تراخيص العيادات.. نقيب الأطباء يكشف لمصراوي تفاصيل الأزمة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
كتب - أحمد جمعة:
أثار توجيه المحليات ببعض المحافظات، إنذارات للأطباء تطالبهم بتحويل عياداتهم من وحدات سكنية إلى وحدات إدارية أو تجارية، انتقادات في القطاع الطبي خلال الأيام الماضية، خاصة مع إغلاق عدد من العيادات نتيجة لتلك المطالبات.
وسبق أن كشف أمين صندوق الأطباء ومقرر لجنة المنشآت الدكتور أبوبكر القاضي، أن هيئة المكتب اتخذت 3 قرارات، أولها عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة مع النقابات الفرعية يوم الجمعة القادمة، مع تشكيل فريق قانوني على أعلى مستوى للدفاع عن حقوق الأطباء في أزمة ترخيص العيادات الخارجية، ومخاطبة رئيس الوزراء لوقف كل الإجراءات "التعسفية" ضد الأطباء، وفق تعبيره.
بدوره، قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، في تصريحات مصراوي، إنه "لا يصح مطالبة الطبيب بالتصالح على عيادته وتحويلها من سكني إلى إداري، لأن هذا لم يكن في قانون المنشآت وقت الترخيص".
وأضاف: "نطالب الحكومة بعدم مطالبة الطبيب الذي قام بترخيص عيادته وفق صحيح القانون وصدرت له الرخصة، بأن يوفق أوضاعه، لأن أوضاعه صحيحة بالأساس وفق الترخيص الذي صدر له، وإذا أرادت الحكومة بعد ذلك الاشتراط بأن أي طبيب يرخص عيادة بأن تكون ذات طابع إداري فنحن نتفق مع ذلك، ولكن يكون من الآن وليس بآثر رجعي".
واعتبر نقيب الأطباء أن أي زيادة في تكلفة تشغيل العيادات سيتحملها المرضى، متابعًا: "الظروف الحالية لا تسمح بتكبد المريض أي أعباء مالية إضافية".
ومضى قائلًا: "تلقينا الكثير من الشكاوى من الأطباء بخصوص وصول إنذارات لهم، أو تشميع بعض العيادات، وهذا إرهاق للأطباء والمرضى بدون وجه حق".
وأشار "عبد الحي" إلى أن وفدًا برئاسته التقى الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية؛ لبحث تلك الأزمة، لكن لم تكن هناك نتيجة إيجابية لهذا الاجتماع على أرض الواقع: "الوزيرة طالبت بتصالح الأطباء ودفع الرسوم".
وأضاف: "في القانون نحن نسمى مهن حرة غير تجارية، وهناك أطباء حصلوا على الوحدات بشكل إداري ولكنهم طالبوهم بتحويلها إلى تجاري... هذا الموضوع يحتاج لتدخل عاجل لوقف تلك الممارسات".
ولفت نقيب الأطباء إلى أن العيادات الخاصة تعتبر شريكًا للمستشفيات الحكومية في تقديم الخدمة الطبية، للنسبة الأكبر من الحالات غير الطارئة، وإثقال كاهل الأطباء برسوم جديدة، قد يدفع الكثيرين لغلق عياداتهم، وبالتالي زيادة الضغط على المستشفيات الحكومية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء وحدات سكنية وحدات إدارية نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الأردني: 1495 موقوفًا إداريًا بينهم حالات عقوق للوالدين
كشف وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، إن عدد الموقوفين الإداريين بلغ ما مجموعه 1495 موقوفًا إداريًا.
وذكر الفراية، في حديث له خلال جلسة النواب، الأربعاء، ردًا على سؤال نيابي متعلق بالموقوفين إداريًا: "كثير من الموقوفين إداريًا بسبب عقوق الوالدين، بعضهم يأتي إلى المنزل مخمورًا في آخر الليل ليضرب والدته".
وذكر الفراية، أنه من غير الممكن انتهاء الإجراءات القضائية للحكم على الشخص المعتدي على والديه في مثل هذه الحالات، فيتم توقيفه إداريًا، لمنع ارتكاب أي جرائم محتملة لاحقًا.
وبين الفراية، إنه رغم ذلك، هناك توجيهات للحكام الإداريين في كافة المحافظات بترشيد التوقيف الإداري، بالإضافة إلى مراجعة قوائم الموقوفين إداريًا للإفراج عن بعضهم بحسب أسباب توقيفهم تدريجيًا.
وشدد الفراية، أنه لا يمكن توقيف أي شخص إداريًا دون وجود أسباب واضحة تؤكد أن هذا الشخص قد يؤثر على السلم العام.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا