الاتحاد الوطني للنقابات حذر من الصرف التعسفي للعمال
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
استنكر الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL)، في بيان "العدوان المستمر بعنف ووحشيته الذي لم يترك مكانا دون قصف وتدمير وكل ذلك في إطار الإبادة الجماعية في قتل الأطفال والأبرياء العُزل التي تتجسد في قصف بيروت والقرى على إمتداد الوطن من الجنوب إلى البقاع الذي ذهب ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى وجلهم من الأطفال والنساء الأبرياء".
وطالب البيان المراجع الدولية كافة،" للعمل على إدانة إسرائيل ومعاقبتها لارتكابها جرائم الإبادة الجماعية من غزة وصولا الى لبنان"
أضاف: "أما على المستوى الداخلي، فقد ناقش المكتب التنفيذي للإتحاد الوطني الشكاوى والاتصالات التي تلقاها الإتحاد الوطني ونقاباته عن الصرف التعسفي والتهديد بالصرف للعمال من قبل بعض أصحاب العمل الذين يبتزون العمال في ظل هذا الوضع الصعب حيث أن بعض أصحاب العمل لجأوا إلى تخفيض الرواتب رغم الدوام الكامل لهؤلاء العمال وعليه، إن الإتحاد الوطني، يطالب الحكومة اللبنانية بإصدار مرسوم بإعتبار فترة العدوان هي فترة تعطيل قسري عن العمل و تعليق المهل القانونية للمراجعات القضائية حفاظا على حقوق العمال، كما ونطلب من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تمديد المهلة على المضمونين بتسديد الاشتراكات في ظل هذه الظروف الصعبة وإعفائهم من غرامات التأخير والعمل على إستمرار تقديم الخدمات لهم بشكل طبيعي".
وجدد الإتحاد، الشكر لكل من "مد يد العون والمساعدة للعمال اللبنانيين والمهاجرين في ظل هذه الظروف الصعبة". حيث شكر أيضا المتطوعين الموجودين في مراكز الإيواء لتقديمهم الخدمات الى أهلنا النازحين"، وطلب "التوسيع في عملية تقديم المساعدات الغذائية وغيرها من المساعدات على النازحين خارج مراكز الإيواء، في المنازل في كافة المناطق اللبنانية".
كما ترك المكتب التنفيذي اجتماعاته مفتوحة للمتابعة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هل يحقق مشروع قانون العمل التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال؟
يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته العامة غدا الأحد حيث يواصل مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، والذي تقدمت به الحكومة،
ويستهدف وضع رؤية حديثة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، بما يضمن تحقيق العدالة في بيئة العمل ويحافظ على مصالح جميع الأطراف.
وجاء مشروع القانون الجديد متماشيا مع المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية بجميع القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة.
يهدف إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد القومي.
ويعتمد مشروع القانون على فلسفة جديدة تهدف إلى بناء علاقات عمل متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية، مع ضمان حقوق العمال واستقرار بيئة العمل بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج. كما يسعى القانون إلى تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص، خاصة بعد العزوف الملحوظ عنه في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى معالجة فجوة المهارات، والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأةمنح مشروع القانون المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
ويهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدويسهم مشروع القانون في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
ووضع مشروع قانون العمل أسسا واضحة لعقود العمل، من شانها إلزام أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار