الدفع أو الحبس.. إجراءات حكومية صارمة بشأن سيارات المعاقيين|تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تسعى الدولة جاهدة لتطبيق القانون في ملف "سيارات المعاقين" لضمان وصول الدعم لمستحقيه،حيث تُتيح الدولة للأشخاص ذوي الهمم امتيازات كبيرة، منها إمكانية الحصول على سيارات بتسهيلات جمركية وضريبية مميزة، وفقًا لشروط وإجراءات معينة تهدف إلى تنظيم العملية وضمان عدم استغلالها من قبل غير المستحقين.
قرارات الحكومة الأخيرة في ملف سيارات المعاقينكان رئيس الوزراء قد أمر بزيادة عدد اللجان المختصة في استقبال من يطالبون تسوية أوضاعهم بشأن استغلال سيارات المعاقين وسداد مستحقات الدولة.
وحدد رئيس مجلس الوزراء مهلة شهرين لسداد مستحقات الدولة ،ومن يخالف ذلك يتعرض لتهمة الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.
وابتداءً من عام 2024، حددت الحكومة مجموعة من الشروط للحصول على سيارة معفاة من الجمارك «سيارات المعاقين»:
1. العمر والجنسية: يجب أن يكون المتقدم على شراء سيارة المعاقين لا يقل عمره عن 18 عامًا وأن يحمل الجنسية المصرية.
2. تسجيل السيارة: يجب تسجيل السيارة باسم الشخص المعاق لضمان استفادته المباشرة منها.
3. سعة المحرك: يجب ألا تتجاوز سعة المحرك 1600 سي سي، وذلك لضمان تخصيص سيارات تناسب حاجة الأفراد.
4.تطابق التجهيزات مع التقرير الطبي: يجب أن تكون تجهيزات السيارة متوافقة مع التقرير الطبي الصادر عن القومسيون الطبي.
5. عدم البيع قبل مرور 5 سنوات: لا يسمح ببيع السيارة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الحصول على إعفاء الجمارك.
6. اجتياز الكشف الطبي: يتطلب الحصول على السيارة اجتياز الكشف الطبي وتقديم تقرير من وزارة الشؤون الاجتماعية.
- التسجيل عبر الموقع: يدخل المتقدم إلى الموقع الرسمي لوزارة الصحة لحجز موعد للكشف الطبي.
- إدخال البيانات الشخصية: يتم إدخال المعلومات الشخصية مثل الرقم القومي ورقم بطاقة الخدمات المتكاملة.
- تحديد نوع الإعاقة: يختار المتقدم نوع الإعاقة من بين الإعاقات المتاحة.
- اختيار مكان الكشف: يمكن للمتقدم اختيار مكان الكشف الأقرب له، سواء في القاهرة أو الإسكندرية أو سوهاج.
- تأكيد الموعد: بعد إتمام التسجيل، يحصل المتقدم على بيان يتضمن الموعد والمكان والمستندات المطلوبة للكشف.
- صورة البطاقة الشخصية.
- صورة بطاقة الخدمات المتكاملة.
- نسخة من رخصة القيادة.
- التقارير الطبية اللازمة.
تُلزم الدولة المواطنين بعدم بيع السيارة قبل مضي 5 سنوات لضمان عدم الاستغلال، وفي حال المخالفة يتم اتخاذ إجراءات صارمة مثل مصادرة السيارة وتطبيق غرامات كبيرة.
وتدرس الحكومة تخصيص لون محدد للوحات سيارات المعاقين لتمييزها، ما يساعد في الحد من سوء استخدام الامتيازات.
ورحبت شعبة السيارات بقرار الحكومة بوقف مؤقت لاستيراد سيارات المعاقين بهدف الحفاظ على موارد الدولة، وذلك في ظل انتشار حالات استغلال للأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق مكاسب شخصية.
ويعتبر الخبراء أن تخصيص لون محدد للوحات سيارات المعاقين يساعد في تمييزها ومنع التلاعب، فضلاً عن تشديد الإجراءات لمراجعة السيارات التي حصلت على إعفاءات خلال السنوات الماضية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وتعمل الحكومة على زيادة عدد اللجان لفحص السيارات وضمان مطابقة استخدامها لاحتياجات الأشخاص ذوي الهمم.
وتعتبر هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية شاملة لحوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الإعاقة بهدف تحسين الخدمة وضمان الشفافية في توزيع الدعم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استيراد سيارات المعاقين سيارات المعاقين أزمة سيارات المعاقين سیارات المعاقین الحصول على
إقرأ أيضاً:
إحالة 67 متهما بقضية استيراد سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط للجنايات
أحالت النيابة العامة مدير مكتب تأهيل، وأخصائى مهنى بوزارة التضامن الاجتماعى، وأخصائى نفسى بهيئة التأمين الصحى، وأربعة وستين متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبتهم عما أُسند إليهم من ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وتلقت نيابة الأموال العامة العليا تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التى تضمنت اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوى الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوى الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين، و أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن فى ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعى، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
وباستجواب المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية منهم، وإحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات المختصة، قد تصدت النيابة العامة لآثار الجريمة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التى صُرفت دون وجه حق، وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوى الإعاقة الجديرة بالرعاية.
مشاركة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية