رئيس الوزراء الإثيوبي يحتفي بدخول الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
بحسب رئيس الوزراء الإثيوبي تمثل الاتفاقية خطوة حاسمة نحو تعزيز التعاون الحقيقي بين دول حوض النيل، معتبراً أنها ستساهم في تقوية الروابط بين هذه الدول وتحقيق منافع مشتركة للجميع من خلال الإدارة المستدامة للموارد المائية.
الخرطوم: التغيير
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الإثنين، دخول اتفاقية الإطارية لدول حوض نهر النيل (CFA) حيز النفاذ، معتبرًا هذا اليوم “علامة فارقة تاريخية” في مسار التعاون المشترك بين دول الحوض من أجل الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل.
وأشار آبي أحمد عبر منشور على منصة (إكس)، إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز التعاون الحقيقي بين دول حوض النيل، معتبراً أنها ستساهم في تقوية الروابط بين هذه الدول وتحقيق منافع مشتركة للجميع من خلال الإدارة المستدامة للموارد المائية.
كما قدم التهاني للدول الأطراف التي وقعت على الاتفاقية على التزامها بالتعاون الإقليمي، داعياً الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية للانضمام إلى “أسرة النيل” لتحقيق التنمية والتكامل الإقليمي.
الاتفاقية الإطارية التعاونية لحوض النيل (CFA) هي معاهدة إقليمية تهدف إلى تعزيز التعاون بين دول الحوض في إدارة واستخدام مياه نهر النيل.
بدأت المفاوضات حول هذه الاتفاقية منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكن توقيعها في عام 2010 من قبل بعض دول المنبع، مثل إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا، أثار خلافات مع دول المصب، وعلى رأسها مصر والسودان.
هذه الدول رفضت الاتفاقية بسبب قلقها من تأثيرها على حقوقها التاريخية في مياه النيل.
ويعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ اليوم تحولًا كبيرًا في إدارة مياه النيل، حيث تسعى الدول الموقعة إلى تعزيز التعاون في ظل تصاعد التوترات حول مشاريع السدود، لا سيما سد النهضة الإثيوبي الذي يظل موضوعًا حساسًا في العلاقات بين دول الحوض.
الوسومآبي أحمد الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل تطورات أزمة سد النهضة رئيس الوزراء الإثيوبي عنتبيالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آبي أحمد تطورات أزمة سد النهضة رئيس الوزراء الإثيوبي عنتبي رئیس الوزراء الإثیوبی تعزیز التعاون دول حوض النیل بین دول
إقرأ أيضاً:
المشاط: تعزيز الشراكة مع بولندا في مجال الأمن الغذائي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع كاتارزينا بيلتشينسكا ناليتش، وزيرة صناديق التنمية والسياسة الإقليمية بجمهورية بولندا، وستيفان كرايفسكي، وزير الدولة بوزارة الزراعة والتنمية الريفية البولندي، كما التقت ميشال جراماتيكا، نائب وزير الشئون الرقمية البولندي، بحضور المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون، ودفع العلاقات الاقتصادية المشتركة، في ختام فعاليات الدورة الأولى للجنة المُشتركة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادي، التي انعقدت بالعاصمة البولندية، وارسو، والتي تنعقد للمرة الأولى منذ 30 عامًا تنفيذًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر عام 2022.
*وزيرة صناديق التنمية والسياسة الإقليمية بجمهورية بولندا*
وخلال لقائها بوزيرة صناديق التنمية والسياسة الإقليمية بجمهورية بولندا، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، برنامج عمل الحكومة والدور الذي تقوم به الوزارة في إطاره لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وإعداد وتنفيذ ومتابعة الخطة الاستثمارية، وتحقيق التكامل بين التمويل المحلي والخارجي خاصة في ظل ما تقوم به الوزارة من جهود لتعزيز سياسات التنمية الاقتصادية، وحوكمة الإنفاق الاستثماري لإفساح المجال للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطبيق المعادلة التمويلية من أجل التوزيع العادل للاستثمارات الحكومية بين المحافظات المصرية.
وأكدت «المشاط»، ان اللجنة المصرية البولندية المشتركة الجديدة فتحت حوارًا بين الجانبين يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مواجهة التحديات المتعلقة بنقص المياه والموارد، خاصة في ظل الظروف البيئية والاقتصادية الحالية التي تتطلب استراتيجيات مبتكرة لإدارة الموارد، حيث تم مناقشة مجموعة من المبادرات التي تشمل تبادل المعرفة والتقنيات الحديثة في مجالات الري والزراعة المستدامة، مما يسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه.
كما تطرقت إلى جهود الدولة في مجال تنظيم الأسرة وتمكين المرأة كجزء أساسي من استراتيجية التنمية المستدامة في مصر.
ومن جانبها، أشادت وزيرة الأموال والسياسة الإقليمية بجمهورية بولندا، بالتنظيم المتميز والمشاركة الفعّالة في المنتدى الحضري العالمي، مؤكدين على أهمية هذا الحدث كمنصة حيوية لتبادل الأفكار والخبرات في مجالات التنمية الحضرية،
وأشارت الوزيرة إلى أن بولندا كانت استضافت المنتدى في عام 2022، مما يعكس التزامها بتعزيز الحوار حول القضايا الحضرية، كما وصف الوفد المنتدى بأنه أحد أهم المؤتمرات التي تلت مؤتمر COP27، حيث يجمع بين صانعي القرار، والباحثين، والممارسين لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه العالم.
كما أكدت أن بولندا تسعى خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز قدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال مجموعة من الاستراتيجيات والمبادرات متمثلة في الابتكار والتكنولوجيا، والتعليم والتدريب، والبنية التحتية التعاون الدولي، ومن خلال هذه الجهود، حيث تهدف بولندا إلى ضمان مكانتها كدولة رائدة في الاتحاد الأوروبي.
*وزير الدولة بوزارة الزراعة والتنمية الريفية البولندي*
من جانب آخر، ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، مع وزير الدولة بوزارة الزراعة والتنمية الريفية البولندي، جهود التعاون المُشترك في مجال الأمن الغذائي وتنشيط الصادرات، مشيرة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين فى مجال الزراعة فى مايو ٢٠٢٢، وأهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي الذي يأتي على رأس أولويات الحكومة.
كما تطرقت إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتنشيط الصادرات الزراعية، وقيام الحكومة بتدشين خط الرورو مؤخرًا بين مصر وإيطاليا الذي يعد خطوة محورية نحو التبادل التجاري للسلع الغذائية والحاصلات الزراعية بين البلدين، كما ناقشا ضرورة تذليل التحديات وتبسيط الإجراءات من أجل زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين. وأكدت أن مصر تُعد بوابة لقارة أفريقيا ويمكن أن تمثل نافذة للصادرات البولندية للقارة.
*نائب وزير الشئون الرقمية البولندي*
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، السيد/ ميشال جراماتيكا، نائب وزير الشئون الرقمية البولندي، وناقش الاجتماع مجالات التعاون المُشتركة وتبادل الخبرات، خاصة في ظل اهتمام الدولة المصرية بالتوسع في تطبيق التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي.
وقالت، إن مصر شرعت على مدار السنوات الماضية في تدشين عدد من مدن الجيل الرابع على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أن بروتوكول اللجنة المُشتركة تضمن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كأحد المجالات الهامة التي ستحتل مكانة هامة في التعاون بين البلدين في الفترة المقبلة، خاصة في ظل موقع مصر الاستراتيجي كمعبر للكابلات البحرية بين قارات العالم.
من جانبه، أشار نائب وزير الشئون الرقمية البولندي، إلى أن بلاده وضعت التحول الرقمي خاصة في قطاع الصحة على رأس أولوياتها خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي في العام المقبل، وانفتاحها على تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف تلك المجالات.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟