ترجيحات بإلغاء مزاد العملة استجابة للضغوط الدولية لمكافحة التهريب المالي
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
14 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: في إطار الجهود المبذولة لإصلاح النظام المالي والاقتصادي في العراق، يتجه البنك المركزي نحو إلغاء العمل بمزاد العملة، وذلك استجابة لضغوط دولية تهدف إلى تنظيم تداول الدولار وتقليل التدفقات غير المشروعة.
في الوقت نفسه، يواجه قطاع المصارف الرقمية تحديات تتعلق بعدم وجود تشريعات قانونية تنظم عملها، في ظل تنامي هذه التكنولوجيا المالية.
وقال المحلل المالي صفاء الشمري عن توجه البنك المركزي العراقي لتطبيق قرار بإلغاء مزاد العملة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لضغوط دولية ومفاوضات صارمة. كما سلط الشمري الضوء على ضرورة تطوير الإطار التشريعي للمصارف الرقمية، التي بدأت في الظهور دون رقابة قانونية كافية.
وخلال حديثه في برنامج تلفزيوني، أوضح الشمري أن “البنك المركزي العراقي سيعمل على إيقاف العمل بمزاد العملة في إطار التزامه بالشروط المفروضة في اجتماع نيويورك”، مضيفاً أن “الولايات المتحدة ترفض أن يصل الدولار إلى جهات خاضعة للعقوبات، الأمر الذي يؤثر على عمليات الاستيراد غير الرسمية، خاصة من إيران وسوريا”.
وفيما يخص المصارف الرقمية، أكد الشمري على الحاجة الماسة لتشريعات قانونية تنظم عمل هذه المؤسسات المالية الجديدة، مشيراً إلى وجود مصرف رقمي في إقليم كردستان لم يحصل على ترخيص من البنك المركزي. كما أشار إلى تشديد الرقابة على سوق العقارات لمواجهة غسيل الأموال، مضيفاً أن “تجارة الذهب أصبحت أيضاً تحت رقابة صارمة لمنع أي تجاوزات”.
وتشديد الرقابة على سوق العقارات لمنع غسيل الأموال يتطلب مجموعة من الإجراءات التنظيمية والرقابية بالتنسيق بين الهيئات المالية والمصرفية والجهات القانونية.
ومن بين هذه الإجراءات فرض حدود مالية على المعاملات العقارية التي تستوجب المراقبة الإضافية، بحيث تخضع أي عملية شراء أو بيع تتجاوز مبلغاً معيناً لتحقيقات مالية مكثفة لضمان شرعية مصدر الأموال.
كما يجب إلزام المشترين والبائعين بتقديم مستندات تثبت مصدر الأموال المستخدمة في الصفقات، وهنا تلعب المصارف دوراً مهماً في فحص الحسابات المالية والكشف عن التحويلات المشبوهة.
وتقول تحليلات ان من الضروري إنشاء قاعدة بيانات وطنية لجميع الصفقات العقارية الكبيرة لمتابعة التحركات المالية المرتبطة بالعقارات، مما يسهل اكتشاف الأنماط غير الاعتيادية التي قد تشير إلى غسيل الأموال. كما يجب تعزيز التعاون بين المصارف والهيئات التنظيمية، إذ تقوم البنوك بمراقبة الحسابات والعمليات المالية المرتبطة بالصفقات العقارية والإبلاغ عن أي نشاط مريب إلى الهيئات المختصة. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الأمر فرض قوانين صارمة تلزم الأطراف المشاركة في سوق العقارات بالكشف عن هوية المستفيد الحقيقي من الصفقة العقارية لتتبع الجهات التي قد تسعى لإخفاء أموال غير مشروعة.
وافادت التحليلات ان التدقيق في الأصول الدولية مهم أيضاً لضمان شفافية استثمارات المستثمرين الأجانب والصفقات العابرة للحدود. المصارف تلعب دوراً محورياً في مكافحة غسيل الأموال عبر فحص المعاملات المالية المرتبطة بالصفقات العقارية والتحقق من مصادر الأموال الكبيرة المستخدمة في عمليات الشراء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: البنک المرکزی سوق العقارات غسیل الأموال
إقرأ أيضاً:
العمالة السورية تدخل العراق عبر التهريب
13 مارس، 2025
بغداد/المسلة: عدّ وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، وجود العمالة السورية في العراق “غير قانوني”.
وقال الاسدي في حديث متلفز نقله المكتب الإعلامي لوزارة العمل اليوم الخميس، إن “العمالة العربية والاجنبية في العراق لاتقل عن 800 ألف”.
وأضاف أن العمالة السورية وجودها غير قانوني في البلاد، ومعظمها دخلت البلاد عن طريق التهريب او جاءت من اقليم كوردستان، مردفا بالقول، إن “مطاعم بغداد يعمل فيها نحو 80-90 % من العمال السوريين”.
وقال الوزير ايضا: اتخذنا قرارا بتصحيح وضع العمالة الاجنبية لكن السورية لم تستفد منها لان دخولها غير رسمي الى البلاد.
كما أكد الأسدي، أن، القانون يفرض على اصحاب العمل تشغيل عامل عراقي مقابل كل عامل اجنبي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل