الإمارات تشارك في المنتدى اللوجستي العالمي 2024 بالرياض
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
ترأس معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وفد الدولة المشارك في المنتدى اللوجستي العالمي 2024، الذي نظمته وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري، في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض.
ناقش المنتدى، أهم التجارب والخبرات في قطاع الخدمات اللوجستية على مستوى العالم، لتعزيز سلاسل التوريد والتجارة بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة بمنظومة الخدمات اللوجستية العالمية كممثلي الحكومات و المنظمات الدولية و الشركات ذات العلاقة في المجال.
وافتتح معالي سهيل المزروعي مشاركته بحضور أولى فعاليات المنتدى "الديوان الوزاري" في جلسة وزارية مغلقة، ضمت عدداً من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء ، مشيدًا بما توليه المملكة العربية السعودية من دعم لهذا القطاع الحيوي المهم ، وإقامة مثل هذه الأحداث والتي تمثل فرصة حقيقية ومنصة لتبادل الأفكار والتجارب والخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وخلق فرص اقتصادية واستثمارية تعود بالنفع لأوطاننا والمنطقة.
وخلال الافتتاح الرسمي لأعمال المنتدى اللوجستي شارك معاليه في الجلسة الوزارية الموسعة التي ضمت عددا من أصحاب المعالي ، وهم معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، ومعالي المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، ومعالي الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات بجمهورية مصر العربية، ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان.
وأكد معاليه ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بهدف تحسين الربط ، وتنويع سلاسل التوريد اللوجستية، وتطوير مسارات النقل الدولية التي تخدم المصالح المشتركة، وأن دولة الإمارات العربية المتحدة تتطلع إلى المزيد من العمل المثمر والتنسيق مع مختلف الدول، لبحث الحلول الفاعلة للتحديات التي يواجهها قطاع النقل واللوجستيات العالمي.
وقال:"تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها كواحدة من الدول الرائدة في القطاع اللوجستي على مستوى العالم، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين قارات العالم، وعلى الرغم من هذا التقدم الكبير، تدرك حكومة الإمارات أهمية تعزيز الترابط مع الأسواق العالمية لتحقيق المزيد من النمو والاستدامة في هذا القطاع الحيوي، لذا استثمرت الدولة في السكك الحديدة في سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية، إضافة إلى استثمارها في البنية التحتية اللوجستية الحديثة في أكثر من 78 دولة وتشغّل أكثر من 112 ميناء على مستوى العالم".
وأضاف معاليه:" تركز الإمارات على الاستثمار خارج حدودها من خلال شراكات استراتيجية ومشاريع توسعية تهدف إلى تحسين سلسلة التوريد العالمية، ويأتي هذا التوجه تأكيدًا على حرص الإمارات على تعزيز قدراتها اللوجستية ليس فقط على المستوى المحلي، بل على نطاق عالمي واسع، مما يسهم في تعزيز مكانتها كمحور تجاري ولوجستي دولي".
وحول قصص النجاح في قطاع اللوجستيات والقطاعات الداعمة وأدائها في مؤشرات التنافسية العالمية، أوضح أن دولة الإمارات احتلت المرتبة السابعة عالمياً في أداء اللوجستيات عام 2023، والمرتبة الأولى عالميًا في جودة البنية التحتية للنقل الجوي، والثالثة في كل من تسهيل التجارة المنقولة بحراً، وتوفير وقود السفن، وكفاءة النقل الجوي، إضافة إلى المرتبة الخامسة عالمياً في ترتيب المراكز البحرية، والمرتبة الخامسة عالميًا والأولى في المنطقة العربية من حيث جودة الطرق، والتاسعة عالميا في كفاءة الموانئ البحرية، والـ"12" في مؤشر النقل البحري، وكذلك المرتبة الـ 13 عالميًا في مؤشري الربط البحري، وخطوط الملاحة.
أخبار ذات صلةوأكد التزام دولة الإمارات بالاستثمار في تطوير البنية التحتية اللوجستية وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي والتطور في هذا المجال الحيوي، وأنها من أوائل الدول التي استخدمت النوافذ البحرية الموحدة، كما تبنت موانئ أبوظبي تقنية الـ block " chain " في عملياتها وهي أول جهة على المستوى المحلي تستخدم هذه التقنية في عملياتها، كما أطلقت الدولة مشروع "Blue Pass Multimodal"، وهو عبارة عن بوابة رقمية موحدة تصمم المسارات الرئيسة لدمج وتسريع الشحن متعدد الوسائط.
وتعتبر النسخة الموسعة عن مبادرة "المرور الأزرق" لقطاع الشحن البحري، لتشمل الشحن الجوي والبري كذلك، وأن عدد الشركات المسجلة في النظام أكثر من 300 شركة لتقديم خدمات لأكثر من 25 ألف سفينة.
ولفت معاليه، إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل جهودها لاتخاذ خطوات رائدة في تحقيق التحول نحو النقل الأخضر المستدام، في إطار سعيها لتحقيق رؤية "نحن الإمارات 2031"، وفي سبيل ذلك أطلقت مشروع " سوق عالمي للمركبات الكهربائية"، والذي نطمح من خلاله أن يصل عدد المركبات الكهربائية والهجينة في دولة الإمارات إلى 3.6 مليون مركبة أي ما يعادل 50% من إجمالي المركبات المسجلة بحلول 2050.
وتابع: "كما أعلنت عن السياسة العامة لوقود الطيران المستدام، وتستهدف تشجيع إنتاج واستخدام الوقود المستدام للطيران، وتطوير سعة إنتاجه إلى 700 مليون لتر سنوياً بحلول عام 2030 ، وزيادة نسب الإنتاج بحسب معدلات النمو ومتطلبات واحتياجات الطيران، وكذلك إنشاء "مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري"، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والرابع على مستوى العالم، ويعمل كمركز معرفي يُسّهل التعاون العالمي في تطوير حلول إزالة الكربون من الملاحة البحرية".
وقال:"تضم الإمارات 12 منفذاً بحرياً تجارياً، عدا عن الموانئ النفطية، بالإضافة إلى 310 مراسٍ بحرية، بحمولة تصل إلى 80 مليون طن من البضائع، وأنه تم مناولة أكثر من 24 مليون حاوية نمطية من خلال أكثر من 25 ألف سفينة زارت موانئ الدولة خلال عام 2023، فيما تمتلك 6 ناقلات جوية وطنية، تُسيّر رحلات إلى 224 وجهة عالمية، من ثمان مطارات دولية وبلغ حجم الشحن الجوي لدينا 3.7 مليون طن عام 2023، وعلى مستوى النقل البري تمتلك الإمارات شبكة متقدمة من الطرق، إضافة إلى شبكة قطارات حديثة تصل أطوالها إلى 1200 كم".
كما عقد معالي سهيل بن محمد المزروعي، على هامش المنتدى اللوجستي العالمي 2024 الذي انعقد في العاصمة السعودية الرياض، اجتماعاً ثنائياً مع معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في قطاعي النقل واللوجستيات، وتم خلاله التأكيد على أهمية استمرار التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين لتحقيق الأهداف وتعزيز كفاءة وتكامل قطاع النقل والربط اللوجستي، بما يحقق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وضم الوفد الرسمي المرافق لمعاليه المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري وعدد من المسؤولين في وزارة الطاقة والبنية التحتية والجهات المعنية في الدولة ذات العلاقة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الرياض وزارة الطاقة والبنية التحتية الإمارات النقل والخدمات اللوجستیة المملکة العربیة السعودیة المنتدى اللوجستی على مستوى العالم معالی المهندس دولة الإمارات وزیر النقل أکثر من
إقرأ أيضاً:
بظل غياب النقل العام.. لبنان يشتري سيارات بـ 325 مليون دولار!
الاقتصاد نيوز - متابعة
يفرض نظام النقل في لبنان على المواطنين استخدام السيارات الخاصّة.
فالنقل العام غير موجود تقريباً، والنقل المشترك غير منظّم، وهو ما فتح الباب أمام سياسة امتلاك السيارة في البلد منذ أول الألفية الحالية.
وقد ازدادت هذه الظاهرة مع توسّع القطاع المصرفي الذي أصبح مصدراً لتمويل عمليات شراء السيارات عبر القروض التي كان يقدّمها حتى الانهيار في عام 2019.
ومنذ الانهيار شهد سوق استيراد السيارات تذبذباً لناحية كمية السيارات المستوردة، كذلك لمتوسط أسعارها.
ولكن مع انهيار القدرة الشرائية في البلد، بقي سوق استيراد السيارات حياً، إذ استورد لبنان بين عامي 2020 و2024 نحو 188 ألف سيارة.
بحسب أرقام الجمارك الأخيرة، استورد لبنان في سنة 2024 نحو 19200 سيارة قيمتها نحو 325 مليون دولار.
الرقم صغير نسبة إلى حجم استيراد السنوات الماضية، إذ يبلغ معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة (2020-2023) 42300 سيارة سنوياً بقيمة 734 مليون دولار، أي إن استيراد سنة 2024 أقل بنسبة 54% من معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة في عام 2019 من ناحية العدد.
الجدير بالذكر هو أن سنة 2022 شهدت استيراد سيارات بقيمة 1.3 مليار دولار، وهو رقم قياسي حتى بالنسبة إلى سنة 2018 (قبل الانهيار) عندما بلغت قيمة السيارات المستوردة 1.13 مليار دولار.
قد يكون أحد العوامل التي أسهمت في هذا الانخفاض هو الحرب التي شهدها لبنان منذ 7 تشرين الأول 2023، والتي انعكست على الحركة الاقتصادية في البلد بشكل عام، كما انعكست بشكل مؤكّد على سلوك المستهلكين اللبنانيين الذين جمّدوا الدخول في بعض نواحي الاستهلاك، خصوصاً في السلع التي تحتاج إلى رأس مال كبير، ومنها السيارات.
كما أن سنة 2024 شهدت ارتفاع الدولار الجمركي إلى 89 ألف ليرة للدولار الواحد، ما أسهم في ارتفاع كلفة استيراد السيارات على المستهلكين في لبنان مقارنة بسنوات ما بعد الأزمة عندما بلغت قيمة الدولار الجمركي 1500 ليرة للدولار، والذي عُدّل في نهاية 2022 إلى 15 ألفاً ومن ثم في آذار 2023 إلى 45 ألفاً، وهي أسعار كانت أقل من سعر الصرف في السوق في ذلك الوقت.
وقد انخفض معدّل قيمة كل سيارة مستوردة في عام 2024، حيث بلغ ما يقارب 16900 دولار للسيارة، وهو أقل من معدّل السنوات الماضية بنسبة 2%، حيث بلغ معدّل قيمة السيارة المستوردة الواحدة في السنوات الأربع اللاحقة للانهيار نحو 17300 دولار للسيارة.
لكنّ المفارقة هي أنه في عام 2024 بلغت نسبة السيارات الجديدة المستوردة نحو 28% من مجمل استيراد السيارات، وبلغت نسبة السيارات المستعملة المستوردة نحو 72%، في حين أن معدّل السيارات الجديدة في السنوات الأربع بعد الأزمة كان نحو 20%، والمستعملة 80%، ما يعني أنه من المفترض أن يكون معدّل قيمة السيارة الواحدة في عام 2024 أعلى من السنوات السابقة، لكنّ الواقع مختلف.
إلا أن نسبة السيارات الصغيرة الحجم المستوردة في عام 2024 كانت أكبر من معدّل السنوات السابقة (9.1% مقابل 5.7% في سنوات ما بعد الأزمة)، ما قد يُفسّر انخفاض قيمة السيارة الواحدة في هذه السنة.
فاتورة استيراد السيارات كانت مكلفة على الاقتصاد اللبناني قبل الأزمة، ولكنها بقيت مكلفة نسبياً بعد الأزمة أيضاً.
فمنذ عام 2020 استورد لبنان سيارات بنحو 3.2 مليارات دولار.
والكلفة لا تقتصر على استيراد السيارات، بل يتبعها أيضاً استهلاك إضافي للمحروقات، وقطع الغيار، والزيوت وغيرها من توابع القطاع.
في حين أن خيار إنشاء قطاع نقل عام يمكن أن يوفّر على فاتورة الاستيراد اللبنانية مليارات إضافية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد