عرقاب: تنفيذ إستثمارات كبيرة في قطاع الطاقة

قال وزير الطاقة محمد عرقاب، أن الجزائر تخطط إلى تنفيذ استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة خلال الفترة 2024-2028، تشمل خاصة مشاريع تعزيز طاقات الإنتاج وتحويل المحروقات الذي يتطلب دعم تكنولوجي وفني وفقا لمختلف الشراكات والصيغ التعاقدية من خلال قانون المحروقات

وأضاف عرقاب خلال كلمة له في معرض ومؤتمر شمال إفريقيا للطاقة والهيدروجين “الموازنة بين المحروقات والطاقات النظيفة: تحقيق مزيج طاقوي فعال “.

أن الجزائر تسعى للتكيف مع السياق الدولي والاستجابة في نفس الوقت للطلب الوطني المتزايد على الطاقة. مع المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد عبر تمويل الاقتصاد الوطني من خلال الحفاظ على مستويات مقبولة من عائدات المحروقات. وترتكز هذه المساعي على سياسة طوعية تهدف إلى المضي بحزم نحو تحقيق إنتقال طاقوي بشكل تدريجي ومسؤول. عبر اعتماد مزيج طاقوي أكثر تنوعا يأخذ بعين الاعتبار كل الطاقات المتاحة والأكثر نظافة كالهيدروجين الأخضر.

وقال عرقاب، أن الشروع في انتهاج سياسة الإنتقال الطاقوي لا يعني التخلي عن الوقود الأحفورية خاصة الغاز الطبيعي، الذي هو بمثابة الوقود الذي يسمح بمواكبة الانتقال الطاقوي العالمي، إذ يعتبر الغاز موردا أساسيا للتنمية الشاملة والمستدامة في العالم. وكواحد من أنجع الحلول وأكثرها عملية وأقل تكلفة وهو يحتل مكانة بارزة في خرائط الطريق للعديد من البلدان للإنتقال إلى نظم طاقوية نظيفة.

في هذا الإطار، تواصل الجزائر مجهوداتها في أعمال البحث والاستكشاف وتوسيع قاعدة احتياطاتهاوزيادة قدراتها الإنتاجية وكذا تحسين نسبة الاستخلاص لاحتياطاتها البترولية والغازية وتثمين وتطوير الصناعة البتروكيماويةخاصة الأسمدة من اجل دعم وتحقيق الامن الغذائي في الجزائر والدول الأفريقية بالإضافة الى تعزيزقدرات النقل من أجل الحفاظ على دورها وتعزيز مكانتها كمورد يحظى بالمصداقية والموثوقية في السوق الدولية.في هذا السياق، تخطط الجزائر الى تنفيذ استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة خلال الفترة 2024-2028، تشمل خاصة مشاريع تعزيز طاقات الإنتاج وتحويل المحروقات الذي يتطلب دعم تكنولوجي وفني وفقا لمختلف الشراكات والصيغ التعاقدية من خلال قانون المحروقات الذي يسمح بما يتضمنه من امتيازات وتحفيزات هامة في استقطاب المتعاملين الدوليين للاستثمار في قطاع الطاقة.

المصدر: النهار أونلاين