بغداد اليوم -  بغداد

اعلن المتحدث باسم قيادة قوات 70، اللواء احمد لطيف، اليوم الاثنين (14 تشرين الأول 2024)، الاتفاق مع المصرف العراقي للتجارة على توطين رواتب منتسبيها.

وقال لطيف في تصريح صحفي لوسائل إعلام كردية، وتابعته "بغداد اليوم"، إننا "اتفقنا مع المصرف العراقي للتجارة (TBI) وهو مصرف عراقي لديه فرع في السليمانية لتوطين رواتب قوات 70 عبر هذا المصرف في إطار قرار المحكمة الاتحادية العليا".

وأضاف أننا " قمنا اليوم بتوزيع استمارة التوطين على قواتنا في الوحدات، وتم تدريب اكثر من 70 كادر لتسهيل عملية ملئ الاستمارة وقد بدأت عملية ملئ الاستمارة في وحداتنا".

يذكر أن المتحدث باسم قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني المشاركة في انتخابات إقليم كردستان، كاروان كزنيي، كشف يوم الاثنين (7 تشرين الأول 2024)، عن آخر تطورات عملية توطين رواتب موظفي الإقليم.

وقال كزنيي في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "الجهود تجري على قدم وساق لافتتاح فروع للمصارف الاتحادية في إقليم كردستان بأسرع وقت ممكن"، مبينا أنه "من الممكن الانتهاء من عملية توطين الرواتب مع حلول نهاية العام الجاري".

وأكد أن "توطين الرواتب جاء وفقا لقرار صادر من المحكمة الاتحادية وتنفيذه بات لا مفر منه”، عادا، أن “التوطين مكسب كبير لموظفي إقليم كردستان ومستحقاتهم المشروعة وهو السبيل الوحيد لإعادة الثقة للموظف أو المتقاعد".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: توطین رواتب

إقرأ أيضاً:

وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (1 شباط 2025)، عن تفاصيل جديدة تخص الاجتماع الذي عقد بين وفد حكومة إقليم كردستان ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي طلبت من وفد الإقليم تزويد المالية بالحسابات البنكية لكل موظف، سواء تم توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، أو بنوك الإقليم".

وأضاف أن "حكومة الإقليم أبدت اعتراضها على هذا الشرط، وقالت بإنه يتعارض مع الصلاحيات الدستورية لحكومة كردستان".

وأشار إلى أن "وزيرة المالية طلبت أيضا ترك الحرية والخيار للموظف في أن يوطن راتبه في أي مصرف يشاء، وأن لا يتم جبره على التوطين في مشروع حسابي".

كما لفت إلى أن "بغداد حسمت ملف رواتب شهر 12، وأكدت للوفد الكردي بأنه أمر محسوم، ولن ترسل أي مبالغ خاصة بهذا الشهر".

هذا وأكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، يوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.

وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".

وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".

 

مقالات مشابهة

  • منذ الصباح ولغاية الآن.. المالية الاتحادية تكشف تفاصيل اجتماع تسوية رواتب الكورد
  • وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم
  • وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم - عاجل
  • غداً.. البرلمان العراقي يصوت على مادة نفط إقليم كوردستان بتعديل فقرتين
  • الزراعة تحدّد شرطاً للسماح بدخول الدواجن من إقليم كردستان إلى بغداد والمحافظات
  • حكومة البارزاني:حكومة السوداني وافقت على تمويل الرواتب
  • تنتظر الرد.. السليمانية تخاطب بغداد لصرف رواتب موظفيها
  • اجتماع حاسم في بغداد بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان
  • إحباط استهداف مخيم للاجئين في إقليم كردستان
  • ريبوار محمد أمين: أربيل من تتحمل ازمة رواتب الإقليم