ترجيحات بإلغاء مزاد العملة استجابة للضغوط الدولية لمكافحة التهريب المالي
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
14 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: في إطار الجهود المبذولة لإصلاح النظام المالي والاقتصادي في العراق، يتجه البنك المركزي نحو إلغاء العمل بمزاد العملة، وذلك استجابة لضغوط دولية تهدف إلى تنظيم تداول الدولار وتقليل التدفقات غير المشروعة.
في الوقت نفسه، يواجه قطاع المصارف الرقمية تحديات تتعلق بعدم وجود تشريعات قانونية تنظم عملها، في ظل تنامي هذه التكنولوجيا المالية.
وقال المحلل المالي صفاء الشمري عن توجه البنك المركزي العراقي لتطبيق قرار بإلغاء مزاد العملة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لضغوط دولية ومفاوضات صارمة. كما سلط الشمري الضوء على ضرورة تطوير الإطار التشريعي للمصارف الرقمية، التي بدأت في الظهور دون رقابة قانونية كافية.
وخلال حديثه في برنامج تلفزيوني، أوضح الشمري أن “البنك المركزي العراقي سيعمل على إيقاف العمل بمزاد العملة في إطار التزامه بالشروط المفروضة في اجتماع نيويورك”، مضيفاً أن “الولايات المتحدة ترفض أن يصل الدولار إلى جهات خاضعة للعقوبات، الأمر الذي يؤثر على عمليات الاستيراد غير الرسمية، خاصة من إيران وسوريا”.
وفيما يخص المصارف الرقمية، أكد الشمري على الحاجة الماسة لتشريعات قانونية تنظم عمل هذه المؤسسات المالية الجديدة، مشيراً إلى وجود مصرف رقمي في إقليم كردستان لم يحصل على ترخيص من البنك المركزي. كما أشار إلى تشديد الرقابة على سوق العقارات لمواجهة غسيل الأموال، مضيفاً أن “تجارة الذهب أصبحت أيضاً تحت رقابة صارمة لمنع أي تجاوزات”.
وتشديد الرقابة على سوق العقارات لمنع غسيل الأموال يتطلب مجموعة من الإجراءات التنظيمية والرقابية بالتنسيق بين الهيئات المالية والمصرفية والجهات القانونية.
ومن بين هذه الإجراءات فرض حدود مالية على المعاملات العقارية التي تستوجب المراقبة الإضافية، بحيث تخضع أي عملية شراء أو بيع تتجاوز مبلغاً معيناً لتحقيقات مالية مكثفة لضمان شرعية مصدر الأموال.
كما يجب إلزام المشترين والبائعين بتقديم مستندات تثبت مصدر الأموال المستخدمة في الصفقات، وهنا تلعب المصارف دوراً مهماً في فحص الحسابات المالية والكشف عن التحويلات المشبوهة.
وتقول تحليلات ان من الضروري إنشاء قاعدة بيانات وطنية لجميع الصفقات العقارية الكبيرة لمتابعة التحركات المالية المرتبطة بالعقارات، مما يسهل اكتشاف الأنماط غير الاعتيادية التي قد تشير إلى غسيل الأموال. كما يجب تعزيز التعاون بين المصارف والهيئات التنظيمية، إذ تقوم البنوك بمراقبة الحسابات والعمليات المالية المرتبطة بالصفقات العقارية والإبلاغ عن أي نشاط مريب إلى الهيئات المختصة. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الأمر فرض قوانين صارمة تلزم الأطراف المشاركة في سوق العقارات بالكشف عن هوية المستفيد الحقيقي من الصفقة العقارية لتتبع الجهات التي قد تسعى لإخفاء أموال غير مشروعة.
وافادت التحليلات ان التدقيق في الأصول الدولية مهم أيضاً لضمان شفافية استثمارات المستثمرين الأجانب والصفقات العابرة للحدود. المصارف تلعب دوراً محورياً في مكافحة غسيل الأموال عبر فحص المعاملات المالية المرتبطة بالصفقات العقارية والتحقق من مصادر الأموال الكبيرة المستخدمة في عمليات الشراء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: البنک المرکزی سوق العقارات غسیل الأموال
إقرأ أيضاً:
موظف سابق بولاية بومرداس على رأس شبكة مختصة في التهريب الدولي للسيارات
كشف التحقيق في ملف شبكة إجرامية مختصة في التهريب الدولي للسيارات الذي تتقصى فيه محكمة الرويبة منذ أزيد من شهرين عقب الإطاحة بعناصرها 13 الذين ينحدرون من عدة ولايات الوطن، والذين تتراوح أعمارهم بين 28 و 70 سنة، والذي تورطوا في تزوير الملفات القاعدية لسيارات مهربة دوليا لعدة مستجدات.
وكانت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الرويبة، قد تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية دولية استغلالا لمعلومات حول نشاط مشبوه لشخصين تم تحديد هويتهما ويتعلق الأمر بكل من الشقيقان المدعوان يدعيان”ع.ص” و”ع.م” حيث تبين أنهما يقومان بتزوير الوثائق الإدارية للمركبات لمختلف المركبات وبالتالي خلق بطاقة رمادية مزدوجة التي تعرف في الوسط الاجرامي”Doubllat” لمركبات إما ان تكون مهربة وإما مسروقة، حيث تم تحديد 5 بطاقات رمادية مزدوجة ومزورة، مسجلة بأسماء أشخاص، بالإضافة إلى تحديد شاحنتين تبين انها غير مسجلتين ضمن قاعدة المعطيات المركزية للنظام المعلوماتي للجمارك الجزائرية ليتبين أنهما مهربتين.
كما كشفت التحريات عن وجود شبكة إجرامية تنشط عبر كامل التراب الوطني ويمتد نشاطها الإجرامي إلى خارج الوطن من خلال تهريب المركبات وتزوير ملفاتها القاعدية، كما اسفرت العملية عن توقيف عناصر الشبكة المتكونة من 13 شخصا، وجهت لهم تهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في الوثائق الإدارية الرسمية. حيازة وتقليد أختام الدولة، التهريب الدولي للمركبات، سوء استغلال وظيفة دون وجه حق، المساس بالاقتصاد الوطني.
واسفرت العملية على ضبط واسترجاع 13 مركبة قاعدة بياناتها مزورة، بالإضافة إلى أختام إدارية مزورة وأجهزة إعلام آلي تستعمل في عملية التزوير، لوحات ترقيم ووثائق إدارية مزورة، ومبلغ مالي بالعملة.
وكشف موفد “النهار” بالمعلومات أن قاضي التحقيق لدى محطمة الرويبة فتح الملف للتحقيق فيه تحت وصف جنائي للتهمة السالفة وحيث وجه للمتهم المدعو”ص.ع” تهم جناية استعمال المزور، المشاركة في تقليد أختام الدولة او استعمالها، تبييض الأموال، التهريب على درجة من الخطورة تهدد الإقتصاد الوطني، وضع مركبة مزودة بلوحة تسجيل او علامة غير مطالقة.
حيث كشف المتهم ” ص.ع” الموقوف انه صاحب محل لبيع مواد التجميل، وانكر علاقته بالتهريب الدولي للسيارات والحاق الاذى بالاقتصاد الوطني او بتبييض الأموال، واعترف بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، حيث أكد أن صديقه المدعو”ع.س.أ” طلب منه العمل معه في مجال بيع السيارات لكنه رفض وعاد مرة اخرى وأجبره على ذلك وهدده بسرقة سيارة شقيقه المتواجد بالسجن المدعو”ص.م” من نوع تيقوان والتي كان يستعلمها حينها،
وكشف المصدر أن المتهم كشف أن المدعو”ع.س.أ” كان يرسل له ورقة بها معلومات تخص مركبات عن طريق حافلات نقل المسافرين ، حيث يقوم المتهم الموقوف بنقلها إلى المتهم”ب.م” وان هذا الاخير يسلمه بعد مدة ظرف مغلق ويسلمه بدوره للمتهم المدعو”س.ع.أ” حيث قام المتهم الموقوف بالتزوير 5 مرات حيث تلقى مقابل ذلك على مبلغ اجمالي يقدر ب 20 مليون سنتيم.
كما اكد المتهم ان المدعو”س.ع.أ” كلفه بالاتصال بالمتهم المدعو”ز.خ” من اجل استيلام بطاقات رمادية لشخصه أي بمعدل 213 اتصالا اجمالا.
وانكر قيامه بالتزوير لصالح المتهمين. وبرر تواصل مع المتهمين معه بسبب الصداقة معه او مع شقيقه المحبوس.
العثور عدة اختام لإدارات عمومية منه ختم مزورة لمحكمة الرويبة وبطاقات رمادية فارغةوكشفت التحقيقات الأمنية في الملف الحالي حسب المصدر إلى العثور على عدة اختام مزورة لإدارات عمومية بمنزل احد المتهمين الرئيسيين منها ختم مزور لمحكمة الرويبة، بالإضافة إلى حجز بطاقات رمادية فارغة بمنزل المتهم” ب.م” وكذا معدات تزوير منها جهاز كمبيوتر آلة تنشيف، طابعة مع ناسخ، ومعدات اخرى.
وكشف المتهم ان البطاقات الرمادية الفارغة التي عثر عليها خلال التحقيق غير صالحة وانه لم يتخلص منها وان باقي المعدات تخص عمليات التزوير .
أحد المتهمين موظف سابق بولاية بومرداسوبسماع اقوال المتهم المدعو”ب.م” المتابع بتهمة تزوير وثائق إدارية وتقلبد أختام الدولة واستعمالها وتبييض الاموال.
هذا الاخير كشف خلال التحقيق أنه عمل سابقا موظفا بولاية بومرداس عمل في المصلحة الخاصة بتنقل السيارات و انه تعرف سنة 2017 بشخص يكنى ” الحاج المسيلي” أثناء تجوله في سوق السيارات وربط الاتصال به هذا الاخير وعرض عليه التزوير لصالحه وثائق إدارية وبالاخص بالبطاقة. الرمادية للسيارات ، وأنه نظرا لجاحته للمال وافق كونه لن خبرة في مجال اؤتعمال جهاز الكمبيوتر وتطبيقات تعديل الصور.
وتبين من خلال التحقيقات ان المدعو”الحاج المسيلي” سلم للمتهم”ب.م” مجموعة من الاختام منها الاختام الخاصة بالمؤسسات المكلفة بعملية بيع السيارات من اجل مباشرة عملية التزوير للوثاىق الادارية حيث كشف هذا الاخير انه قام بتزوير 15 ملفا يخص سيارات مختلفة من علامات متنوعة ببلديات ولاية الجزائر على غرار المحمدية عين طاية زاخىى، والتي قام باستعمالها في معظم الملفات القاعدية والخاصة بشطب البطاقة الرمادية للسيارات. كما اعترف المتهم بتزوير لختم يهص محكمة الرويبة دون ان يستعمله.
واعترف المتهم بتزويره لموالي 15 ملفا خلال سنتي 2017 و2018 تخص ملفات قاعدية للسيارات مشكلة من بطاقة صفراء _من ثيقة d3 الخاصة بالجمارك ، شهادة متطابق. والوثيقة المشطوبة بالاحمر وهو الملف الذي تتطلبه أي سيارة تدخل التراب الوطني.
هذا الاخير كشف ان المتهم المسجون “ص.م أ” تواصل معه سنة 2021 طلب منه تزوير له الملفات القاعدية الخاصة بالسيارات ولا اعلم مصدرها فوافق. حيث زور له حوالي 130 ملف قاعدي تقريبا من مختلف العلامةت حيث كان يتم التظوير باربع هويات، ولاحقا يقوم بازوير لصالحه شهادات بيع السيارات في حال عدم تمكنهم من شطب البطاقة الرمادية بعد استخراجها.
وبعد دخول المتهم”ص.م.أ” السكن طلب منه المدعو”ع.س.أ” عبر اتصال عبر الواتساب تزوير له 7 ملفات قاعدية للسيارات ارسلها له عن طريق الواتساب وطلب منه تسليمها للمتهم”ص.ع” بعد انجازها.
20 ألف دج مقابل تزوير الملف القاعدي الواحدوتبين من خلال التحريات أن المتهم الرئيسي كان يتسلم مبالغ مالية تقدر ب 20 ألف دج مقابل تزوير الملف القاعدي الواحد، ويسلمها مباشرة بعد إنجاز البطاقات الرمادية و باقي الملف . كما تخصص المتهم الرئيسي بالإضافة إلى تزوير البطاقات الرمادية تزوير لرخص السباقة ووضع اسماء مستعارة، بصور طالبيها.
وهو ما جاءبه المتهم خلال التحقيق الذي أكد أنه تسلم من المتهم”ص.ع” خمس ملفات واتصل به بعد دخول شقيقه السجن، وانه قام بانجازها مقابل 20 ألف عن كل ملف وهو السعر الذي يتعامل به منذ2017.
تبييض الاموالوتوصل التحقيق إلى أن أفراد العصابة كانت تقوم بتحويل عائدات العمليات الإجرامية لمركبات وعقارات ، كأحد أشكال تبييض الاموال، واستند إلى ذلك إلى ما توصلت إليه التحريات التي أثبتت ان المتهم يمتلك سيارة من نوع فولسفاكن تيقوان سنة 2016 ، حيث كشف أنه اشتراها بمبلغ 380 مليون سنتيم. وانه اشتراها بعد بيع سيارتع من نوع “فورت” بمبلغ 180 مليون سنتيم، واقترض من صديقه مبلغ 100 مليون سنتيم، وكشف انه تبين لاحقا ان الملف القاعدي للسيارة مزور.
كما كشف المتهم الاول “ص.ع” ان سيارتين من نوع تيقوان واخرى من نوع مرسيديس ملك لشقيقه المحبوس ومسجلين باسمه والدهما.
هذا ولا يزال التحقيق جاريا في الملف في انتظار استكماله وإحالة جميع الأطراف على المحاكمة.
ج.ق
قصف حوثي يطال منزلاً في "الشماسي" شرق تعز