زراعة الشرقية تُنفذ ندوة إرشادية عن الاستعدادات اللازمة لاستقبال موسم القمح
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أهمية الندوات الإرشادية التي تساعد في تنمية القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل كذلك تحسين المعاملات الزراعية للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي.
ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة قيام المديرية بتنفيذ ندوة إرشادية عن بدء الاستعداد لاستقبال موسم زراعة محصول القمح ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥م وذلك بمقر الإدارة الزراعية بالزقازيق بالاشتراك مع الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، وبحضور الدكتور عبدالله سويلم رئيس الحملة والمهندس أشرف الدمرداش مدير الإرشاد الزراعى والدكتورة منال عبد الصمد والدكتورة إيمان مجاهد والدكتورة دينا عبد الله سويلم من أعضاء الحملة والمهندس وليد الشوادفى أخصائي القمح بالمحافظة.
أشار وكيل وزارة الزراعة إلي أن الندوة تناولت أهمية الالتزام بالسياسة الصنفية لزراعة القمح بالوجه البحرى وأهم الأصناف الموصى بها فى المحافظة والمتضمنة ( مصر 4 – مصر 3 – سخا 95 – سخا 96 -جيزة 171- سدس 14 - سدس 15 ) كذلك طرق الزراعة والرى واستخدام المبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة كما تم توجيه المزارعين إلى أهمية استخدام الزراعة الآلية من خلال السطارة الحديثة حيث أنها توفر حوالى 25 % من كمية التقاوى ومياه الرى المستخدمة لزراعة المحصول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الشرقية وزارة الزراعة الشرقية جامعة الزقازيق الزراعة القمح
إقرأ أيضاً:
"زراعة الشيوخ" تناقش سبل دعم وتمكين الفلاح باعتباره لتحقيق الأمن الغذائي
شهد اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، بحث طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد شرائي والموجه لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي المصري.
واستعراض النائب أحمد شراني، طلب المناقشة، موضحا أن الفلاح يواجه العديد من التحديات لا سيما في ظل الأزمات العالمية، مثل نقص التكنولوجيا الحديثة، وغياب الدعم الكافي سواء النقدي أو الفني، مما يؤثر سلبا على قدرات الفلاح المصري الإنتاجية.
ودعا لتزويد الفلاح بالآليات اللازمة لمواجهة هذه التحديات، سواء من خلال تقديم الدعم المادي أو توفير سبل الإرشاد الزراعي والتقني، مما يساهم هذا في تحسين مستوى معيشته، وتعزيز الإنتاجية الزراعية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
من جانبه أكد رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، المهندس عبد السلام الجبلي، أن اللجنة تضع في مقدمة أولوياتها دعم الفلاح المصري، الذى يمثل محور رئيسي في التنمية الزراعية.
وقال النائب محمود أبو سديرة، أن رغم جهود الدولة نحو الفلاح، إلا أنه ما زال يعاني من عدم التمتع بالتأمين الصحي، بالإضافة إلى أنه ما زالت هناك نسبة كبيرة تعاني من الأمية، موضحًا أن الفلاح يحتاج عددا من الخدمات مثل توفير مستلزمات الإنتاج، والعائد المجزي للمحاصيل.
وقال النائب عمرو أبو السعود، ما زال الفلاح المصري لا يتمتع بأي ميزة تكنولوجية، رغم التطور الكبير الذي يشهده قطاع الزراعة في العالم حاليا، داعيا لتوفير تلك الأدوات، لا سيما وأنها غير مكلفة، مثل حساسات التربة وأدوات قياس الملوحة وغيرها.
فيما قال الدكتور على عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إن الوزارة لديها العديد من السياسات لدعم المزارعين منها توفير الميكنة الزراعية بأسعار أقل من 70 في المائة، بالإضافة إلي توفير التقاوي والأسمدة بأسعار مخفضة، وكذلك توفير تمويلات بنكية للمشروعات بفائدة مخفضة، وكذلك تفعيل نظام الزراعات التعاقدية.
واستعرض مدير عام المتابعة المالية والتعاونية، صالح فرغلي، جهود الجمعيات التعاونية في تقديم خدمات دعم للفلاح عبر نحو 6 آلاف جمعية، ودعا إلى تعديل القانون لتطوير الجمعيات ودورها، مشيرا إلى معاناة الجمعيات المحلية من ضعف مواردها.
وقال علاء علي ممثل البنك الزراعي، أن البنك يقدم قروض مدعومة للمحاصيل الزراعية بفائدة 5 في المائة، وتم زيادة القيم التسليفية، وتمويل الزراعات التعاقدية، ليس فقط مع الحكومة؛ بل مع القطاع الخاص أيضا، بالإضافة إلي مشروعات الإنتاج الحيواني.
فيما دعا علي عبد الحفيظ ممثل الاتحاد التعاوني المركزي، إلي زيادة اشتراكات الجمعيات؛ لتتمكن من تقديم خدمات، وكذلك تنظيم دورات تدريبية بها.
وفي نهاية الاجتماع، قال المهندس عبد السلام الجبلي، إن اللجنة تستهدف مصلحة الفلاح وتقديم الخدمات له في النهاية، موضحا أهمية ملف الجمعيات، خاصة وأن أموال الجمعيات، هي أموال الفلاحين، وبالتالي لا بد من دراسة العائد على الفلاحين من ورائها.
وأضاف: نستهدف تعظيم دور التعاونيات لخدمة الفلاح، مشيرا إلى وجود تنسيق حاليا بشأن تعديل قانون التعاونيات، لتتمكن من تطوير خدماتها وتقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات للفلاح.