الحركة الشعبية: الوحدة الوطنية كفيلة بدحض الدسائس حول الصحراء المغربية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أكد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ادريس السنتيسي، ان خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة ،يعتبر حاسما بخصوص قضية وحدتنا الترابية، التي ترسخ إجماع كل المغاربة باعتبارها قضيتهم الوطنية الأولى.
وأضاف السنتيسي، أن الخطاب الملكي يجب أن يقرأ في سياقه ، حيث أن الخطاب الملكي وجه إلى البرلمان، أي إلى ممثلي الأمة، الأمر الذي يجسد الرباط الراسخ بين العرش والشعب،
واعتبر السنتيسي، أن تخصيص هذا الخطاب للصحراء المغربية، يسير في توجه الخطب الافتتاحية للبرلمان في قضايا استراتيجية كبرى كالماء والاستثمار، وتنزيل النموذج التنموي الجديد، وتنزيل الدعم الاجتماعي المباشر وغيرها من القضايا المجتمعية.
وأضاف السنتيسي، أن هذا الخطاب يعتبر تتويجا لمجهودات ديبلوماسية وطنية، قادها الملك وفق فلسفة ملكية حكيمة، قوامها الحزم و المقاربة الاستباقية، والفعل بدل رد الفعل، وبناء العلاقات الثنائية بناء على مواقف واضحة من قضيتنا الأولى.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
نائب: نصف توصيات دراسة مستقبل الحماية الاجتماعية كفيلة بحل الأزمات
قال النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، من أفضل وأقوى مما تم تقديمه في هذا الأمر، فقد حددت الدراسة المشكلة وشخّصت الأعراض والأمراض الموجودة بالأمر، وتناولت بكل الأشكال ما تعانيه هذه الظاهرة، وأوجدت لها حلول وتوصيات، إذا نُفذ 50% منها فقط أعتقد اننا سنكون تقدمنا بحلول كثير من المشاكل التي يعاني منها أهالينا بالمدن والريف والمراكز.
وتناول عبدالعزيز خلال كلمته البند الخاص بالدراسة بشأن الأثر التشريعي للقوانين ذات الصلة وقوانين الحماية الاجتماعية في ذات الشأن، وقال: أعتقد أن الحماية الاجتماعية التي يجب أن تُطال كل ذوي الاحتياجات لا يجب أن تكون مقيدة بهذا الجمود والروتين التي هي عليه، فالمنظومة تتعلق "بناس محتاجين جدًا رغم ضآلة المبلغ الذي هو بالنسبة لنا بسيط جدا إنما بالنسبة للمحتاج ثروة، هذا الأمر سنسأل عنه أمام ربنا وأمام القانون".
وتابع النائب: أن المحتاج يضطر لاستخراج شهادة من الجمعية الزراعية، شهادة تأمينات، شهادة مكتب عمل... إلخ من أوراق وروتين يُؤخر ويعطل حصوله على المعاش، ربما يحصل عليه بعد سنة وأكثر، وهو ما ينتج عنه كثيرًا من الجرائم التي ترتكب الآن من بعض هذه الأسر المحتاجة، لأنه من الوارد أن يُطلب من هؤلاء الأكثر احتياجًا باستغلالهم في مثلًا توصيل مواد وبضائع مشبوهة تنتهي بهم لمصير مؤلم.
وأكد النائب أن الرئيس السيسي دائمًا ما يهتم بهؤلاء المحتاجين ويضع عينه عليهم، وبناء عليه نحتاج إلى آلية لتحقيق العدالة بين هؤلاء لصرف إعانات لائقة شهريًا وبسرعة، دون تأخير صرف المعاش، لضمان احتوائهم دون تركهم ضحية الاستغلال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد