الزراعة: حصاد 78% من المساحات المنزرعة بالأرز
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، تقرير المتابعة الدورية لمنظومة جمع وتدوير قش الأرز بالمحافظات، وحتى ١٣ أكتوبر الجاري.
ووفقا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، من الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، فقد تجاوزت نسبة ما تم حصاده حتى تاريخ 13 أكتوبر الجاري، بالمساحات المنزرعة بمحصول الأرز أكثر من 78% ، في 6 محافظات: الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الشرقية، الغربية، والقليوبية.
وأشار عزوز، الى أنه بلغ إجمالي ما تم كبسه من قش الأرز بهذه المحافظات، حوالي مليون و 73 ألف طن، وإجمالي ما تم فرمه حوالي 468 ألف طن، وما تم تشوينه 540 ألف طن، لافتًا الى إستمرار محافظة الدقهلية في تصدر المحافظات في إنجاز عمليات الجمع والتدوير، يليها محافظة كفر الشيخ، ثم محافظات: البحيرة، الشرقية، الغربية، والقليوبية على الترتيب.
وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إستمرار حملات وندوات التوعية للمزارعين، بأهمية تلك المنظومة، والفوائد الاقتصادية التي تعود على المزارع من تجميع قش الأرز، سواء بتحقيق عائد مادي إضافي، أو الاستفادة من قش الأرز بإعادة تدويره، وتحويله الى أسمدة عضوية لتحسين التربة، ذلك بالإضافة الى التوعية بمخاطر السحابة السوداء، التي تنجم عن حرق قش الأرز، والتي تؤدي الى تلوث الهواء والبيئة، الأمر الذي يؤثر على صحة المواطنين، لافتًا الى انه تم حتى الآن تنفيذ ما يزيد على 1665 ندوة ارشادية بالمحافظات الستة.
وقال انه تم إنتاج أكثر من 7200 طن من الأسمدة العضوية نتاج إعادة تدوير قش الأرز، بهذه المحافظات، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية هذه الندوات في نشر الوعي لدى المزارعين.
وأكد إستمرار جهود العاملين بالإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، ومديريات الزراعة بالمحافظات، في المرور الميداني والمتابعة الدورية، والتواصل المباشر مع مزارعي الأرز في هذه المحافظات، وتقديم الدعم الفني، والتوصيات لهم، في هذا الشأن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظومة جمع وتدوير قش الأرز قش الأرز السحابة السوداء قش الأرز
إقرأ أيضاً:
الفلاحة قطاع حيوي في المغرب يواجه تقلبات المناخ للعام السابع على التوالي
تعاني الفلاحة، القطاع الحيوي في المغرب، تداعيات تقلبات المناخ في ظل جفاف مستمر للعام السابع تواليا، لكن المملكة تريد مواجهة هذه التحديات بالرهان على تحلية مياه البحر وتقنيات ري اقتصادية.
يساهم القطاع بنحو 12 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي في المغرب، ضيف شرف في المعرض الدولي للزراعة بفرنسا بين 22 فبراير و2 مارس. لكنه لا يزال مؤثرا في معدل النمو السنوي لكونه يوفر 30 في المائة من فرص العمل.
تسبب توالي الجفاف في فقدان حوالي 157 ألف وظيفة في الأرياف العام 2023 ونحو 137 ألفا في العام التالي، لتسجل البلاد معدل بطالة هو الأعلى منذ العام 2000 (13% في 2023، و13,3 % في 2024).
للعام السابع تواليا تبدو المؤشرات مقلقة بعجز في الأمطار بنحو 53 % مقارنة مع متوسط الثلاثين السنة الماضية، وفق ما أفاد وزير الزراعة أحمد البواري منتصف فبراير.
وبحلول العام 2050 يتوقع تراجع الأمطار بنسبة 11 في المائة وارتفاع درجات الحرارة (+1,3 درجات)، وفق دراسة سابقة لوزارة الزراعة.
وهذه أسوأ دورة جفاف في المغرب منذ مطلع الثمانينيات.
على الرغم من هذه الإكراهات لا تزال مكانة الزراعة مهمة في صادرات البلاد، إذ وفرت حتى نوفمبر، عائدات بنحو 41,8 مليار درهم (نحو 4 ملايين دولار) من حوالي 5,2 ملايين طن، وفق ما أفادت الوزارة وكالة فرانس برس. ويمثل ذلك نحو 19 في المائة من الصادرات.
لم يتغير هذا الحجم كثيرا بين عامي 2022 و2023 (نحو 5,4 و5,3 ملايين طن تواليا).
تمثل بلدان الاتحاد الأوربي الوجهة الرئيسية لتلك الصادرات، وعلى رأسها فرنسا بحوالي 675 مليون طن و12 مليار درهم (1,2 مليار دولار) العام الماضي، وفق المصدر نفسه.
تشمل هذه الصادرات أساسا خضروات وفواكه تنتج في مزارع مسقية، حيث اعتمد المغرب منذ العام 2008 مخططا ضخما لدعم المستثمرين في الزراعات التصديرية.
ويراهن على الاستمرار فيه بالرغم من ظروف المناخ.
حتى الآن يظهر هذا الشق من القطاع صمودا في وجه الجفاف، وفق معطيات رسمية. ويعود ذلك إلى إجراءات عدة، أبرزها تعميم تقنيات الري الموضعي الأقل استهلاكا للمياه على حوالي 53 في المائة من المساحة المسقية (850 ألف من أصل 1,57 مليون هكتار)، على أن تغطي مليون هكتار في 2030.
وكذا الاعتماد المتزايد على مياه البحر التي تروي حاليا نحو 20 ألف هكتار. وهي خيار استراتيجي بهدف توفير أكثر من 1,7 مليار متر مكعب سنويا، في أفق العام 2030، سوف يخصص جزء منها للزراعة.
لكن الرهان على تطوير الزراعة السقوية يثير انتقادات حول استنزاف المياه، مقابل إهمال الزراعة المطرية.
وبسبب الجفاف، فقدت هذه الأخيرة حوالي 38 في المائة من قدرتها الإنتاجية و31 في المائة من مساحتها في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وهو ما ينعكس أساسا على محاصيل الحبوب، إذ ارتفعت وارداتها إلى حوالي 9 ملايين طن في المتوسط بين 2022 و2024، بنحو 3 ملايين دولار سنويا.
في مواجهة هذه المفارقة تبنت الوزارة برنامجا لتوسيع « الري التكميلي » للحبوب في المناطق المطرية على مليون هكتار بحلول 2030.
تمكن هذه التقنية من « اقتصاد الماء حيث تستهدف فقط المراحل الحساسة في نمو البذور »، كما يوضح خبير الري عبد الرحيم هندوف.
لكنه يشدد بالخصوص على « الدور الحاسم للبحث العلمي وتأطير المزارعين »، مؤكدا أن هناك تجارب علمية « أثبتت القدرة على رفع إنتاج الحبوب » رغم قلة الأمطار.
ويختم « لا بد أيضا من تطوير الصناعة والخدمات، لأن الزراعة لا يمكنها أن تستوعب ثلث اليد العاملة » في البلاد.
عن (فرانس برس)
كلمات دلالية المغرب جفاف حكومة فلاحة مناخ
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف