“هآرتس”: الجيش الإسرائيلي بدأ “ترشيد” استخدام القذائف
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
#سواليف
قالت صحيفة “هآرتس” إن #الجيش_الإسرائيلي دخل في مرحلة جديدة من “الترشيد” وبدأ يفرض طلب موافقة كبار القادة قبل استخدام القذائف ووسائل القتال الأخرى بسبب تراجع مخزونات الذخيرة.
وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي رفع مؤخرا مستوى القيادة المخولة بالموافقة على استخدام #الأسلحة_الثقيلة، مثل #القذائف، على خلفية نقص #مخزون_الذخيرة والحظر الذي تفرضه دول العالم على صادرات الأسلحة إلى #إسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن الجيش يستخدم الآن “اقتصادا محكما في التسلح، بل إنه في بعض الحالات رفع المستوى المصرح به للترخيص باستخدام هذه الأسلحة والذخيرة الثقيلة إلى مستوى قائد لواء”.
مقالات ذات صلة سلامي: تنتظرنا مباراة صعبة أمام المنتخب العُماني 2024/10/14وأوضح المصدر أن هذا التوجيه لا ينطبق على أنظمة الدفاع الجوي مثل القبة الحديدية، ولا على القوة التي تتعرض لإطلاق النار، مبينا أن هذه السياسة تهدف إلى قيام القيادة العليا الإسرائيلية بإعطاء الأولوية لاستخدام الوسائل العسكرية وفقا لأهداف القوة الخاضعة لقيادتها، وهي المسؤولية التي كانت حتى الآن تقع على عاتق القادة الأصغر سنا.
وأفادت المصادر بأن الجيش الإسرائيلي لجأ إلى “اقتصاد التسلح” فيما يتعلق بصواريخ القبة الحديدية منذ الأسبوع الثاني من الحرب، إلا أن الوضع الحالي لمخزون الذخيرة أجبر الجيش على تشديد القيود.
وفي هذا الصدد، أعربت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن قلقها إزاء قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل زيارة وزير الدفاع يوآف غالانت إلى الولايات المتحدة.
وبحسب مسؤولين كبار في المؤسسة تحدثوا لـ”هآرتس”، فإن اللقاءات المقررة لغالانت مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ومسؤولين كبار آخرين في واشنطن من المفترض أن تتناول، بالإضافة إلى الهجوم على إيران، احتياجات إسرائيل من الأسلحة وتوريد شحنات الأسلحة إليها.
وأضاف المسؤولون أن “المؤسسة الأمنية قلقة بشأن توريد الأسلحة إلى إسرائيل هذه الأيام”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجيش الإسرائيلي الأسلحة الثقيلة القذائف مخزون الذخيرة إسرائيل الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يشكل لجنة لمراجعة عقود شركة “أركنو” النفطية
كشف مصدر حكومي للأحرار، عن تشكيل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة للجنة مشتركة مع ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية لمراجعة عقود شركة “أركنو” النفطية وإنهاء المخالفات فوراً وإحالتها للنائب العام
وفي فبراير الماضي، كشفت وكالة رويترز عن تصدير شركة ليبية لها ارتباط مباشر بخليفة حفتر تحمل اسم “أركنو”، نفطا خاما بقيمة 600 مليون دولار منذ مايو من العام 2024.
وقالت الوكالة نقلا عن خبراء في الأمم المتحدة وسجلات شحن، إن تصدير الحمولة يمثل نهاية احتكار المؤسسة الوطنية للنفط لصادرات الخام، مشيرة إلى أن إيرادات تصدير النفط عن طريق شركة “أركنور” تُحول بعيدا عن مصرف ليبيا المركزي.
وكان تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة قد كشف عن إبرام الشركة التي يسيطر عليها بشكل غير مباشر، صدام حفتر، اتفاقات مع مؤسسة النفط صدّر عبرها 6 ملايين برميل من النفط الخام بإجمالي يقدر بـ436 مليون دولار أمريكي.
وقُدّر حجم الصادرات وفقا للتقرير بنحو1.125 مليون طن من الديزل منذ مارس 2022 آخرها تصدير 450 ألف طن خلال 185 عملية غير مشروعة.
بدورها، نفت المؤسسة الوطنية للنفط حينها، ما ورد في تقارير دولية حول تورط شخصيات نافذة في ليبيا في شبكات تهريب النفط وغسيل الأموال، وتصف التقارير بأنها “غير دقيقة وغير موثقة”.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
أركنوالدبيبة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0