ترجيحات بإلغاء مزاد العملة استجابة للضغوط الدولية لمكافحة التهريب المالي
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
14 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: في إطار الجهود المبذولة لإصلاح النظام المالي والاقتصادي في العراق، يتجه البنك المركزي نحو إلغاء العمل بمزاد العملة، وذلك استجابة لضغوط دولية تهدف إلى تنظيم تداول الدولار وتقليل التدفقات غير المشروعة.
في الوقت نفسه، يواجه قطاع المصارف الرقمية تحديات تتعلق بعدم وجود تشريعات قانونية تنظم عملها، في ظل تنامي هذه التكنولوجيا المالية.
وقال المحلل المالي صفاء الشمري عن توجه البنك المركزي العراقي لتطبيق قرار بإلغاء مزاد العملة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لضغوط دولية ومفاوضات صارمة. كما سلط الشمري الضوء على ضرورة تطوير الإطار التشريعي للمصارف الرقمية، التي بدأت في الظهور دون رقابة قانونية كافية.
وخلال حديثه في برنامج تلفزيوني، أوضح الشمري أن “البنك المركزي العراقي سيعمل على إيقاف العمل بمزاد العملة في إطار التزامه بالشروط المفروضة في اجتماع نيويورك”، مضيفاً أن “الولايات المتحدة ترفض أن يصل الدولار إلى جهات خاضعة للعقوبات، الأمر الذي يؤثر على عمليات الاستيراد غير الرسمية، خاصة من إيران وسوريا”.
وفيما يخص المصارف الرقمية، أكد الشمري على الحاجة الماسة لتشريعات قانونية تنظم عمل هذه المؤسسات المالية الجديدة، مشيراً إلى وجود مصرف رقمي في إقليم كردستان لم يحصل على ترخيص من البنك المركزي. كما أشار إلى تشديد الرقابة على سوق العقارات لمواجهة غسيل الأموال، مضيفاً أن “تجارة الذهب أصبحت أيضاً تحت رقابة صارمة لمنع أي تجاوزات”.
وتشديد الرقابة على سوق العقارات لمنع غسيل الأموال يتطلب مجموعة من الإجراءات التنظيمية والرقابية بالتنسيق بين الهيئات المالية والمصرفية والجهات القانونية.
ومن بين هذه الإجراءات فرض حدود مالية على المعاملات العقارية التي تستوجب المراقبة الإضافية، بحيث تخضع أي عملية شراء أو بيع تتجاوز مبلغاً معيناً لتحقيقات مالية مكثفة لضمان شرعية مصدر الأموال.
كما يجب إلزام المشترين والبائعين بتقديم مستندات تثبت مصدر الأموال المستخدمة في الصفقات، وهنا تلعب المصارف دوراً مهماً في فحص الحسابات المالية والكشف عن التحويلات المشبوهة.
وتقول تحليلات ان من الضروري إنشاء قاعدة بيانات وطنية لجميع الصفقات العقارية الكبيرة لمتابعة التحركات المالية المرتبطة بالعقارات، مما يسهل اكتشاف الأنماط غير الاعتيادية التي قد تشير إلى غسيل الأموال. كما يجب تعزيز التعاون بين المصارف والهيئات التنظيمية، إذ تقوم البنوك بمراقبة الحسابات والعمليات المالية المرتبطة بالصفقات العقارية والإبلاغ عن أي نشاط مريب إلى الهيئات المختصة. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الأمر فرض قوانين صارمة تلزم الأطراف المشاركة في سوق العقارات بالكشف عن هوية المستفيد الحقيقي من الصفقة العقارية لتتبع الجهات التي قد تسعى لإخفاء أموال غير مشروعة.
وافادت التحليلات ان التدقيق في الأصول الدولية مهم أيضاً لضمان شفافية استثمارات المستثمرين الأجانب والصفقات العابرة للحدود. المصارف تلعب دوراً محورياً في مكافحة غسيل الأموال عبر فحص المعاملات المالية المرتبطة بالصفقات العقارية والتحقق من مصادر الأموال الكبيرة المستخدمة في عمليات الشراء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: البنک المرکزی سوق العقارات غسیل الأموال
إقرأ أيضاً:
الأموال العامة تضبط موظف مختلس لغسله 28 مليون جنيه في العقارات
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الشركات، مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الكسب غير المشروع، واختلاس مبالغ مالية من جهة عمله، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات السكنية والسيارات.
وقدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بـ 28 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي سياق منفصل قضت محكمة مستأنف جنح الشيخ زايد، منذ قليل، ببراءة سائق أوبر المتهم بمحاولة التحرش بالفنانة هلا السعيد، أثناء استقلالها سيارته، بعد تقدمه بمعارضة استئنافية على حكم حبسه سنة.
وكانت محكمة جنح الشيخ زايد، قضت بحبس سائق أوبر المتهم بارتكاب فعل فاضح في قضية الفنانة هلا السعيد على محور الضبعة لمدة عام وكفالة مالية 1000 جنيه.
وكشف دفاع المتهم، أن موكله لم يرتكب شيء من ادعاءات الفنانة المذكورة، وأن حقيقة الواقعة تكمن في أن موكله مصاب بأحد الأمراض، مما تجعله لا يتمكن من السيطرة على نفسه، ويضطر لقضاء حاجته في فترات قريبة.
وأضاف دفاع المتهم أنه يوم الواقعة ذهب السائق خلف أحد السيارات وبدأ في قضاء حاجته نظرا لظروفه المرضية، إلا أن الفنانة هلا السعيد فور رؤيته إياه اعتقدت أنه يتحرش بها، وظلت تلوح بيدها لتستنجد بالمارة، وسط محاولات من السائق المتهم لتهدئتها وتوضيح حقيقة الأمر، وأنه يضطر لقضاء حاجته بسبب ظروفه المرضية.
وكانت نيابة الشيخ زايد أحالت سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد، أعلى محور الضبعة، في وقت سابق، إلى محكمة الجنح، وذلك بعد أسبوع من الواقعة.
وتضمن أمر إحالة سائق أوبر إلى محكمة الجنح، تهمة ارتكاب فعل فاضح «التبول في طريق عام»، حيث توجه المتهم في وقت سابق، رفقة دفاعه علي فايز المحامي إلى سراي النيابة لإعلانه بقرار إحالته للمحاكمة وتكليفه بحضور جلسات محاكمته.
وكشفت الفنانة هلا السعيد، عن تعرضها للتحرش من أحد سائقي شركة أوبر، مؤكدةً أنها انفعلت عليه بعد أن وجدته أوقف السيارة في طريق عام، وبدأ يخلع بعض ملابسه، وحينما واجهته برر موقفه بأنه يعاني من مرض السكر.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء