تراخيص العيادات.. نقيب الأطباء يكشف لمصراوي تفاصيل الأزمة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
كتب - أحمد جمعة:
أثار توجيه المحليات ببعض المحافظات، إنذارات للأطباء تطالبهم بتحويل عياداتهم من وحدات سكنية إلى وحدات إدارية أو تجارية، انتقادات في القطاع الطبي خلال الأيام الماضية، خاصة مع إغلاق عدد من العيادات نتيجة لتلك المطالبات.
وسبق أن كشف أمين صندوق الأطباء ومقرر لجنة المنشآت الدكتور أبوبكر القاضي، أن هيئة المكتب اتخذت 3 قرارات، أولها عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة مع النقابات الفرعية يوم الجمعة القادمة، مع تشكيل فريق قانوني على أعلى مستوى للدفاع عن حقوق الأطباء في أزمة ترخيص العيادات الخارجية، ومخاطبة رئيس الوزراء لوقف كل الإجراءات "التعسفية" ضد الأطباء، وفق تعبيره.
بدوره، قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، في تصريحات مصراوي، إنه "لا يصح مطالبة الطبيب بالتصالح على عيادته وتحويلها من سكني إلى إداري، لأن هذا لم يكن في قانون المنشآت وقت الترخيص".
وأضاف: "نطالب الحكومة بعدم مطالبة الطبيب الذي قام بترخيص عيادته وفق صحيح القانون وصدرت له الرخصة، بأن يوفق أوضاعه، لأن أوضاعه صحيحة بالأساس وفق الترخيص الذي صدر له، وإذا أرادت الحكومة بعد ذلك الاشتراط بأن أي طبيب يرخص عيادة بأن تكون ذات طابع إداري فنحن نتفق مع ذلك، ولكن يكون من الآن وليس بآثر رجعي".
واعتبر نقيب الأطباء أن أي زيادة في تكلفة تشغيل العيادات سيتحملها المرضى، متابعًا: "الظروف الحالية لا تسمح بتكبد المريض أي أعباء مالية إضافية".
ومضى قائلًا: "تلقينا الكثير من الشكاوى من الأطباء بخصوص وصول إنذارات لهم، أو تشميع بعض العيادات، وهذا إرهاق للأطباء والمرضى بدون وجه حق".
وأشار "عبد الحي" إلى أن وفدًا برئاسته التقى الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية؛ لبحث تلك الأزمة، لكن لم تكن هناك نتيجة إيجابية لهذا الاجتماع على أرض الواقع: "الوزيرة طالبت بتصالح الأطباء ودفع الرسوم".
وأضاف: "في القانون نحن نسمى مهن حرة غير تجارية، وهناك أطباء حصلوا على الوحدات بشكل إداري ولكنهم طالبوهم بتحويلها إلى تجاري... هذا الموضوع يحتاج لتدخل عاجل لوقف تلك الممارسات".
ولفت نقيب الأطباء إلى أن العيادات الخاصة تعتبر شريكًا للمستشفيات الحكومية في تقديم الخدمة الطبية، للنسبة الأكبر من الحالات غير الطارئة، وإثقال كاهل الأطباء برسوم جديدة، قد يدفع الكثيرين لغلق عياداتهم، وبالتالي زيادة الضغط على المستشفيات الحكومية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء وحدات سكنية وحدات إدارية نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
البنتاغون يكشف تفاصيل "الموجة الأولى" من الهجوم على الحوثيين
كشفت وزارة الدفاع الأميركية، الإثنين، أن العمليات العسكرية التي تم تنفيذها ضد الحوثيين في اليمن هي "موجة أولى" وستستمر حتى تحقيق "الأهداف المحددة"، مؤكدة أن هذه العمليات ستنتهي بمجرد توقف هجمات الحوثيين.
وفي إفادة صحفية، أكد المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل، أن الضربات العسكرية الأميركية في اليمن "لا تمثل هجوما بلا نهاية"، مضيفا أن الهدف منها "لا يتضمن تغيير النظام".
وأوضح أن الضربات الجوية استهدفت "البنية التحتية للحوثيين، منشآت تصنيع الأسلحة، بالإضافة إلى مقرات لقياداتهم".
وأضافت أن أن الهدف الرئيس لهذه العمليات هو "حماية طرق الملاحة الدولية"، مشيرة إلى أهمية تأمين هذه الطرق الحيوية لضمان سلامة التجارة العالمية.
وأشار المتحدث أيضا إلى الدور الإيراني في الصراع، حيث وصفه بـ"عدو العالم الحر".
من جهته، كشف مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة الأميركية، أن الموجة الأولى من الضربات الجوية الأميركية أسفرت عن تدمير أكثر من 30 هدفا تابعا للحوثيين.
وقال إن العشرات من العسكريين الحوثيين قد سقطوا جراء هذه الضربات حتى الآن.
وتابع: "الضربات ستستمر حتى تحقيق أهدافنا. نحن على علم بأن الإيرانيين قد قاموا بتمويل وتزويد الحوثيين بالأسلحة على مدى سنوات. ومن المهم ألا نصدق ما يروج له الحوثيون بشأن الضربات التي يوجهونها لنا والخسائر التي يعلنون عنها".
وفي وقت سابق من الإثنين، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران "ستحمل مسؤولية كل طلقة نار" يطلقها المتمردون الحوثيون المدعومون من طهران، الذين يشنون هجمات على السفن التجارية قبالة سواحل اليمن منذ أكثر من عام.
وكتب الرئيس الأميركي على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال": "سيعتبر كل إطلاق نار من الحوثيين، اعتبارا من الآن، نيرانا أطلقتها أسلحة إيرانية
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات