بتكلفه 8 ملايين جنيه.. مدينة الحسينية بالشرقية تتجمل بتركيب بلاط الإنترلوك
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطوات متسارعة للإنتهاء من تنفيذ خطة التطوير والتجميل بشبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين..
وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز لسرعة دخولها الخدمة والإستفادة منها، تماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.
ومن جانبه أوضح المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية أنه جارى رصف الشوارع الداخلية ببلاط الإنترلوك للحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي 2024 /2025 م، بتكلفه ٨ مليون جنيه بأطوال ٢١ ألف متر مسطح، لإظهار مركز ومدينة الحسينية بالصورة المشرفة بين المراكز الأخرى بمحافظة الشرقية والحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحسينية
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا