QNB يحقق 20 مليار جنيه أرباحاً خلال 9 شهور
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أعلن QNB عن نتائج أعماله المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى سبتمبر 2024 وكشفت نتائج الأعمال عن تحقيق صافى أرباح مجمعة 20.1 مليار جنيه مصرى، بزيادة قدرها 7.54 مليار جنيه مصرى وبنسبة نمو 60% مقارنة بنفس الفترة فى 2023، بينما بلغت صافى أرباح البنك المستقلة 19.4 مليار جنيه مصرى.
وقال البنك إن إجمالى الأصول المجمعة بلغت 795 مليار جنيه مصرى بنهاية سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 167 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2023 وبنسبة نمو 26%.
وأوضح أنه فى ظل استمرار السياسات الداعمة لنمو الاقتصاد القومى، زادت محفظة القروض والسلفيات 65 مليار جنيه مصرى لتصل إجمالاً إلى 332 مليار جنيه مصرى وبما يمثل نمواً قدره 24% مقارنة بديسمبر 2023.
وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 5.58% فى نهاية سبتمبر 2024، بينما بلغت نسبه تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 108% وبلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 23.5% فى ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية.
كما بلغت ودائع العملاء 677 مليار جنيه مصرى فى نهاية سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 148 مليار جنيه مصرى، ونسبة نمو 28% مقارنة بديسمبر 2023 مدفوعة بالنمو فى كل مجالات الأنشطة.
قال البنك إن النتائج الإيجابية للبنك تؤكد كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التى ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطى الأزمات والتصدى للمنافسة القوية بالأسواق والاستفادة من الفرص المتاحة بها من خلال شبكة فروعه التى بلغت 234 فرعاً تمثل تغطية جغرافية ممتازة لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف القطاعات، بالإضافة إلى توجيه وحث العملاء على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية والتى اثبتت كفاءة عالية فى تيسير دورة العمل.
ويسعى البنك لمواصلة الاستثمار فى تحسين الخدمات المصرفية الإلكترونية لضمان توفير خدمة أفضل لعملائه المميزين.
ونوه QNB بأنه برهن على مكانته الرائدة كونه أحد أكبر بنوك القطاع الخاص من خلال تعزيز مجهوداته فى خدمة المجتمع والمشاركة فى العديد من المبادرات لخلق تأثير إيجابى ومستدام. موضحاً أنه يسعى دائماً فى ضوء التزامه بالخدمة المجتمعية إلى المشاركة والتضامن مع الدولة ومؤسساتها فى جميع المبادرات والمشاريع التى تعمل على خدمة الوطن والمجتمع معاً من أجل توفير حياة أفضل للفئات الأكثر احتياجاً فى مختلف المجالات.
ويواصل البنك دوره الريادى فى دعم النمو الاقتصادى من خلال برنامج متكامل لا يقتصر فقط على تقديم خدماته المصرفية المميزة، بل يمتد أيضاً إلى توفير حلول متكاملة من خلال الشــركات التابـعة مثل QNB لتأمينات الحياة وQNB للتأجير التمويلى وQNB للتخصيم، وذلك عن طريق شبكة فروع البنك والتى يوجد بها فريق من المتخصصين لخدمة هذه الشريحة المهمة من العملاء.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام الماضي
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024 بنحو 27.9% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام 2023 بنمو وصل 27.9%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
سجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 25.2% مسجلة 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
حصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟