السجن 3 سنوات لمتهم وربة منزل سرقا مواطنا في الطريق العام بالبساتين
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أصدرت الدائرة ١٤ جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة رئيس المحكمة، حكمها بمعاقبة متهم وربة منزل بالسجن 3 سنوات لاتهامهما بسرقة مواطن بطريق الإكراه.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.
وكشف أمر الإحالة، لأنه في يوم ٢٠٢٤/٥/٢١ محافظة القاهرة بدائرة قسم شرطة البساتين، سرقا المنقولات والمبلغ المالي والمبينين وصفاً وقيمة بالأوراق، والمملوكة المجني عليه / محمود محمد بطريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام ليلاً ، وأشهر الأول والثانية في وجهه أسلحة بيضاء، مهددين إياه بإلحاق أذى بدني به ، مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المنقولات خاصته كرها عنه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحرز المتهم الأول وحازت الثانية أداة شفرة كثر مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ، بدون مسوغ من القانون، أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية، كما أحرزت الثانية وحاز الأول أداة شفرة حادة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ، بدون مسوغ من القانون ، أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة خالد عبد الغفار محافظة القاهرة محكمة جنايات القاهرة محكمة استئناف القاهرة شرطة البساتين جريمة البساتين
إقرأ أيضاً:
المشدد 3 سنوات لمتهم بخلية العمرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 10832 لسنة 2023، جنايات العمرانية.
جاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 7 أغسطس من عام 2023، بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة انضم المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.