وزير البترول: زيادة فى الاستثمارات والحفارات وتنمية الآبار
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الجهود المبذولة للتغلب على التحديات التى تجابه زيادة معدلات الإنتاج ، مشيداً بالجهود الدؤوبة للعاملين بمواقع العمل والإنتاج وحرصهم على ابتكار حلول متنوعة لمواجهة تلك التحديات ، وأوضح أن العام المالى الحالى سيشهد زيادة فى الاستثمارات والحفارات وتنمية الآبار فى ظل التعاون المثمر بين كيانات قطاع البترول وشركائه العالميين والدعم والتعاون بين الجميع.
وأشاد الوزير خلال الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركة عجيبة للبترول عن العام المالى 2023\2024 ، بما قدمته كوادر الشركة من تجربة مميزة وواقعية للتغلب على تحدى نقص الحفارات والحفاظ على معدلات الإنتاج ، مشدداً على أن الاستفادة من هذه التجارب الابتكارية وتطور التكنولوجيا المستمر والعمل الكفؤ هو ضمانة لصناعة بترولية قوية يتحقق لها التطور المستمر وفتح آفاق جديدة للنجاح، وأكد على الدعم الكامل للاستثمار فى زيادة الإنتاج واستغلال التقنيات الحديثة والعمل بروح الفريق الواحد والتعاون على التغلب على التحديات والمعوقات ، موجهاً بالمزيد من العمل على تأمين وحماية العاملين من خلال التثقيف والوعى المستمر والعمل فى بيئة مؤمنة المخاطر.
وأثنى الوزير على الشراكة الناجحة مع إينى وجهود خفض الانبعاثات بمناطق عمل عجيبة للبترول وتطبيق مشروع جابا والذى يستخدم التقنيات اللازمة لمراقبة ومتابعة تنفيذ العمليات بما يضمن تواجد صحيح وآمن للأفراد المكلفين وعدم تواجد مخاطر أو أشخاص غير منوط بهم التواجد فى مكان العمل.
وأوضح المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول أن هذه الشراكة تدعو للفخر وحيا فريق عجيبة على ما قدموه من تجربة مميزة على مدار عام من التحديات ، داعياً لبذل المزيد من الجهد فيما يخص زيادة الاستكشاف والإنتاج ، فى ظل الدعم الحالى الذى يمثل فرصة جيدة لتحقيق المزيد من النجاحات .
وأوضح المهندس ثروت الجندى أهم مؤشرات الأعمال والتى تضمنت أن إجمالي استثمارات عجيبة بلغ خلال العام المالي الماضى نحو 417 مليون دولار، وأنه بالرغم من التحديات التي أدت إلى خفض عدد أجهزة الحفر من 6 إلى جهاز واحد، وأجهزة صيانة الآبار من 6إلى 4 بداية من شهر مارس من العام المالي فقد استطاعت عجيبة الحفاظ على معدلات إنتاج مستقرة بتحقيق متوسط إنتاج فعلي قدره 44 ألف برميل زيت مكافئ يومياً، و ذلك من خلال حفر 34 بئراً تنموياً و 4 آبار استكشافية. بالإضافة إلى إيجاد حلول بديلة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة مثل تكثيف عمليات تدخلات الآبار بدون جهاز (Rigless operations)، واستخدام التقنيات الحديثة، حيث أدت إلى تحقيق متوسط إنتاج 8ر28 ألف برميل زيت يومياً من الإنتاج المتحقق ، ولفت العرض إلى تسجيل رقم قياسي لعجيبة في إنتاج الغاز لأول مرة في تاريخها ، حيث بلغ متوسط الإنتاج 84 مليون قدم مكعب يومياً ، كما استطاعت زيادة الاحتياطي من خلال أنشطة الاستكشاف والتنمية بمقدار 2ر9 مليون برميل زيت مكافئ ، ويعد مشروع المسح السيزمى ثلاثي الأبعاد عالي الكثافة - عالي الإنتاجية أحد أهم مشروعات مليحة المرحلة الثانية، حيث تم استخدام تكنولوجيا أكثر تقدماً مما يساهم في تقليل المخاطر بأنشطة الاستكشاف والتنمية كما تم تنفيذ المشروع بأداء متميز، سواء من حيث جودة الإنتاج أو السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة حيث تم تسجيل ما يقرب من مليوني ساعة عمل دون حوادث. وقد تم الانتهاء من عملية المسح السيزمى في يوليو 2023 واستلام البيانات السيزمية في شهر يوليو 2024،وأشار إلى وضع آبار غاز حقل قرميد بمنطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية على الإنتاج خلال العام، كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تركيب النظام المتكامل للحماية والإغلاق المبكر ، وجاري العمل فى المرحلة الثانية وكذلك العمل على إنشاء محطة جديدة وحديثة لمعالجة المياه المصاحبة للزيت بقدرة 45 ألف برميل يومياً والاستفادة بتدويرها فى عمليات الإنتاج مما يحقق عائداً اقتصادياً على البيئة ومعدلات الإنتاج ، كما أشار للعمل على إصلاح ورفع كفاءة الطرق الرئيسية بحاول مليحة بطول 11 كم لرفع مستوى السلامة على الطرق والحفاظ على سلامة العاملين، كما لفت إلى التقدم المحقق فى ترشيد الإنفاق وكفاءة الطاقة وتطبيق التحول الرقمي.
حضر الجمعية الدكتور جيولوجى علاء البطل والدكتور جيولوجى سمير رسلان والمهندس إيهاب رجائي وكلاء الوزارة لكفاءة الطاقة والاستكشاف والإنتاج والمهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ونوابه والمهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس ، والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس جمال فتحى مساعد الوزير للأمن والسلامة والصحة المهنية والمهندس محمد وسام مدير شئون الغاز بالوزارة ، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، وفرانشيسكو جاسباري، مدير عام شركة إيني في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البترول والثروة المعدنية التحديات والمعوقات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية خفض الانبعاثات عجيبة للبترول
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الاستدامة والعمل الحكومي يناقش تعزيز الاستثمارات وتنمية الكفاءات لدعم الاقتصاد الوطني
ناقش مؤتمر "الاستدامة والعمل الحكومي وجاهزية الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة"، اليوم أفضـل السياسـات والممارسـات التـي تســهم فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.
ويركز المؤتمر على مدى يومين على تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية، ودراسة قدرة الحكومات على تنفيذ السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وحماية البيئة، كما يتناول تقييم استعداد الحكومات للتعامل مع الأزمات البيئية والكوارث الطبيعية، وتحليل السياسات المستخدمة لمواجهة التحديات البيئية وتحسين إدارة الطوارئ. ويبحث سبل تعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص لتحفيز التنمية المستدامة ومواجهة تغير المناخ بفعالية.
رعى افتتاح أعمال المؤتمر معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل الموقر، ويأتــي إقامة هذا المؤتمر لتعزيـز الاسـتدامة فـي مختلـف المجـالات، ويتطرق إلى بحث الحلول لمواجهة التحديــات الراهنــة من أجل الأخذ بالتفكيـر الاسـتباقي واتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لضمـان اسـتدامة المـوارد وحماية البيئة وتعزيز المجتمعات المستدامة، كما يسعى المؤتمـر إلى تعزيـز التعـاون وتبـادل الخبـرات وتعميـق الفهم المشــترك للتحديــات والفــرص التــي يمكــن توظيفهــا فــي بنــاء مســتقبل أكثــر اســتدامة وازدهــار، وتحســين جاهزيــة الحكومــات لتحقيــق التنميــة المستدامة وتعزيز الاستدامة في البلدان العربية.
تعزيز الاستثمارات
وقال سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي، وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية خلال كلمته إن الاستدامة تشكل في العمل الحكومي أحد أهم التحديات التي تواجه مختلف دول العالم في ظل التغييرات الحالية منها تنامي التعداد السكاني والتغيرات المتسارعة في النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى زيادة نسبة الباحثين عن فرص عمل مع ظهور أنماط حديثة للعمل، ودعا إلى تعزيز الاستثمارات وتنمية الكفاءات والمهارات لدعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الوصول إلى الموارد الاقتصادية وتحسين إدارتها. وأكد على أهمية تطوير أطر وطنية للابتكار وتبني قوانين استثمار مرنة تستجيب للتغيرات وتحد من تأثيراتها على المواطن.
لافتا أن "رؤية عُمان 2040" جاءت بأهداف واضحة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال استراتيجيات تعليمية واقتصادية تواكب سوق العمل، مع التركيز على الإنسان كمحور أساسي للتنمية، كما تضمنت الرؤية قوانين وإجراءات لدعم المساواة وتمكين المرأة وذوي الإعاقة، وتنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير نظم الحماية الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الاقتصاد الأخضر كمصدر لفرص عمل مستدامة وصديقة للبيئة. وأكد سعادته أن وزارة العمل تسعى لتحقيق أهدافها الطموحة من خلال تحديث منظومة العمل، وتطوير السياسات، وتنفيذ برامج تأهيل وتدريب لتعزيز جاهزية القوى العاملة العمانية. كما تعمل الوزارة على شراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات التعليم لتوفير تدريب عملي يلبي احتياجات السوق المستقبلية مع التركيز على ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على استكشاف قطاعات ذات قيمة مضافة مثل التقنيات الحديثة، الطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر، لدعم فرص العمل وتحقيق الاستدامة.
كما أكد أن تحقيق مستقبل مستدام يتطلب تضافر جهود الجميع، من حكومات وقطاع خاص ومجتمع مدني ومؤسسات تعليمية، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات، ودعا المنظمة العربية للتنمية الإدارية إلى الاستفادة من التجارب الدولية وتكييفها لتناسب الدول العربية بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وشدد على ضرورة دعم مسيرة المنظمة واستثمار مكتسباتها في تطوير الموارد البشرية وتوفير الكفاءات والمهارات التي تلبي احتياجات المستقبل.
أهمية الاستدامة
من جهته أشار الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، في كلمته خلال المؤتمر إلى أهمية الاستدامة في العمل الحكومي واستعداد الحكومات لمستقبل مستدام، مؤكدا أن هذا الموضوع يعد حجر الزاوية لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار المجتمعي.
وأضاف إن التحديات العالمية مثل تغير المناخ والأزمات الاقتصادية تتطلب سياسات مبتكرة واستباقية لمواجهتها. وشدد على دور التقنيات الحديثة، مثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، في تعزيز كفاءة العمل الحكومي وضمان تقديم خدمات شفافة وعالية الجودة. كما أشار إلى أن الاقتصاد الأخضر يمثل نموذجا اقتصاديا ملائما لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير حلول متكاملة تدعم النمو الاقتصادي، وتخلق فرص عمل، وتعزز رفاهية المجتمعات.
كما أكد أن دور الحكومات يكمن في تبني سياسات تدعم الاقتصاد الأخضر عبر الاستثمار في قطاعات مستدامة كالتقنيات النظيفة والطاقة المتجددة والزراعة الذكية، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر ليس مجرد منصة لاستعراض تجارب الحكومات، بل يهدف إلى تبادل الأفكار المبتكرة وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق الاستدامة.
وأوضح القحطاني أن مواجهة التحديات العالمية، مثل تغير المناخ وشح الموارد، تتطلب حلولا جماعية من خلال التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، وشدد على أهمية تبادل المعرفة والتكنولوجيا وبناء أنظمة إدارية مرنة تلبي احتياجات المجتمعات، بالإضافة إلى تعزيز التربية على الاستدامة كعنصر أساسي لتحقيق تغيير مجتمعي حقيقي.
لافتا أن المؤتمر يمثل فرصة استراتيجية لتطوير حلول عملية تضمن مستقبلًا مستدامًا للأجيال القادمة، داعيا إلى التحلي بالشجاعة والإبداع لتبني سياسات جديدة ومبتكرة تخدم أهداف التنمية المستدامة.
ويناقش المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية، حيث يستعرض المحور الأول تقييم جاهزية الحكومات لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفقر، وتعزيز التعليم الجيد والمساواة بين الجنسين، إلى جانب تحليل فعالية الآليات الحكومية في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، كما يشمل تقييم استعداد الحكومات لمواجهة الأزمات البيئية، مثل التلوث والكوارث الطبيعية، وتحليل التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال البرامج والمشروعات الحكومية.
فيما يستعرض المحور الثاني تطوير السياسات الحكومية لدعم الزراعة المستدامة واستخدام الطاقة المتجددة، ووضع برامج تعليمية تعكس القيم المستدامة وتعزز المساواة، ويركز أيضا على استعداد الحكومات لمواجهة تحديات تغير المناخ، وتقييم السياسات المتعلقة بالتكيف مع تأثيراته، إضافة إلى تعزيز النموذج الاقتصادي المستدام وتشجيع الاستثمار في القطاعات الخضراء والابتكار التكنولوجي.
أما المحور الثالث فيتناول تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لتحقيق أهداف مثل ضمان المياه النظيفة والطاقة المستدامة، ومواجهة تحديات تغير المناخ وحماية البيئة، كما يناقش الفرص والتحديات أمام برامج التعاون الدولي ودور المنظمات الدولية في دعم هذه الجهود.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر