نيويورك تايمز ترصد كيفية استخدام الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين كدروع بشرية في غزة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
رصد تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كيف يستخدم الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين كدروع بشرية في غزة.
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 42,289 شهيدا والإصابات إلى 98,684 الصحة العالمية: بدء المرحلة الثانية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال بوسط غزةوقالت الصحيفة التي نشرت نتائج التحقيق اليوم الاثنين إن الجنود الإسرائيليين ووكلاء المخابرات، طوال الحرب في غزة، أجبروا بانتظام أسرى فلسطينيين على القيام بمهام استطلاع تهدد حياتهم لتجنب تعريض الجنود الإسرائيليين للخطر في ساحة المعركة.
وتحدث القائمون على تحقيق الصحيفة مع جنود إسرائيليين ومعتقلين فلسطينيين سابقين قالوا إن القوات الإسرائيلية أجبرت بانتظام أسرى غزة على القيام بمهام تهدد حياتهم، بما في ذلك داخل أنفاق حماس.
وأوضحت الصحيفة أنه في حين أن مدى ونطاق مثل هذه العمليات غير معروفين، فإن هذه الممارسة - غير القانونية بموجب القانون الإسرائيلي والدولي - استخدمت من جانب ما لا يقل عن 11 وحدة في خمس مدن في غزة، وغالبا بمشاركة ضباط من وكالات الاستخبارات الإسرائيلية.
وأظهرت نتائج التحقيق أن المعتقلين الفلسطينيين أُرغموا على استكشاف أماكن في غزة، حيث يعتقد الجيش الإسرائيلي أن مسلحي حماس أعدوا كمينا أو فخا، وأصبحت الممارسة أكثر انتشارا تدريجيا منذ بدء الحرب في أكتوبر الماضي.
وأُجبر المعتقلون على الاستطلاع والتصوير داخل شبكات الأنفاق، حيث يعتقد الجنود أن المقاتلين ما زالوا يختبئون، وأيضا الدخول إلى مبان مفخخة بالألغام بحثا عن متفجرات مخبأة.. كما طُلب منهم التقاط أو نقل أشياء مثل مولدات وخزانات المياه خشي الجنود الإسرائيليون أن تكون مداخل أنفاق مخفية أو أفخاخا.
وأجرت "نيويورك تايمز" مقابلات مع سبعة جنود إسرائيليين أشرفوا أو شاركوا في هذه الممارسة، ووصفوها بأنها روتينية ومألوفة ومنظمة، وتتم بدعم لوجستي كبير ومعرفة رؤسائهم في ساحة المعركة.. وقال العديد منهم إن المعتقلين كانوا يُدارون ويُنقلون غالبا بين الوحدات من جانب ضباط من وكالات الاستخبارات الإسرائيلية.
كما تحدثت الصحيفة إلى ثمانية جنود ومسؤولين مطلعين على الممارسة، وتحدثوا جميعا بشرط عدم الكشف عن هويتهم من أجل مناقشة سر عسكري.. وقال أحدهم إن بعض المعتقلين الفلسطينيين أُرغموا على دخول الأنفاق.. كما أدلى ثلاثة فلسطينيين بشهادات مسجلة حول استخدامهم كدروع بشرية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "توجيهاته وإرشاداته تحظر بشدة استخدام المدنيين المعتقلين من غزة في العمليات العسكرية"، وأضاف أن روايات المعتقلين والجنود الفلسطينيين الذين أجرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقابلات معهم سوف "تخضع لفحص السلطات المختصة".
ويحظر القانون الدولي استخدام المدنيين أو المقاتلين كدروع ضد الهجوم، كما أنه من غير القانوني إرسال المقاتلين الأسرى إلى أماكن قد يتعرضون فيها لإطلاق نار، أو إجبار المدنيين على القيام بأي شيء يتعلق بسير العمليات العسكرية.
ونقلت الصحيفة عن لورانس هيل كاوثورن، أستاذ في جامعة بريستول في إنجلترا وخبير في القوانين التي تحكم الاحتجاز في النزاعات مع جهات فاعلة غير تابعة لدولة، قوله إنه من غير القانوني إجبار المعتقلين الفلسطينيين على استكشاف أماكن خطيرة "بغض النظر عما إذا كان هؤلاء المعتقلون مدنيين أو أعضاء في الجناح العسكري لحماس".
من جانبه، قال البروفيسور مايكل شميت - الباحث في أكاديمية "ويست بوينت" العسكرية الأمريكية ودرس استخدام الدروع البشرية في النزاعات المسلحة - إنه "لم يكن على علم بوجود جيش آخر يستخدم بشكل روتيني المدنيين أو أسرى الحرب أو الأسرى في مهام استطلاع تهدد الحياة في العقود الأخيرة"، ويقول مؤرخون عسكريون إن هذه الممارسة استخدمتها القوات الأمريكية في فيتنام، وأكد شميت أنه "في معظم الحالات، يشكل هذا جريمة حرب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجيش الإسرائيلي دروع بشرية غزة أسرى فلسطينيين ساحة المعركة معتقلين فلسطينيين انفاق حماس الجیش الإسرائیلی نیویورک تایمز فی غزة
إقرأ أيضاً:
استخدام الجيش لترحيل المهاجرين.. ما مدى قانونية خطة ترامب؟
أكد الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، الاثنين، أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية بشأن أمن الحدود واستخدام الجيش الأميركي لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين.
وكانت الهجرة قضية رئيسية في الحملة الانتخابية، ووعد ترامب بترحيل الملايين وتحقيق الاستقرار على الحدود مع المكسيك بعد عبور أعداد قياسية من المهاجرين بشكل غير قانوني في عهد الرئيس جو بايدن.
وعلى منصته للتواصل الاجتماعي قام ترامب بتأكيد منشور حديث لناشط محافظ، قال فيه إن الرئيس المنتخب "مستعد لإعلان حالة طوارئ وطنية وسيستخدم الوسائل العسكرية لعكس غزو حصل في عهد إدارة بايدن من خلال برنامج ترحيل جماعي".
وإلى جانب المنشور علق ترامب قائلا "صحيح!".
ويمنح الكونغرس رؤساء الولايات المتحدة سلطات واسعة لإعلان حالة الطوارئ الوطنية وفق تقديرهم، مما يتيح لهم صلاحيات استثنائية، بما فيها إعادة تخصيص الأموال التي رصدها المشرعون لمشاريع أخرى.
وكشف أحد مستشاري ترامب في تصريح لصحيفة "نيويورك تايمز"، العام الماضي، عن خطط لاستخدام التمويل العسكري في إنشاء منشآت احتجاز كبيرة، تعمل كمراكز تجميع للمهاجرين تمهيداً لترحيلهم جواً إلى دول أخرى.
في المقابل، يستعد المحامون والمدافعون عن حقوق المهاجرين للطعن القانوني في خطة فريق ترامب.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن فريق ترامب يعمل على صياغة أوامر تنفيذية مُحصَّنة ضد الطعون القانونية، وتشمل الخطة إلغاء برنامج الإفراج المشروط للمهاجرين غير النظاميين القادمين من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا.
وتُقدر السلطات الأميركية عدد المقيمين بشكل غير نظامي في البلاد بنحو 11 مليون شخص. ومن المتوقع أن تؤثر خطة الترحيل المقترحة بشكل مباشر على قرابة 20 مليون أسرة.
واختلف خبراء في تقييم دستورية وإمكانية تنفيذ خطط الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن ترحيل المهاجرين غير النظاميين عند عودته للرئاسة.
في هذا السياق، يقول ديفيد كاي جونستون، أستاذ القانون في نيويورك، إن "الرؤساء يمتلكون صلاحيات واسعة لترحيل المقيمين غير الموثقين، لكن الكثير من هؤلاء المهاجرين يحملون أذونات إقامة محدودة".
وأضاف أن "استخدام الجيش سيخلق إشكاليات قانونية كبيرة، إذ يمنع القانون استخدامه ضد المواطنين الأمريكيين، وهو ما قد يحدث خلال عمليات الترحيل".
وأوضح جونستون أن "المهاجرين، حتى غير النظاميين، يتمتعون بحقوق دستورية"، مشيراً إلى أن "النقص الحاد في عدد قضاة الهجرة يؤدي إلى تأخير النظر في القضايا لسنوات".
من جهته، قال توم حرب، مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية، إن "ترامب حصل على تفويض من الناخبين لتنفيذ وعوده".
وأضاف أن "الخطة ستنفذ على مراحل، تبدأ بترحيل المجرمين الذين أُطلق سراحهم من سجون في فنزويلا ودول أخرى".
وفيما يتعلق باستخدام القوة العسكرية، أوضح حرب أن "الحرس الوطني، وليس الجيش النظامي، يمكن استخدامه في العمليات الداخلية".
وأشار حرب إلى أن هؤلاء المهاجرين غير القانونيين "يشكلون عبئا على المجتمع الأميركي خاصة في المستشفيات والمدارس"، مستشهدا بـ"الأزمات التي شهدتها مدن كبرى مثل نيويورك".
ورداً على تحذيرات مجلس الهجرة الأميركي من خسائر اقتصادية تقدر بـ 315 مليار دولار في حال تنفيذ خطة الترحيل الواسعة، قال حرب إن "الحل يكمن في دعم العائلات الأميركية لزيادة معدل المواليد من 1.6 إلى 2.3، بدلاً من الاعتماد على المهاجرين"، مقترحا "تقديم دعم مادي للأسر وتأمين حضانات للأطفال لتمكين الأمهات من العمل".
من جهته، حذر جونستون من أن "هناك أكثر من مليون طفل يحمل الجنسية الأميركية لمهاجرين غير نظاميين"، موضحاً أن "ترحيل آبائهم سيخلق أزمة في رعاية هؤلاء الأطفال"، مضيفا أن "منظمات حقوق الإنسان تعرب عن مخاوفها من هذه الخطط".
وتوقع جونستون أن "يعلن ترامب حالة الطوارئ في يومه الأول بالرئاسة"، لكنه أشار إلى أن "العملية ستواجه عراقيل قضائية وإجرائية مستمرة".
وتابع أن "ترحيل ملايين المهاجرين سيتطلب سنوات طويلة، وقد يقتصر الأمر على مداهمات في أماكن العمل".
واعتبر جونستون، أن "الكلام عن هذه السياسات أسهل من تطبيقها"، محذراً من تأثيرها على "أسعار المواد الغذائية" ومؤكدا أن "الاقتصاد الأميركي يحتاج إلى المهاجرين في العديد من المجالات".