الفيفا يعتزم تعديل قوانين انتقالات اللاعبين
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
ماجد محمد
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الاثنين، إطلاق مفاوضات رسمية مع كافة الأطراف المعنية في اللعبة من أجل إيجاد حل لبعض النقاط التي تعرقل نظام الانتقالات بعد أن قضى الاتحاد الأوروبي للعبة بأن بعض نقاط نظام الانتقالات للاعبين المحترفين تبدو غير قانونية.
وأوضح فيفا في بيان رسمي:”في الأيام المقبلة، سيدعو الاتحاد الدولي لكرة القدم كافة الأطراف للتعليق واقتراح الأفكار فيما يهم المادة 17 من اتفاقية عواقب إنهاء العقد دون سبب وجيه”.
وأشار إلى أن الدعوة لمراجعة بنود تلك الاتفاقية تهدف بالأساس إلى توحيد المقترحات وتحديد أفضل السبل لمنح اللاعبين هامشا أكبر من الحرية في الانتقالات من ناد إلى آخر.
وتنص لوائح الاتحاد الدولي الحالية في المادة الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين على أن اللاعب الذي يُنهي عقده قبل انتهاء مدته دون سبب وجيه، يكون ملزما بدفع تعويض للنادي.
ويقول القانون الحالي الذي أثار جدلا واسعا واتهامات بتقييد حرية اللاعبين وفرض عقوبات عليهم دون موجب على أنه “في حالة انضمام اللاعب إلى ناد جديد فسيكون مسؤولا بشكل مشترك مع ناديه الجديد عن دفع التعويض لفريقه السابق”.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق عقوبات مفروضة على سوريا في هذه المجالات
يعتزم الاتحاد الأوروبي تعليق عدد من العقوبات المفروضة على سوريا خلال عهد نظام الأسد المخلوع، وذلك بالتزامن مع تواصل مساعي الحكومة السورية الجديدة رفع العقوبات الغربية من أجل دفع عجلة التعافي بعد سنوات طويلة من الحرب.
وبحسب مسودة اطلعت عليها وكالة رويترز، فإن المجالات التي من المقرر أن يشملها القرار الأوروبي المرتقب تتعلق بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار.
يأتي ذلك في أعقاب زيارة أجراها وفد سوري برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى أوروبا استلها بالمشاركة بمؤتمر باريس الدولي المتعلق بسوريا.
وشهد المؤتمر حضور وزراء خارجية العديد من الدول الأوروبية والعربية بالإضافة إلى مشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام المؤتمر، داعيا الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع إلى زيارة العاصمة الفرنسية باريس.
كما شملت الجولة الأوروبية الأولى من نوعها زيارة ألمانيا حيث شارك الوفد السوري برئاسة الشيباني في مؤتمر ميونيخ للأمن، والتقى بالعديد من المسؤولين الأوروبيين.
ودأب المسؤولون السوريون منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي على مطالبة كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا بسبب انتفاء سببها بعد سقوط النظام.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الملف السوري خلال اجتماع يعقد في بروكسل في 24 شباط /فبراير، وفق رويترز.
والثلاثاء، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، برفع العقوبات الشاملة التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى، على سوريا، مؤكدة أنها تعيق استعادة الخدمات الأساسية في البلاد.
وشددت المنظمة الحقوقية على أن العقوبات المفروضة على حكومة النظام السوري المخلوع بشار الأسد سارية رغم سقوطها، وتفتقر إلى شروط واضحة وقابلة للقياس لإلغائها.
وتعيق هذه العقوبات جهود إعادة الإعمار وتزيد معاناة ملايين السوريين في الحصول على حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الكهرباء ومستوى المعيشة اللائق.
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية بجانب العديد من القرارات الثورية التي قضت بحل حزب البعث العربي الاشتراكي ودستور عام 2012 والبرلمان التابع للنظام المخلوع.
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية