15 حزبا تشاديا تقاطع الانتخابات بسبب فساد سجل الناخبين
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أعلن نحو 15 حزبا معارضا في تشاد مقاطعة الانتخابات التشريعية والمحلية والبلدية المقبلة، احتجاجا بشكل خاص من هذه الأحزاب على ما سمته بالسجل الانتخابي "الفاسد" والافتقار إلى ضمانات بأن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة.
ومن المقرر إجراء الانتخابات يوم 29 ديسمبر/كانون الأول، وسيُسمح للمرشحين بتقديم ترشيحاتهم في الفترة ما بين 19 و28 أكتوبر/تشرين الأول.
وبحلول أمس الأحد، تم استبعاد أحزاب المعارضة التي لم تشارك في المرحلة الانتقالية ولا تشغل مقاعد في المؤسسات.
ودعا المقاطعون التشاديون إلى فرض ما سموها "المقاطعة الانتخابية".
ولم يوضح زعيم حزب "المحولون" المعارض سوكسيه ماسرا إستراتيجيته بعد.
وكان الرئيس التشادي الجنرال محمد إدريس ديبي إنتو عيّن -بداية هذا العام- ماسرا رئيسا للوزراء بعد أن عاد من المنفى، في إطار اتفاق مصالحة تم التوقيع عليه في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، لكنه فقد منصبه بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الجنرال كاكا.
وتأتي انتخابات 29 ديسمبر/كانون الأول المقبل بعد أشهر من صدور قانون أساسي جديد يحدد تركيبة البرلمان الجديد. وكانت آخر مرة صوت فيها التشاديون في الانتخابات البرلمانية عام 2011. وكان من المقرر انتخاب مجلس جديد في عام 2015، ومع ذلك، تم تأجيل الانتخابات عدة مرات بسبب التهديدات الأمنية، وفيروس كورونا، والفترة الانتقالية التي أعقبت وفاة الرئيس الراحل إدريس ديبي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات
يناير 20, 2025آخر تحديث: يناير 20, 2025
المستقلة/- مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في تشرين الأول 2025، تصاعد الجدل السياسي في العراق بشأن احتمالية تأجيل الانتخابات إذا تم التوصل إلى توافق سياسي حول تعديل قانون الانتخابات. هذا النقاش أثار موجة من الانقسامات داخل الأوساط السياسية والشعبية، في ظل الظروف السياسية الراهنة التي تواجهها البلاد والتحديات المتعلقة بالنظام الانتخابي الحالي.
قالت مصادر سياسية مطلعة إن التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تتضمن إعادة النظر في آليات توزيع المقاعد الانتخابية، وتحديد الدوائر الانتخابية بما ينسجم مع التعداد السكاني والتوزيع الجغرافي. هذه التعديلات تهدف إلى تحسين التمثيل السياسي وضمان نزاهة الانتخابات، وسط مخاوف من تأثير الفصائل المسلحة والمال السياسي على نتائجها. ويشمل النقاش أيضًا حسم الجدل حول نظام القوائم المفتوحة والمغلقة، ما قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في الهيكل السياسي للبرلمان العراقي، ويمنح الفرصة للكتل الجديدة والمستقلة للتنافس بشكل أفضل.
من جهة أخرى، تواجه الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني ضغوطًا سياسية واقتصادية كبيرة، في ظل تحديات داخلية تتعلق بالفساد والاحتجاجات الشعبية، وأخرى خارجية مرتبطة بالمخاوف الأمنية في بعض المناطق. ويعتقد بعض السياسيين أن تعديل القانون ضروري لضمان إجراء انتخابات شفافة ونزيهة، لكن التوصل إلى توافق بين الأطراف السياسية قد يستغرق وقتًا، مما يزيد من احتمالية تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد.
الحديث عن تأجيل الانتخابات أثار انقسامًا في الآراء بين القوى السياسية والمجتمعية. فبينما تدعو بعض الأطراف السياسية إلى التأجيل لضمان إجراء انتخابات بمعايير أفضل ولإفساح المجال لتعديل قانون الانتخابات، ترى قوى أخرى أن التأجيل يشكل خطرًا على العملية الديمقراطية ويضعف الثقة في قدرة الحكومة على تنفيذ التزاماتها الدستورية. وتخشى بعض الأوساط من أن يؤدي التأجيل إلى فوضى سياسية تعمق الأزمات الحالية، وتؤدي إلى إضعاف الاستقرار السياسي والاقتصادي.
في المقابل، يعارض عدد من القوى السياسية أي خطوة نحو التأجيل، معتبرين أن التمسك بموعد الانتخابات هو الخيار الأفضل لتجنب تعقيد المشهد السياسي. أما الشارع العراقي، فيشهد حالة من الترقب والغضب، حيث يعتبر التأجيل ضربة للإرادة الشعبية ومطالب التغيير. وأعربت منظمات حقوقية ومجتمعية عن قلقها من أن التأجيل قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية، وإضعاف فرص الإصلاح الديمقراطي، وتهميش القوى المستقلة التي تسعى إلى تعزيز التغيير.
في ظل هذه التحديات، تظل احتمالية تأجيل انتخابات 2025 في العراق قضية محورية، قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل العملية الديمقراطية في البلاد. ويتعين على الحكومة العراقية أن توازن بين ضرورة إجراء انتخابات شفافة ونزيهة وبين تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين