عاجل | وزير الكهرباء يبحث مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، ليودوروس سكيلاكاكيس وزير البيئة والطاقة اليوناني والوفد المرافق له، بحضور نيقولاوس باباجيورجيو سفير اليونان بالقاهرة والمهندسة صباح مشالى نائب الوزير، وذلك لبحث مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان فى ضوء الدعم الذى يحظى به المشروع من قبل الحكومة فى الدولتين، وتم عقد اجتماعا لبحث سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والابتكار التكنولوجي ونقل الخبرات وتعظيم عوائد المشروع فى مجالات الصناعة والتنمية والمستدامة
ناقش الاجتماع مستجدات تنفيذ مشروع خط الربط بين شبكتي الكهرباء فى مصر واليونان وأهمية المشروع كجزء من مشروع الربط الأوروبي الأفريقي، والذي يهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وتبادل الكهرباء النظيفة بين القارتين، فى اطار رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتنويع مصادر الطاقة واستراتيجية مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا المجال ودعم ومساندة القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة فى اطار السياسة العامة بخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية،
تناول الاجتماع أطر العمل المشتركة لتسريع تنفيذ المشروع، بما في ذلك الجوانب الفنية والمالية والتنظيمية والتعاون في مجال الابتكار التكنولوجي ونقل الخبرات، لا سيما مجال تخزين الطاقة وتكامل مصادر الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء.
خلال الاجتماع، اشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر بين البلدين، والذي يعزز مكانة مصر كمحور إقليمي للطاقة، مما يمكّنها من تصدير الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى الأسواق الأوروبية، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع بين مصر واليونان على كافة المستويات، مشيرا إلى حرص الحكومة على تنمية مسارات التعاون في مجال الربط الكهربائي وما يتطلبه من قدرات توليديّة من الطاقات المتجددة ومن تدعيم وتطوير وتحديث فى الشبكات الكهربائية، وكذلك التعاون فى مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة
اكد الدكتور محمود عصمت ان قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى المجالات وان مصر تتمتع بثراء كبير فى مصادرها الطبيعية والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، موضحا التعديلات التشريعية لتسهيل الاستثمار في هذا المجال والتى تعكس التزام الدولة تجاه مشروعات الطاقة المتجددة فى اطار استراتيجية مزيج وأمن الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة تمشيا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ واستراتيجية الطاقة ٢٠٤٠
من جانبه، أعرب الوزير اليوناني، عن تقدير بلاده لجهود مصر في تعزيز قطاع الطاقة المتجددة، وأكد أن الربط الكهربائي مع مصر يعد مشروعًا استراتيجيًا مهمًا لليونان ولأوروبا، حيث يساهم في تأمين مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، بالإضافة إلى دعم أهداف الاتحاد الأوروبي للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وفي ختام الاجتماع، أعرب الوزيران عن التزامهما بمواصلة الجهود المشتركة لتنفيذ المشروع في أسرع وقت ممكن، ودعمه ليصبح نموذجًا يحتذى للتعاون الإقليمي في مجال الطاقة
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
خبراء بترول : دخول السوق السعودي خطوة استراتيجية لتعزيز مشروعات الطاقة المستدامة ضمن رؤية 2030
أكد الدكتور أحمد عبد الغني، خبير بقطاع البترول والطاقة، أن دخول السوق السعودي يمثل محطة فارقة في مسيرة مشروعات الطاقة النظيفة في المنطقة، مشيرًا إلى أن البيئة الاستثمارية بالمملكة توفر فرصًا واسعة لتطوير حلول تدوير النفايات وإنتاج الوقود البديل.
وأوضح أن الفترة الحالية تشهد تأسيس كيان سعودي جديد يكون بمثابة الذراع التشغيلية للمشروعات المستقبلية، مع التركيز على إنتاج الوقود المشتق من النفايات (RDF) وتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية لضخها مباشرة في شبكة الكهرباء الوطنية.
وأوضح عبد الغني أن هناك خططًا متقدمة لنقل الخبرات الدولية في تقنيات Waste to Energy إلى المملكة، من خلال إنشاء منظومات متكاملة لمعالجة النفايات البلدية والصناعية وتحويلها إلى طاقة ووقود بديل عالي الجودة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستدامة البيئية.
وأشار مصطفى عبد الرحمن، خبير بقطاع البترول والطاقة، إلى أن المشاريع الجديدة تستند إلى خبرات واسعة في إدارة وتشغيل محطات تحويل النفايات إلى كهرباء في مصر وأوروبا. وأكد أن هناك طموحات لعقد شراكات استراتيجية مع جهات حكومية وخاصة داخل المملكة لتشغيل مشروعات Waste to Energy وربطها بالشبكة الوطنية، مع التركيز على بناء منظومات متكاملة لإدارة النفايات وتدويرها بشكل فعّال، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بحث وتطوير محلية لنقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة.
وكشف حسام عبد الغني، خبير مالي بقطاع البترول والطاقة، عن وجود تعاون مع شركات عالمية لإعادة تقييم الأصول التشغيلية والمالية كخطوة تمهيدية لطرح محتمل في البورصة واستقطاب استثمارات خليجية جديدة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توقيع مذكرات تفاهم مع شركاء استراتيجيين في سلطنة عمان والكويت والبحرين وقطر، بهدف تكرار النموذج السعودي الناجح وتوسيع نطاق مشروعات الطاقة المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي.