السيارات الصينية والأوروبية تلتقي في معرض باريس وسط منافسة محمومة (شاهد)
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
يشهد معرض باريس للسيارات، الاثنين، منافسة محمومة بين شركات صناعة السيارات الصينية والأوروبية وسط تفاقم التوتر مع تأهب الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية كبيرة على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين ومعاناة القطاع من ضعف الطلب.
ويقام المعرض، وهو الأكبر للسيارات في أوروبا، هذا العام في وقت محوري إذ تحتاج شركات صناعة السيارات الأوروبية المتعثرة إلى إثبات أنها لا تزال داخل المنافسة بينما تسعى الشركات الصينية إلى الحصول على موطئ قدم في سوق تنافسية.
وقال فيل دون، المدير الإداري لشركة "ستاكس" للاستشارات الاستراتيجية "إنها مباراة بين الصين وأوروبا، إنها الحلبة التي اختاروا القتال فيها... يقول الأوروبيون إن هذا هو مجالهم بينما يأتي الصينيون لإثبات حقهم".
Dernier jour de montage à Paris Expo Porte de Versailles : vivez de l’intérieur les préparatifs de la 90ème édition du Mondial de l’Auto qui s’annonce déjà comme une grande fête de l’automobile ????!
Vos billets sont ici ???? https://t.co/XYSrbUqyh3 pic.twitter.com/R0jQrfVhCP
وستكشف تسع علامات تجارية صينية عن أحدث طرازات لها في المعرض هذا العام، وفقا للرئيس التنفيذي لمعرض باريس للسيارات سيرج جاشو. ونافست الصين بمثل هذا العدد في معرض عام 2022 عندما مثلت ما يقرب من نصف العلامات التجارية المشاركة.
ولكن هذا العام سيشكل هذا العدد نحو خُمس العلامات التجارية المشاركة في المعرض فقط وسط الأداء الأقوى بكثير لصناعة السيارات في أوروبا، ما يدل على الإصرار على الدفاع عن هيمنتها على القطاع.
وفي وقت سابق من هذا الشهر أيدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بأغلبية ضئيلة فرض رسوم جمركية على استيراد السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.
والسبت، أعلنت وزارة التجارة الصينية أن أحدث جولة مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية التي يفرضها التكتل على السيارات الكهربائية الصينية الصنع، انتهت في بروكسل مع بقاء "اختلافات كبيرة" بين الطرفين.
وقررت بروكسل فرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 35.3% على واردات السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.
وعقد ممثلون لبكين والتكتل المكون من 27 دولة ثماني جولات من المحادثات بشأن هذه القضية في بروكسل منذ 20 أيلول/ سبتمبر. وقال بيان صادر عن الوزارة: "لا تزال هناك اختلافات كبيرة بين الجانبين"، مضيفا أن بكين دعت مفاوضي الاتحاد الأوروبي لمزيد من المناقشات في الصين.
وأشار البيان إلى أن المفاوضين "حققوا تقدما مهما في بعض المجالات"، لكنهم "لم يتوصلوا إلى حل مقبول يرضي الجانبين".
وأضاف البيان: "نأمل أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من ملاقاة الصين في منتصف الطريق، وترتيب زيارة الصين في أقرب وقت ممكن وتسريع المشاورات بموقف بناء من أجل التوصل إلى حل مناسب".
ويعد الجانبان شريكين اقتصاديين رئيسيين، لكنهما اختلفا في الأشهر الأخيرة بشأن الدعم السخي الذي تقدمه الصين لصناعاتها المحلية.
وترى بروكسل أن هذا الدعم يقوض مبدأ المنافسة الحرة ويساعد في خفض أسعار الصادرات الصينية، ما يضر بالمنافسين الأوروبيين. ونفت الصين ذلك ونددت بالرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، محذرة من أنها ستطلق العنان لحرب تجارية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي السيارات الصينية أوروبا سيارات الصين أوروبا المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السیارات الکهربائیة الاتحاد الأوروبی فی الصین
إقرأ أيضاً:
160 منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
وجهت أكثر من 160 منظمة غير حكومية ونقابة ومنظمة مجتمع مدني، بينها "هيومن رايتس ووتش"، نداءً إلى الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حظر التجارة والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حيث طالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بالالتزام بالقانون الدولي ووقف الدعم الأوروبي للمشروع الاستيطاني غير القانوني والانتهاكات المرتبطة به.
160+ nongovernmental organizations, trade unions, and civil society groups call on the European Union to ban trade and business with Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory. They are illegal (war crimes), and the ICJ banned assistance. https://t.co/6bZB1rurtI — Kenneth Roth (@KenRoth) February 4, 2025
وجاءت هذه المطالبات في ظل تحول الاهتمام الدولي نحو سيناريوهات "ما بعد الحرب" في غزة، وذلك بعد وقف هش لإطلاق النار، واستمرار معاناة الفلسطينيين هناك. وفي الوقت نفسه، يواصل الاحتلال الإسرائيلي توسيع مستوطناتها غير القانونية في الضفة الغربية، وتكثف من قمعها ضد الفلسطينيين.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أدانت مرارًا وتكرارًا، وبإجماع، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واصفة إياها بأنها "غير قانونية" و"عقبة أمام تحقيق السلام".
كما اعترفت هذه الدول بخطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث فرضت حزمتين من العقوبات المستهدفة ضد مستوطنين إسرائيليين.
وفي هذا السياق، أكدت "محكمة العدل الدولية"، في حكم تاريخي صدر في تموز/ يوليو 2024، على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وحذرت من خطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين، بما في ذلك ممارسات الفصل العنصري.
وأعلنت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعد غير قانوني، وأنه يتوجب إزالة المستوطنات، كما أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني أو دعمه.
وأكدت المحكمة صراحة أن على الدول منع العلاقات التجارية والاستثمارات التي تساهم في إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وفي رسالتها إلى فون دير لاين، شددت المنظمات غير الحكومية والنقابات على أن سياسات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع هذه الالتزامات القانونية الدولية. ورغم استثناء منتجات المستوطنات من المزايا الجمركية التفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تزال تدخل الأسواق الأوروبية دون قيود.
وفي ظل الانقسامات الحادة بين دول الاتحاد الأوروبي، لم يتمكن الاتحاد من اتخاذ إجراءات ردًا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأفعال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في غزة.
ومع ذلك، فإن الحد الأدنى المطلوب من الاتحاد الأوروبي هو أن ينسجم مع تصريحاته وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي، وذلك من خلال حظر التبادل التجاري والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة