطوة حاسمة نحو تعزيز التعاون الحقيقي بين دول حوض النيل، معتبراً أنها ستساهم في تقوية الروابط بين هذه الدول وتحقيق منافع مشتركة للجميع من خلال الإدارة المستدامة للموارد المائية.

الخرطوم: التغيير

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الإثنين، دخول اتفاقية الإطارية لدول حوض نهر النيل (CFA) حيز النفاذ، معتبرًا هذا اليوم “علامة فارقة تاريخية” في مسار التعاون المشترك بين دول الحوض من أجل الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل.

وأشار آبي أحمد عبر منشور على منصة (إكس)، إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز التعاون الحقيقي بين دول حوض النيل، معتبراً أنها ستساهم في تقوية الروابط بين هذه الدول وتحقيق منافع مشتركة للجميع من خلال الإدارة المستدامة للموارد المائية.

كما قدم التهاني للدول الأطراف التي وقعت على الاتفاقية على التزامها بالتعاون الإقليمي، داعياً الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية للانضمام إلى “أسرة النيل” لتحقيق التنمية والتكامل الإقليمي.

الاتفاقية الإطارية التعاونية لحوض النيل (CFA) هي معاهدة إقليمية تهدف إلى تعزيز التعاون بين دول الحوض في إدارة واستخدام مياه نهر النيل.

بدأت المفاوضات حول هذه الاتفاقية منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكن توقيعها في عام 2010 من قبل بعض دول المنبع، مثل إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا، أثار خلافات مع دول المصب، وعلى رأسها مصر والسودان.

هذه الدول رفضت الاتفاقية بسبب قلقها من تأثيرها على حقوقها التاريخية في مياه النيل.

ويعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ اليوم تحولًا كبيرًا في إدارة مياه النيل، حيث تسعى الدول الموقعة إلى تعزيز التعاون في ظل تصاعد التوترات حول مشاريع السدود، لا سيما سد النهضة الإثيوبي الذي يظل موضوعًا حساسًا في العلاقات بين دول الحوض.

الوسومآبي أحمد الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل تطورات أزمة سد النهضة رئيس الوزراء الإثيوبي عنتبي

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: آبي أحمد تطورات أزمة سد النهضة رئيس الوزراء الإثيوبي عنتبي رئیس الوزراء الإثیوبی تعزیز التعاون دول حوض النیل بین دول

إقرأ أيضاً:

وزير الري: نرفض أي اتفاقيات حول النيل لا تشمل جميع الدول وتؤكد على أهمية التعاون الإقليمي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إنه من الضروري التكيف مع التغيرات المناخية وتأثيرها على كميات المياه، مما زاد من الطلب عليها، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة العام الحالي والماضي، مع جهود كبيرة من الوزارة لإدارة الموارد المائية بالمحافظات.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي على هامش افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، اليوم الأحد: إن أى اتفاق لأى نهر يشمل جميع الدول، وأن إحدى الدول سعت لأخذ توقيعات قبل انتهاء المناقشات، وليست المسألة دول موافقة أو رافضة، ولكن نحن ضد أى إجراءات أحادية تخالف القانون الدولي، وأى اتفاقية لا تشمل كافة دول حوض النيل لا نعترف بها، وهناك ثلاث منظمات تمثل الحوض، ولكن المهم عند وجود اتفاق أن يجمع جميع دول الحوض.

ندعم السدود بما يسمح بالحفاظ على الحقوق المصرية
وتابع سويلم: "ندعم السدود لكن بما يسمح بالحفاظ على الحقوق المصرية من المياه، ومبادرة حوض النيل نحن سنتواجد بها عندما تشمل كافة الدول وليس دولًا بعينها".

وواصل: "نحن الآن في نهضة تكنولوجية كبيرة، خاصة مع التحول الرقمى، والآن لدينا نهضة كبيرة مع تنفيذ مشروعات بمواد صديقة للبيئة".

ولفت إلى استخدام الدرون في متابعة المياه، خاصة مع انخفاض أعداد المهندسين واستخدام منظومة لمراقبة السواحل الشمالية لأول مرة، ومتابعة عمليات الترسيب للحفاظ على الاستثمارات.

مقالات مشابهة

  • الخارجية الإثيوبية تهنئ بدخول اتفاقية حوض النيل حيز النفاذ
  • محمد بن زايد يبحث مع رئيس الوزراء اليوناني تعزيز التعاون والتطورات في المنطقة
  • رئيس "نزاهة" يؤكد أهمية التنسيق بين دول مجلس التعاون لمكافحة الفساد
  • اتفاقية التعاون على نهر النيل تدخل حيز التنفيذ رغم معارضة مصر والسودان
  • وزير الري: نؤكد رفضنا القاطع للإجراءات الأحادية في إنشاء السد الإثيوبي
  • وزير الري: نرفض أي اتفاقيات حول النيل لا تشمل جميع الدول وتؤكد على أهمية التعاون الإقليمي
  • مدبولي: التشغيل الأحادي غير التعاوني للسد الإثيوبي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة
  • رغم التحديات|رئيس الوزراء: مصر حريصة على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل
  • الطيران المدني: حريصون على تعزيز التعاون الدولي لتحقيق أعلى معايير السلامة