السيارات الصينية والأوروبية تلتقيان في معرض باريس وسط منافسة محمومة (شاهد)
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
يشهد معرض باريس للسيارات، الاثنين، منافسة محمومة بين شركات صناعة السيارات الصينية والأوروبية وسط تفاقم التوتر مع تأهب الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية كبيرة على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين ومعاناة القطاع من ضعف الطلب.
ويقام المعرض، وهو الأكبر للسيارات في أوروبا، هذا العام في وقت محوري إذ تحتاج شركات صناعة السيارات الأوروبية المتعثرة إلى إثبات أنها لا تزال داخل المنافسة بينما تسعى الشركات الصينية إلى الحصول على موطئ قدم في سوق تنافسية.
وقال فيل دون، المدير الإداري لشركة "ستاكس" للاستشارات الاستراتيجية "إنها مباراة بين الصين وأوروبا، إنها الحلبة التي اختاروا القتال فيها... يقول الأوروبيون إن هذا هو مجالهم بينما يأتي الصينيون لإثبات حقهم".
Dernier jour de montage à Paris Expo Porte de Versailles : vivez de l’intérieur les préparatifs de la 90ème édition du Mondial de l’Auto qui s’annonce déjà comme une grande fête de l’automobile ????!
Vos billets sont ici ???? https://t.co/XYSrbUqyh3 pic.twitter.com/R0jQrfVhCP
وستكشف تسع علامات تجارية صينية عن أحدث طرازات لها في المعرض هذا العام، وفقا للرئيس التنفيذي لمعرض باريس للسيارات سيرج جاشو. ونافست الصين بمثل هذا العدد في معرض عام 2022 عندما مثلت ما يقرب من نصف العلامات التجارية المشاركة.
ولكن هذا العام سيشكل هذا العدد نحو خُمس العلامات التجارية المشاركة في المعرض فقط وسط الأداء الأقوى بكثير لصناعة السيارات في أوروبا، مما يدل على الإصرار على الدفاع عن هيمنتها على القطاع.
وفي وقت سابق من هذا الشهر أيدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بأغلبية ضئيلة فرض رسوم جمركية على استيراد السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.
والسبت، أعلنت وزارة التجارة الصينية أن أحدث جولة مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية التي يفرضها التكتل على السيارات الكهربائية الصينية الصنع، انتهت في بروكسل مع بقاء "اختلافات كبيرة" بين الطرفين.
وقررت بروكسل فرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 35,3% على واردات السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.
وعقد ممثلون لبكين والتكتل المكون من 27 دولة ثماني جولات من المحادثات بشأن هذه القضية في بروكسل منذ 20 أيلول/ سبتمبر. وقال بيان صادر عن الوزارة "لا تزال هناك اختلافات كبيرة بين الجانبين"، مضيفا أن بكين دعت مفاوضي الاتحاد الأوروبي لمزيد من المناقشات في الصين.
وأشار البيان إلى أن المفاوضين "حققوا تقدما مهما في بعض المجالات"، لكنهم "لم يتوصلوا إلى حل مقبول يرضي الجانبين".
وأضاف البيان: "نأمل أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من ملاقاة الصين في منتصف الطريق، وترتيب زيارة الصين في أقرب وقت ممكن وتسريع المشاورات بموقف بناء من أجل التوصل إلى حل مناسب".
ويعد الجانبان شريكين اقتصاديين رئيسيين، لكنهما اختلفا في الأشهر الأخيرة بشأن الدعم السخي الذي تقدمه الصين لصناعاتها المحلية.
وترى بروكسل أن هذا الدعم يقوض مبدأ المنافسة الحرة ويساعد في خفض أسعار الصادرات الصينية، ما يضر بالمنافسين الأوروبيين. ونفت الصين ذلك ونددت بالرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، محذرة من أنها ستطلق العنان لحرب تجارية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي السيارات الصينية أوروبا سيارات الصين أوروبا المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السیارات الکهربائیة الاتحاد الأوروبی فی الصین
إقرأ أيضاً:
مصر تتلقى مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وتنتظر دعما من صندوق النقد
تلقى البنك المركزي المصري الجمعة الماضية شريحة أولى قيمتها مليار يورو (1.03 مليار دولار) من حزمة تمويل من الاتحاد الأوروبي حجمها 7.4 مليارات يورو (8.06 مليارات دولار)، حسب ما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس الأربعاء.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي أمس "في إطار برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الاتحاد حوّل فعلا الشريحة الأولى من برنامج الدعم لمصر، وهي بمليار يورو. وفعلا وصلت يوم الجمعة الماضي للبنك المركزي".
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في مارس/آذار من العام المنصرم عن حزمة التمويل لمصر ضمن اتفاقية لرفع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى "شراكة إستراتيجية".
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد ومصر في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى 3 سنوات لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.
وأظهرت وثيقة نشرها الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت أن التمويل المقترح يشمل:
قروضا ميسرة حجمها 5 مليارات يورو (5.18 مليارات دولار). استثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو (1.86 مليار دولار). وسيقدم الاتحاد منحا قدرها 600 مليون يورو (621 مليون دولار) من بينها 200 مليون (207 ملايين دولار) لمواجهة مشكلات الهجرة. إعلان شريحة صندوق النقدتنتظر مصر صرف 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد توصلها لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر البالغة قيمته الكلية 8 مليارات دولار.
ولا يزال الاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد.
وذكر صندوق النقد أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلا من زيادة الضرائب.
نمو ربعيفي الأثناء، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أول أمس، نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.5% في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025 مقابل 2.7% في الربع ذاته من السنة السابقة.
وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/تموز.
وأرجعت الوزارة -في بيان- هذا النمو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة لا سيما الصناعة التحويلية، رغم استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأشارت الوزارة إلى استمرار تراجع نشاط قناة السويس خلال الربع الأول من السنة المالية، إذ انخفض 68.4%، مما أدى إلى تراجع أعداد السفن المارّة عبر القناة ومن ثم تناقص إيراداتها.